در نشست دبیر شورای عالی و مدیران عامل مناطق آزاد و وزیر اقتصاد مطرح شد:

مناطق آزاد بايد معين سرمايه گذاري در كشور باشند

وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشستي با حضور مرتضي بانك مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، مديران عامل سازمان های مناطق آزاد و معاونين دبيرخانه شورایعالی با تاكيد بر اهميت نقش مناطق آزاد در دوران تحريم،  ضرورت اجراي قانون چگونگي اداره اين مناطق به شكل كامل را تاييد كرد.

به گزارش فرینا، فرهاد دژپسند با اشاره به اینکه مناطق آزاد را بايد آزاد گذاشت تا فراتر از موقعيت سرزمين اصلي امكان مبادلات تجاري و اقتصادی در محدوده آن فراهم شود؛ رويكرد جديد دبيرخانه شورایعالی و مناطق آزاد را در تحقق صادرات، جذب سرمايه گذاري خارجي و داخلي و اصلاح فضاي كسب و كار مبتنی بر حمايت از توليد داخلي مثبت ارزيابي كرد و در ادامه به حفظ ثبات بازار ارز تاکید نمود.
در اين نشست مشاور رییس جمهور و دبير شورایعالي مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با ارائه گزارشي از عملكرد مناطق آزاد در دوره دولت اول تدبير و اميد تاكنون به رشد عدد صادرات از ١٩٢ ميليون دلار در سال ٩٢ و به میزان صادرات ١ ميليارد و ٥٠ ميليون دلار در سال ٩٦ اشاره کرد و افزود: در تلاشيم با همه موانع و مشكلات پيش آمده در فضاي اقتصادي كشور اين روند مثبت همچنان ادامه يابد.
مرتضي بانك، اشتغال ایجاد شده در مناطق آزاد که بالغ بر ۲۸۵ هزار نفر است را ماحصل حضور ۱۶۰۰ واحد تولیدی خدماتی در این مناطق دانست و گفت: برنامه های مختلفی برای حمایت از تولید و ایجاد فضای مناسب برای کسب و کارهای نوین در مناطق در دست اقدام است که ظرفیت اشتغال طی سال های آتی قطعا گسترش خواهد یافت.
وی افزود: مناطق آزاد بدون بهره مندي از بودجه دولتي طي ٥ سال ده هزار ميليارد تومان درآمد داشته که ٥٠ درصد آن صرف پروژه هاي عمراني و تكميل زيرساخت هاي مناطق شده است.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با ذکر این نکته که منطقه آزاد بدون اجراي كامل قانون آن واقعي نيست و در حد يك عنوان باقي مي ماند از دخالت دستگاه ها و نهادها در امور مناطق و نقص صريح قانون اظهار تاسف كرد.
در پايان این نشست فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به توسعه مناطق آزاد و موفقيت آنها در ساير كشورها به خصوص همسايگان ما گفت: بايد عدم نگاه مثبت به مناطق آزاد در كشور آسيب شناسي شود تا مشكلات موجود را ريشه يابي و آنها را مرتفع كنيم.
در بخشي از اين نشست مديران عامل سازمان های مناطق آزاد نيز گزارش كوتاهي از مشكلات و موانع خود مطرح نمودند.
گفتنی است؛ اين نشست امروز سه شنبه ١٨ دي ماه و به ميزباني وزارت امور اقتصادی و دارايي برگزار شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *