متن گفت و گوی رادیویی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو در برنامه «بدون خط خوردگی»

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو در گفت و گوی زنده و تلفنی با رادیو گفتگو در خصوص مسايل و موضوعات مربوط به مناطق آزاد،‌ فرصت ها و چالش های پیش روی این مناطق را  تشریح کرد.

سوال: یکی از مباحثی که معمولا در اقتصاد بدون نفت درخصوص آن بیشتر صحبت می شود موضوع توسعه مناطق آزاد کشور است. اگر بخواهیم نگاهی اجمالی به فرصت ها و چالش هایی که مناطق آزاد در عرصه اقتصاد ملی دارند به چه مواردی می توان اشاره کرد. 

جواب : همانطوری که اشاره فرمودید استراتژی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی یکی از موثرترین راهبردهای توسعه اقتصادی یا حتی در یک سطح بالاتر نظام توسعه ملی تلقی شده و همانطور که مستحضرید سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری هم در بند ۱۱ به صراحت در خصوص توسعه حوزه عمل مناطق آزاد برای مقاوم سازی اقتصاد و تحقق اهداف چشم انداز کشور تصریح کرده و از این جهت یک راهبرد جدی است و کشور باید از این مسیر حداکثر استفاده را داشته باشد.

اما فرصتهایی که مناطق آزاد برای اقتصاد ملی و رسیدن به اهداف تعیین شده دارد، برخورداری از مزیت های قانونی در حوزه های مالیاتی و گمرکی به عنوان زیرساخت های اصلی نهادی است.

همه فعالیت های اقتصادی در مجموعه مناطق آزاد کشور از ۲۰ سال معافیت مالی برخوردار است. مالیات بر ارزش افزوده برای خدمات و محصولات و کالاهای عرضه شده در محدوده مناطق آزاد تعلق نمی گیرد. مواد اولیه، ماشین آلات و قطعات و لوازم برای تولید در محدوده مناطق آزاد مستثنی از عوارض گمرکی مرسوم برای سرزمین اصلی است. ماده ۱۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد واردات و صادرات به و از داخل محدوده منطقه آزاد را از مقررات ملی صادرات و واردات مستثنی کرده،  از طرفی امکان برخورداری از معافیت گمرکی به میزان ارزش افزوده کالاهای تولیدی در داخل محدوده مناطق آزاد به هنگام صدور آنها و انتقال آنها به سرزمین اصلی دیگر مزیت این مناطق است.

صادرات تولیدات داخل منطقه و صادرات مجدد محصولات پردازش شده از مناطق آزاد هیچگونه عوارض گمرکی و مالیاتی ندارد.

موقعیت قرار گیری این مناطق در مرزهای کشور که در خط مقدم تعامل با همسایگان قرار گرفته اند، مزیت دیگری است که دسترسی به بازارها و منابع این کشورها و منطقه را تسهیل می کند.

بدیهیست این مناطق متناسب با مزیت های جغرافیایی و اقتصادی مناطق ۷ گانه فرصت های متعدد سرماه گذاری و کسب و کار در حوزه های مختلف صنعت و معدن، لجستیک و حمل و نقل، گردشگری ، تجارت، کشاورزی و دامپروری و شیلات پیش روی فعالان اقتصادی داخلی و خارجی قرار داده اند.

سوال : اگر بخواهیم به تجربیات مناطق آزاد نگاه کنیم چه موانع و چالش هایی پیش روی فعالیت های اقتصادی در این مناطق وجود دارد و برای تسهیل گری این مشکلات چه مواردی را می توان فهرست کرد:  

جواب:بله ،  در مقابل این فرصت ها، مناطق آزاد نیز همچون نظام اقتصادی ملی داخل کشور با چالش های تحمیلی خارج از کشور و هم چالش ها و موانعی که خارج از حوزه سیاستی محدوده مناطق در سرزمین اصلی در سطح اقتصاد ملی و از سوی نظام تدبیر و تنظیم گری اقتصادی به این مناطق تحمیل شده اند.

اصل چالش ما آنچه که فعالان مناطق آزاد خواستار آن هستند اجرای کامل مجموعه قوانین حاکم بر مناطق آزاد است،

تکالیف قانونی که طی قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و مقررات و آیین نامه های مربوط، برنامه های مختلف توسعه از ماده ۳۵ قانون برنامه چهارم توسعه پنج ساله کشور ، ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم و‌ ماده ۶۵ قانون احکام دايمی برنامه های توسعه مصوب اسفندماه سال ۹۵ مجلس شورای اسلامی که متاسفانه عدم اجرایی شدن برخی از احکام  مناطق را با مشکل مواجه کرده است.

از طرفی شرایط اقتصادی کشور به ویژه در دوسال اخیر محدودیت هایی را به کل نظام اقتصادی به ویژه حوزه تجارت خارجی تحمیل کرده و این محدودیت ها سبب شده برای آنکه کشور بتواند مواجهه مناسبی با تهدیدهای خارجی داشته باشد در داخل کشور تصمیماتی اتخاذ شده است که مناطق آزاد را هم تحت تاثیر خودش قرار داده است.

مثلا در مناطق آزاد که بنیاد اصلی آن بر آزادی تجارت و فعالیت های اقتصادی در آن شکل گرفته، تمام فرایندهای تجارت خارجی مناطق نیز همانند نظامات حاکم بر تجارت خارجی سرزمین اصلی شده است و این عامل هم در محدوده مناطق آزاد فرایندها را طولانی کرده است و بخش مهمی از سرمایه گذاری های گذشته که مدل های کسب و کار و  طرح های توجیهی آنها  برمبنای قوانین و مقررات حاکم بر مناطق آزاد بوده است و بر اساس آنها سرمایه گذاری های بزرگی در بخش های مختلف شکل گرفته امروز با تغییرات در مقررات و اجرای آنها این مدل های کسب و کار دچار مشکل جدی می شوند.

البته همه ماباید مشارکت کنیم در کمک به اقتصد ملی و حداقل کردن هزینه های آن در وهله اول، البته مردم و همه فعالین اقتصادی متوجه شرایط هستند و می دانند آنچه مهم است حفظ و مقاوم سازی اقتصاد ملی است و توسعه و تقویت اقتصادی در محدوده مناطق آزاد باید به شکوفایی اقتصاد ملی منجر شود.

فعالان تجاری و شرکای خارجی علاقمند به فعالیت تجاری در محدوده مناطق آزاد با اثرات سلبی این چالش مواجه هستند دهها هزار نفر که در امر عرضه کالا به مسافران و گردشگران فعالیت داشتند امروز با چالش جدی عدم امکان واردات تجاری کالا مواجه هستند که امید است باتدابیر دولت و نظام تصمیم گیری  تجارت خارجی کشور و مساعدت بانک مرکزی چالش های پیش رو برطرف شوند.

البته چالش های دیگری نیز وجود دارد که راه هاي غلبه بر بخشی از آن در اختیار خودمان است و انشالله با همدیگر گفتگوها را ادامه خواهیم داد.

من به همه مردم عزیز و مسئولین کشور این تعهد و قول را می دهم که مطمئن باشند تمام مجموعه هاي مدیریتي مناطق آزاد برای كمك به تقویت اقتصاد ملی هرآنجه در توان دارند با همراهي و مشاركت فعالین اقتصادی اين مناطق برای خدمت به كشور و مردم در طبق اخلاص قرار خواهند داد.



پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *