نقش مناطق آزاد در توسعه صادرات غیرنفتی مبتنی بر الگوی اقتصاد مقاومتی (با تاکید بر جذب سرمایه و فناوری)

آرش یوسف زاده (کارشناسی ارشد مهندسی معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران)

میر علی اصغر هاشمی (کارشناسی ارشد مهندسی معدن دانشگاه تربیت مدرس تهران)

چکیده

اقتصاد مقاومتی که یک الگوی اقتصادی متناسب با ظرفیتها و شرایط اقتصاد سیاسی و اقتصاد جغرافیایی ایران تنظیم و مفهوم سازی شده است در بطن خود مفهوم برونگرایی به همراه دروننگری دارد. در این شرایط افزایش صادرات خود مصداق بارز تحقق این الگوی اقتصادی است. توسعه صادرات محورها و راهکارهای مختلفی دارد که افزایش کیفیت و کمیت محصول یکی از این محورهاست. افزایش توان رقابتی و تولیدات واحدهای صنعتی داخلی از طریق توسعه صنایع و سرمایه گذاریهای جدید جهت ورود فنآوری یکی از مباحث مهم در توسعه صادرات میباشد. بنگاههای صنعتی کشورهای در حال توسعه در مراحل ابتدایی توسعه قادر به سرمایهگذاری بیشتر در تحقیق و توسعه جهت بالا بردن سطح فنآوری خود نیستند لذا در کنار تحقیق و توسعه داخلی بنگاه، واردات فناوری خارجی میتواند یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار در افزایش کیفیت تولیدات باشد. مطالعه حاضر به دنبال بررسی چالشهای پیش روی افزایش صادرات غیرنفتی و ارائه راهکارهایی مطمئن برای حل این چالشها با استفاده از شرایط و قوانین موجودِ مناطق آزاد تجاری-صنعتی میباشد. ظرفیتهای به وجود آمده از ایجاد و توسعه این مناطق با توجه به موقعیتهای جغرافیایی و آزادی عمل بیشتر در جذب سرمایه خارجی و معافیتهای مالیاتی، تسهیل خرید و واردات فناوری نقش بسزایی در و بهبود شرایط تولید ایفا می کنند. اجرای سیاستهای انگیزشی جهت توسعه صادرات با تاکید و تمرکز بر روی بالا بردن توان رقابتی از طریق نوسازی واحدهای صنعتی و افزایش سطح فنآوری تولید از دیگر فاکتورهای مورد بررسی این مقاله به شمار میآید.

واژگان کلیدی: مناطق آزاد، صادرات غیر نفتی، اساقتصاد مقاومتی

۱- مقدمه

اقتصاددانان کلاسیک و نئوکلاسیک اهمیت ویژه‌ای برای تجارت خارجی در روند توسعه اقتصادی قائل هستند و از آن به مثابه موتور رشد اقتصادی نام می برند. تجارت خارجی می‌تواند نیاز به صنعتی شدن، دانش و تجربه لازم برای توسعه اقتصادی را فراهم آورد و حربه‌های دسترسی به آن را در اختیار این کشورها قرار دهد. ضمن اینکه تجارت زیربنای اصلی تقسیم کار اجتماعی است. بخش صادرات از طریق منافع جانبی حاصله قادر خواهد بود تا بر بهره‌و‌ری کل عوامل تولید اثر مثبت بگذارد و موجبات افزایش کل تولید اقتصاد را فراهم آورد. در این حال بخش‌های غیرصادراتی نیز بطور غیرمستقیم به دو طریق استفاده از خدمات مدیریتی، استراتژی بازاریابی و بهبود تکنولوژی و همچنین توسعه حمل و نقل و ارتباطات و خدمات جانبی بواسطه رشد بخش صادراتی از منافع ناشی از افزایش صادرات بهره‌ می‌برند. غالبا بهره‌وری عوامل صادراتی به دلیل استفاده از نیروی کار متخصصتر، فن‌آوری‌ برتر و تقویت تحرک عوامل تولید از بهره‌وری بخش غیرصادراتی بالاتر است.

بطور کلی تجارت منجر به افزایش تخصص و کارآیی در بخشهای صادراتی شده و در نهایت باعث تخصیص مجدد منابع از بخشهای غیرتجاری و غیرکارآ به بخش‌های تجاری می‌گردد که این پدیده می‌تواند به رشد تولید اما نماید. ضمن ایناه رشد صادرات بر رشد تولید اثرات جانبی نظیر افزایش بهره‌وری عوامل تولید، اارآیی در تخصیص منابع، پیشرفت تانولوژی و استفاده از تانولوژیهای نوین، فراهم آوردن اماان بهره‌گیری از صرفه‌های ناشی از مقیاس و افزایش تخصص نیروی اار را دارد. به این ترتیب صادرات، خود به عنوان یا عامل مهم و تأثیرگذار در تولید ال اشور به شمار می‌آید.( سوری، امیر:۱۳۹۳)

توسعه تجارت خارجی با رویکرد توسعه صادرات اماکانات جدیدی را برای توسعه اقتصادی کشور، از طریق ارتقا سطح تخصصها و انتقال دانش و تکنولوژی فراهم کرده ، امکانات ویژهای را برای استفاده مطلوبتر و اقتصادی‌تر از منابع طبیعی در جهت توسعه اقتصادی کشور فراهم مینماید و از همه مهمتر اینکه معضل محدود بودن بازارهای داخلی را مرتفع میسازد. در این شرایط مثبت بودن تراز تجاری در االاهای غیرنفتی به ویژه االاهای نهایی به معنی دست برتر اشور در حوزه تولیدات در مقابل طرف خارجی است اه این خود مهمترین محور تحقق اقتصاد مقاومتی به معنی نگاه به درون میباشد. هر چند باید پذیرفت در ابتدای مسیر انتظار چندانی جهت پرداختن به تحقیق توسعه و یا دستیابی به تانولوژی برتر از سوی نهادهای داخلی نیست ولی انتظار می رود با گسترش سیاست توسعه بنگاههای داخلی بوسیله واردات االاهای سرمایهایی، اجرای سیاستهای افزایش بهرهوری، به روز رسانی مدیریت منابع ضمن تحقق اههداف و سیاستهای اقتصاد مقاومتی در سالهای آینده تراز مبادله حتی در کالاهای سرمایهایی و تکنولوژیهای نوین نیز به سمت کشور مثبت گردد.

۲- تکنولوژی و توسعه صادرات

امروزه فناوري به عنوان یکی از مهمترین عوامل توسعه اقتصادي و صنعتی کشورها مطرح میباشد و به خصوص فناوري برتر که در رشد و ترقی صنعت آن کشورها بسیار مؤثر است و در سبقت گرفتن از دیگر رقبا در عرصه تجارت جهانی نقش بسزایی ایفا میکند. در میان تقسیمبندي فناوريهایی که در تولید و صادرات محصولات کارخانهاي مدنظر است (منبع گرا، فناوري ساده، فناوري متوسط، فناوري برتر) صنایع با فناوري برتر از جایگاه خاصی در بعضی از کشورها برخوردار است به دلیلی اینکه، این صنایع( فناوري برتر) باعث ایجاد ارزشافزوده بالا میشود و علاوه بر آن حاصل و نتیجه این فناوري بر دیگر بخشهاي اقتصادي هم تأثیر گذار است و باعث افزایش بهرهوري و شکوفایی آنها میشود. در زمینه تجارت میتوان گفت که نوآوري مزیتنسبی ایجاد میکند و میتواند موقعیت صادراتی یک کشور را به وسیله ایجاد زمینه براي تولید محصول جدید و کاهش هزینه تولیدات موجود ارتقاء دهد. از این رو، از نقطه نظر تئوریکی انتظار میرود که فعالیت نوآوري بزرگتر به صادرات بالاتر منجر شود زیرا فعالیتهاي نوآوري منجر به ایجاد روشهاي جدید تولید کالاها و خدمات با هزینههاي پایین میشود و کشور را در موقعیت رقابتی بهتري نسبت به رقباي تجاري آن قرار میدهد. معرفی تولیدات جدید و بهبود یافته ناشی از فعالیتهاي نوآوري، سود انحصاري فراهم میکند که میتواند رابطه مبادله کشور را بهبود بخشد( مهرگان و همکاران:۱۳۸۹).

در مورد عوامل مؤثر بر صادرات صنعتی طیفی از نظریات و راهکارها ارائه شده است. در یک سر این طیف نظریههاي وجود دارد که بر نقش مؤثر و قابل توجه عوامل قیمتی مثل نرخ ارز، سیاستهاي ارزي، سیاستهاي پولی و قیمتها تأکید میکند و اعتقاد دارد که متغیرهاي قیمتی این توانایی را دارد که عوامل و شرایط مبنایی غیرقیمتی مثل بهرهوري، کیفیت و رقابتپذیري را تأمین کند. در واقع این نظریه، قیمت را تنظیم کننده و تصحیح کننده همه امور و کاستیها میداند. در سر دیگر این طیف نظریههاي وجود دارد که بر اهمیت بسیار بالاي عوامل غیرقیمتی مثل بهرهوري، رقابتپذیري، سازمان مدیریت کار و تولید، پیشرفت فنی و عنصر کیفیت تأکید دارد و براي عوامل قیمتی مثل تورم و نرخ ارز اهمیت قائل نیستند و بدون توجه به متغیرهاي قیمتی بر راهحلهاي مبنایی غیر قیمتی تأکید دارند. اما در این میان نیز نظریات زیادي وجود دارد که عوامل قیمتی و غیرقیمتی را با وزنها و ضرایب متفاوت مورد تأکید و توجه قرار میدهد ( میرزابابازاده،۱۳۸۷).

۳- واردات فن آوری

علماي اقتصاد، تكنولوژي را به دو قسمت تقسيم میکنند: اختراع و ابداع. اختراع را عبارت از کشف راه و روش جديد و ابداع را عبارت از به كارگيري اختراع در توليد ميدانند. از نظر شومپيتر کار اختراع بر عهدة مخترعان و کار ابداع بر عهدهی کارفرمايان اقتصادي است. به همين دليل، به نظر وي يكي از وظايف اصلي و مهم هر کارفرماي اقتصادي بكارگيري اختراعات و کشفيات جديد در توليد است. نكته مهم در بحث تكنولوژي نيز آن است که همه اختراعات جنبه اقتصادي ندارند، بنابراين آنچه اقتصادي است به صورت ابداع در می آید. منظور از تكنولوژي در واقع تغييرات آن است. به بيان ديگر در هر توليدي، چه در سطح خرد و چه در سطح ملي، روش توليد موجود، تكنولوژي محسوب ميشود. بنابراين منظور از به کارگيري تكنولوژي، تغيير تكنولوژي موجود است. البته تغيير تكنولوژي علاوه بر آن که ممكن است باعث توليد بيشتر شود، میتواند منجر به تغيير کیفي توليد و يا حتي ايجاد کالاي جديد شود. به طور مثال، در صنعت ساخت وسايل حمل و نقل، تكنولوژي جديد گاهي باعث افزايش مقدار توليد، در مواقع ديگر باعث افزايش کيفيت توليد و گاهي نيز باعث به وجود آمدن وسائل جديد حمل ونقل شده است.

از جمله عواملی که تأثير بسزايي بر رشد اقتصادي برخی کشورهاي در حال توسعه داشته و توجه بسياري از اقتصاددانان را به خود جلب کرده است، اتكا به تكنولوژي هاي وارداتي و تجارت خارجي است. در اين زمينه چارچوب نظری حاکی از آن است که رشد صادرات در بلندمدت به رشد بهره وری منجر ميگردد. افزايش صادرات، سطح بهرهوری را از طريق صرفههای مقياس اقتصادي افزايش ميدهد. بر اساس تئوريهای نئوکلاسيك، افزايش در صادرات نه تنها سطح بهرهوری بلكه نرخ رشد آن را از طريق اثرات تكنولوژي افزايش ميدهد. يكی از منافع ناشي از مشارکت در تجارت خارجی، دستيابي به تكنولوژي و تغييرات فني و به تبع آن افزايش در نرخ رشد اقتصادي است.

شواهد تجربی نشان میدهد مشارکت در تجارت بين المللي از طريق واردات کالاهاي سرمايهای و واسطهای نيز باعث افزايش نرخ رشدکشورهاي در حال توسعه خواهد شد. سامرز و هستون ( ۱۹۹۱ ) در مطالعه ای نشان دادند قيمت نسبی کالاهای سرمایهاي در کشورهاي در حال توسعه با درآمد بالا، در مقايسه با کشورهاي در حال توسعه با درآمد پايين، ارزانتر است. بنابراين،کشورهاي در حال توسعه مي توانند با واردات کالاهاي سرمايهای و واسطهای ارزانتر از کشورهاي توسعه يافته، به رشد اقتصادي بالاتري دست يابند. به همين دليل در الگوهاي رشد عامل واردات را تصريح مي نمايند (محمودزاده و همکاران: ۱۳۸۴).

کشورهاي در حال توسعه در مراحل انتقالي توسعه اقتصادي، به تأسيس زيربناهاي سرمايهاي نيازمندند که واردات کالاهای سرمايهاي نقش بسيار مهمي در ايجاد آن دارند. بنابراين، بر خلاف تصور عامه، اجراي سياستهاي خودکفايي کشور در مراحل اوليه باعث کاهش ميزان واردات نميشود، بلكه تأثير عمده و قابل انتظار آن ايجاد تغيير و دگرگوني در ترکيب واردات است. از طرفي، در صورتي که کشورهاي درحال توسعه به علل طبيعي و فني فاقد منابع و عوامل توليدي، مواد و تجهيزات فن آوري مورد نياز باشند، مي توانند با واردات آن تنگناهاي توليد را برطرف کنند، توليد انواع کالاهاي مورد نياز را ميسرسازند و بهرهوريهاي توليدي را گسترش دهند (محمودزاده و همکاران: ۱۳۸۴).

قابل ذکر است طبق نظر هيرشمنسياست جانشيني واردات که از جمله راهبردهاي رشد و توسعه اقتصادي است، با توليد کالاهاي مصرفی با دوام آغاز ميشود که در اين صورت، کالاهاي سرمايهاي مورد نياز بايد از خارج تأمين گردد و از طريق مونتاژ محصولات مصرفي بادوام مانند تلويزيون، اتومبيل، موتورسيكلت و غيره اقدام به توليد شود و سپس در مراحل بعدي، کالاهاي واسطهاي و سرمايهاي از طريق اثرات انواع سياست جانشيني  پيوندهاي پسين توليد گردد. بدين منظور، راج و سن (۱۹۶۱) واردات بر اساس گروه کالاهاي توليدي و بررسي نقش و اهميت تكنولوژي وارداتی کالاهاي سرمايهاي و واسطهای مي پردازند. اين دو اقتصاددان معتقدند که در روند اعمال سياست جانشيني واردات، سه راهبرد اقتصادي وجود دارد:

الف- کشورهايي که ترجيح ميدهندکالاهاي سرمايهاي، مواد اوليه و سوخت و غيره را براي توليد ماشين آلات سبك وکالاهاي مصرفي وارد کنند.

ب- کشورهايي که کالاهاي سرمايه اي وارد مي کنند تا کالاهاي سرمايهاي سبك ديگر بسازند و در مقابل، از آنها براي توليد کالاهاي مصرفي، کالاهاي واسطهاي و ماشينآلات لازم جهت توليد مواد اوليه داخلي استفاده کنند.

ج- کشورهايي که کالاهاي سرمايهاي وارد ميکنند تا قادر به ساخت کالاهاي سرمايهاي گردند و در بازگشت، ازکالاهاي سرمايهاي توليد شده براي توليد ديگر کالاهاي سرمايهاي، واسطهاي و مصرفي استفاده کنند ( همان ص۱۰۸)

۴- کالاهای واسطهایی

هابرلر (۱۹۵۹) يكي از منافع غيرمستقيم يا به تعبير وي منافع ديناميكي تجارت بين الملل را اينگونه مطرح میکند که تجارت بينالملل، ابزار مادي لازم نظيرکالاهاي سرمايهاي، ماشينآلات، مواد خام و کالاهاي واسطهاي را براي رشد اقتصادي فراهم میآورد (ماکس ۱۹۷۱). آوردن اثرات پنج گانه تجارت بين الملل بر رشد و توسعه اقتصادي را اثر جانشينی معرفي نموده است (شون به نقل از محمودی ). در بيان اين اثر آمده است: اگر کالاهاي سرمايهاي واردات بر باشد، سرمايه گذاري برای کالاهاي مصرفي کاهش میيابد که اين مسأله منجر به افزايش نسبت سرمايهگذاري بر مصرف میگردد و درنتیجه موجب افزایش تولید ناخالص داخلی و  رشد اقتصادی میگردد.

۵- چالش های صادرات

بسياري از عوامل ساختاري، رويه اي، عملياتي، رفتاري هستند كه باعث ميگردد توليد كنندگان در اقدام به امر صادرات، توسعه آن و نيز حفظ توان صادراتي خود ناتوان بمانند. برخي موانع صادراتي شركت ها ريشه داخلي داشته در حالي كه برخي ديگر از موانع صادراتي ناشي از محيط خارجي تولیدکننده هستند. از طرف ديگر مي توان موانع را از نظر ذهني، عيني بودن نيز تقسيم كرد. در اين صورت چهار دسته موانع داخلي عيني،داخلي ذهني، خارجي  عيني، خارجي  ذهني وجود خواهد داشت.

اما نه تنها ماهيت اين موانع بلكه تواتر، اهميت و شدت و ضعف آنها در هر كدام از مراحل مربوط به فعاليتهاي صادراتي شركت می تواند متفاوت باشد. حل موانع صادراتي براي شركت ها در مراحل اوليه صادرات از اهميت زيادي برخوردار است، زيرا اگر شركتها نتوانند در همان مراحل اول به اين موانع به صورت مناسب واكنش نشان دهند، براي هميشه فعاليت هاي صادراتي را كنار خواهند گذاشت. البته شركتهاي مختلف در يك مرحله واحد ممكن است موانع متفاوتي را مقابل خود متصور شوند. مي توان گفت دانش اندك از بازارهاي بالقوه جهت توسعه فعاليتهاي صادراتي و نيز فقدان منابع مالي لازم براي بررسي. بازارهاي خارجي از مهمترين عوامل بازدارنده صادرات است. در یک دسته بندی کلی کمبود دانش اطلاعاتی درباره نیازها و شرایط بازار هدف و همچنین پایین بودن شرایط رقابتی به لحاظ مالی و کیفیت محصولات عمدهترین دلایل دوری تولیدکنندگان از صادرات برشمرده میشود ( ناطق و همکاران:۱۳۸۸ )

اتخاذ سياستهاي راهبردي در حوزه صادرات كشور، بدون داشتن آگاهي از شرايط موجود و درك مناسب از چالشها و مشكلات حوزه صادراتي بياثر خواهد بود. سياستگذاران و مجريان اقتصادي كشور و ديگر بخشهاي مرتبط بايستي در راستاي اهداف و برنامههاي توسعهاي كشور، در گام اول دركي عميق و جامع از شرايط كنوني از وضعیت صادرات به دست آورده و با بهرهگيري از تجارب كشورهاي موفق، استراتژيهاي مناسبي را در راستاي توسعه اقتصادي كشور با محوريت صادرات غير نفتي تدوين و اجرا نمايند در يك كار پژوهشي، عمده چالشهاي موجود در مسير توسعه صادرات غير نفتي به شرح زير معرفي شدهاند:

  • كمبود اطلاعات تجاري واقتصادي در خصوص بازارهاي مختلف صادراتي
  • كيفيت نسبتأ پايين برخي از محصولات صادراتي و عدم تداوم در ارائه محصولات كيفي
  • عدم نوآوري توليد كنندگان در تغيير مدل و طراحي محصول متناسب با خواست و سليقه مصرف كننده
  • توجه نسبتأ كم به ارائه خدمات پس از فروش ( زفر، ۲۰۰۴ )
  • قابل استفاده نبودن بروشورها و كاتالوگهاي برخي از كالاهاي ايراني به دليل زبان فارسي بودن آنها
  • هزينه بالاي تبليغات و بازاريابي و ناتواني صادركنندگان در تأمين هزينههاي آن در كشورهاي هدف.
  • ورود برخي از افراد سودجو و غيرمتخصص در عرصه صادرات كشور و صدور برخي كالاهاي نامرغوب ( وفاداری،۱۳۷۹ )

براي رسيدن به اهداف بلند مدت در توسعه صادرات با بررسي و كنكاش دقيق فرصتها و تهديدهاي پيش روي اقتصاد ايران در حوزه جهاني شدن ميتوان به رفع محدوديتها و ضعفهاي موجود در زيرساختهاي اقتصادي كشور مرتبط با صادرات پرداخت و حوزههاي مختلفي چون حمل و نقل، پايانهها، کیفیت تولید، بسته بندي، راههاي ريلي، جاده اي ،هوايي ، دريايي مورد كالبد شكافي قرار گيرد تا با ضعفها و محدوديتها آشنا شده و نسبت به رفع آنها اقدام شود. با توجه به مشکلات اشاره شده در بالا میتوان گفت که مناطق آزاد با رویکرد توسعه صادراتی  و با اتکا به مشوقهای برخواسته از فلسفه تاسیس خود به دنبال ایجاد زیرساختهای لازم و بستر توسعه صارات است که در زیر به آن پرداخته میشود.

۶- مناطق آزاد

بيش از سه دهه پيش مناطق آزاد بر بنياد نگرشهاي برون نگر ؛ مبتني بر مزيتها و فرصتهاي اقتصادي ، قابليت دسترسي به بازارهاي مصرف و با هدف گسترش صادرات، شكل گرفتند. در كشور ما نيز با توجه به حضور كمرنگ اقتصاد ملّي در عرصه رقابت جهاني؛ ايجاد مناطق آزاد به عنوان عاملي مؤثر در جهت جبران فرصتهاي از دست رفته و توسعه صادرات، ايجاد اشتغال سالم و مولد، ارتقاي جايگاه اقتصادي كشور و بهرهمندي از اقتصاد رقابتي مورد توجه و تأكيد سياستگذاران نظام اقتصادي كشور ميباشد. مناطق آزاد تجاری و صنعتی از نظر قوانین و مقررات اقتصادی خارج از قلمرو گمرکی محسوب می‌شوند. این مناطق تابع مقررات حاکم بر سرزمین اصلی مانند قانون مقررات صادرات و واردت، قانون امور گمرکی، قانون سرمایه‌گذاری، قانون امور مالیات‌های مستقیم نیست و به عبارتی دیگر، مشمول قوانین و مقررات خاص مناطق آزاد است، به بیانی بهتر، فلسفه ایجاد مناطق آزاد این است که سرمایه‌گذاری، تولید، تجارت و صادرات در این مناطق از محدودیت‌های قانونی حاکم بر سرزمین اصلی مستثنی شود تا تسهیلات متفاوتی در جها امور اقتصادی ازجمله تولید و صادرات و واردات ایجاد گردد. دولت‌ها به منظور حمایت از صنایع داخلی معمولا درخصوص جذب سرمایه‌گذاری خارجی، واردات کالا، حقوق ورودی (تعرفه‌های گمرکی) و صادرات شرایط خاصی را وضع می‌کنند. بر همین اساس، مقررات حاکم بر مناطق آزاد مقرراتی تسهیل‌کننده برای فعالیت‌های اقتصادی است. جذب سرمایه‌گذاری خارجی، واردات تکنولوژی و ماشین‌آلات مدرن خطوط تولید و بسته‌بندی، جذب دانش نوین مدیریت، استفاده از برندهای معتبر (یا ایجاد برندهای جدید) و دسترسی به بازارهای سایر کشورها، تولید کالاهای با کیفیت و با قیمت مناسب، ایجاد اشتغال، ایجاد ارزش افزوده، توسعه صادرات و کسب درآمدهای ارزی اهداف اصلی تاسیس مناطق آزاد تجاری و صنعتی به شمار می‌آیند. بخشي از مزيتهاي قانوني مناطق آزاد تجاري صنعتي ايران عبارتند از : آزادي ورود و خروج سرمايه، معافيت مالياتي تا پانزده سال، تضمين كامل سرمایههاي خارجي، امكان ترانزيت، امكان مشاركت سرمايه گذاري داخلي و خارجي، معافيت گمركي براي ورود كالاي ساخته شده در منطقه به داخل كشور، امكان ورود كالا بدون پرداخت عوارض گمركي و سود بازرگاني به منطقه، امكان خرده فروشي كالا، امكان ورود اتباع خارجي از طريق مبادي ورودي. باید توجه نمود که مواردی مانند آزادی ورود سرمایه و معافیتهای گمرکی خود بستری بسیار مهم برای ورود کالاهای واسطهایی و سرمایه است که این خود موجبات افزایش توان و کیفیت تولید را برای واحدهای صتعتی کشور فراهم مینماید ( اسفندیاری و همکاران،۱۳۸۵ )

۷- جايگاه مناطق آزاد در راهبردهاي توسعه صادراتی و اقتصادی و اثرات آن

جوهره راهبرد توسعه صادرات، توسعه منظم صادرات و گذار از رژيم تجارت محدود و درونگرا به تجارت برونگرا و آزاد است. بسياري از كشورهاي در حال چرخش به توسعه صادرات، آزادسازي تجارت را ابتدا به شكل موضعي تجربه كرده و پس از درسگيريهای لازم آن را به كل اقتصاد سرايت دادهاند اغلب چهار ديدگاه در مورد نقش مناطق پردازش صادرات در اقتصاد وجود دارد. يك نظريه اين مناطق را به عنوان بخش يكپارچه كننده اصلاحات وسيع اقتصادي بعدي در نظر مي گيرد. از اين ديدگاه مناطق پردازش صادرات دوره حيات خاصي دارند و با اصلاحات منظم تجاري، كلان اقتصادي و ارزي در كشور اهميت خود را از دست مي دهند. ديدگاه دوم مناطق پردازش صادرات را برحسب ارزش صادرات آنها در نظر مي گيرد. در كشوري كه ساير بخشهاي اقتصادي آن آزادسازي نشده است، مناطق پردازش صادرات ميتواند به عنوان مناطق توليدي با مشاركت محدود در اقتصاد باقي بماند. ديدگاه سوم، بكارگيري مناطق پردازش صادرات به عنوان آزمايشگاهي براي آزمون اقتصاد بازار و سياستهايي با گرايش بازار آزاد است. نخستين مناطق ويژه اقتصادي چين به همين منظور ايجاد شد. در اين كشور، توليدات جديد، پويايي و روابط نيروي كار و مسائل مالي، قبل از آنكه در كل اقتصاد به اجرا درآيد، معرفي و ارزيابي شد. ديدگاه چهارم در مورد نقش مناطق پردازش صادرات كه تأخر بيشتري دارد، از برخي كشورهاي درحال توسعه اقتباس شده كه در اين كشورها ميزان سرمايه گذاري مستقيم خارجي نااميد كننده بوده و در نتيجه منجر به اصلاحات تجاري و سياست كلان اقتصادي شده است. برخي از اين كشورها مناطق پردازش صادرات را ايجاد كردهاند تا انگيزههاي جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي را افزايش دهند و در اين گونه سرمايهگذاريها بر كشورهاي همسايه ( و رقباي بالقوه ) برتري جويند. اين چهار ديدگاه به مناطق پردازش صادرات به عنوان منابع انتقال تكنولوژي و توسعه سرمايه انساني مينگرند. اين مناطق بي شك اثرات پيشين و پسين بر صنايع خصوصي داخلي دارند و ميتوانند ساختار صنعتي كارايي را براي كشور ميزبان فراهم نمايند. در اين راستا نيروي كار نيز از مزاياي آموزش فني و نيز آموزش ضمن خدمت در مناطق بهره مند ميشود. ايجاد مناطق پردازش صادرات در اغلب كشورها در مراحل اوليه توسعه صنعتي صورت پذیرفته و در واقع از آنها به عنوان « موتور رشد » صنعتی شدن استفاده شده است. با اين حال ميتوان گفت با دستيابي كشورها به اهداف در نظرگرفته شده در تأسيس مناطق آزاد؛ مانند كمك مناطق به آزادسازي تجاري و آثار مثبت آن بر توسعه اقتصادي كل كشور، اهميت اين مناطق در اقتصاد كاهش نيافته است؛ زيرا به هر حال در اين مناطق توسعه منطقهاي صورت پذيرفته، انباشت سرمايه ايجاد شده و افراد بسياري به فعاليت اشتغال دارند ( التجایی، ابراهیم:۱۳۸۷ )

۸- اقتصاد مقاومتی و توسعه صادرات

اقتصاد مقاومتی مفهومی است که در پی مقاوم‌سازی، بحران‌زدایی و ترمیم ساختارها و نهادهای موجود اقتصادی مطرح می‌شود. در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی با تأکید بر مزیت‌های تولید داخل و مزیت‌سازی رقابت جهانی برای مقاوم‌سازی اقتصاد برنامه‌ریزی خواهد شد. پیش شرط و الزام اجرای اقتصاد مقاومتی، باور و مشارکت همگانی و اعمال مدیریت‌های عقلایی و مدبرانه در همه‌ی زمینه‌ها و ابعاد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است. با توجه به راهبردهای توسعه صادرات با مفهوم برونگرایی با تکیه بر دروننگری میتوان به تحقق الگوی اقتصادی مورد نظر از منظر اقتصاد مقاومتی دست یافت. حوزههای توسعه هدفمند تجارت خارجی و اصلاح ساختار اقتصاد و رقابت‌پذیری به عنوان یکی از محورهای زیرسیستم اجرایی اقتصاد مقاومتی میباشد بنابراین باید توجه نمود که زیر سیستم‌های تنوع در مرجع محصولات وارداتی، حمایت مبتنی بر ارزش‌افزوده، تنوع ‌بخشی به مقاصد صادراتی، ایجاد تنوع در روش‌های فروش، کاهش واردات کالای نهایی و وابستگی به کشورهای خارجی، انتخاب مشتریان صادراتی راهبردی و افزایش صادرات برق، گاز و پتروشیمی، فرآورده‌های نفتی و سایر کالاهای غیرنفتی از جمله زیرسیستم‌های توسعه هدفمند تجارت خارجی از منظر اقتصاد مقاومتی هستند. همچنین مواردی مانند مشارکت بخش خصوصی در تولید، تقویت عوامل تولید، قطع وابستگی بودجه به نفت، صرفه‌جویی و رشد بهره‌وری، تسهیل مقررات، جلوگیری از فساد، اصلاح و تقویت نظام مالی، ارتقاء کیفیت کالا و خدمات، شفاف‌سازی نظام قیمت‌گذاری و هدفمندسازی یارانه‌ها از جمله زیر سیستم‌های محور اصلاح ساختار اقتصاد و رقابت‌پذیری میباشند.

۹- نتیجهگیری

در یک دسته بندی کلی کمبود دانش اطلاعاتی درباره نیازها و شرایط بازار هدف و همچنین پایین بودن شرایط رقابتی به لحاظ مالی و کیفیت محصولات عمدهترین دلایل دوری تولیدکنندگان از صادرات برشمرده میشود و از طرف دیگر در ابتدای صنعتی شدن واحدهای تولیدی توان مالی و سرمایهگذاری لازم جهت افزایش سطح تکنولوژی را ندارند بنابراین واردات فناوری و تکنولوژی جدید جهت افزایش توان و کیفیت تولید ضروری به نظر میرسد. کشورهاي در حال توسعه در مراحل انتقالي توسعه اقتصادي، به تأسيس زيربناهاي سرمايهاي نيازمندند که واردات کالاهای سرمايهاي نقش بسيار مهمي در ايجاد آن دارند. بنابراين، بر خلاف تصور عامه، اجراي سياستهاي خودکفايي کشور در مراحل اوليه باعث کاهش ميزان واردات نميشود، بلكه تأثير عمده و قابل انتظار آن ايجاد تغيير و دگرگوني در ترکيب واردات است. از طرفي، در صورتي که کشورهاي درحال توسعه به علل طبيعي و فني فاقد منابع و عوامل توليدي، مواد و تجهيزات فن آوري مورد نياز باشند، مي توانند با واردات آن تنگناهاي توليد را برطرف کنند، توليد انواع کالاهاي مورد نياز را ميسرسازند و بهرهوريهاي توليدي را گسترش دهند.

مناطق آزاد اقتصادی- صنعتی با توجه به فلسفه تاسیس خود و با استفاده از مشوقهای مختلف و قوانین مختص مناطق آزاد این امکان را برای واحدهای تولیدی ایجاد مینمایند که با ورادات تکنولوژی جدید در راستای تولید بهتر و بیشتر و حضور در بازارهای جهانی نقش بسیاری را در توسعه صادرات کشور ایفا نمایند. همچنین وجود زیرساختهای پیشبینی شده و تسهیلات جاری در این مناطق میتواند به صورت منطقهای آزمایشگاهی برای اجرای سیاستهای مختلف بازار آزاد و اقتصاد بازار باشد که در آینده سیاستهای اجرا شده در آن به سایر نقاط کشور و سایر واحدهای تولید تعمیم یابد. بنابراین اقتصاد مقاومتی که هدف مقاومسازی اقتصادی را در برابر عوامل بیرونی با استفاده از عوامل داخلی دنبال میکند با استفاده از این ظرفیتها و گذر از مرحله واردات کالاهای واسطهایی به صادرات آن دست یابد.

فهرست منابع

  • مهرگان، نادر و همکاران ( ۱۳۸۹ ): صادرات صنایع مبتنی بر فناوري برتر و عوامل مؤثر بر آن، چهارمین همایش مدیریت تکنولوژی ایران.
  • -۷ وفاداری( ۱۳۷۹ ) نقش مناطق آزاد تجاري -صنعتي در توسعه صادرات غيرنفتي ايران، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه امام صادق ، دانشكده معارف اسلامي و اقتصاد
  • گوهريان ( ۱۳۷۹ ) مديريت صادرات غيرنفتي ، تهران، موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني
  • سلمانی، بهزاد ، عبدی، حسن ( ۱۳۹۲ ) اثزات تحقیق و توسعه داخلی و واردات فناوری بز صادرات صنعت مواد غذايی و آشامیذنی در ايران، فصلنامه مطالعات اقتصاد کاربردی ایران ، سال سوم، شماره۱۰
  • نهاوندیان، محمد و همکاران ( ۱۳۹۱ )، ارائه الگوی توسعه صادرات خدمات با فناوري بالا در جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه پژوهشهای بازرگانی، شماره ۶۸
  • محمودزاده، محمود ( ۱۳۸۴ ): بررسي تاثير تكنولوژي هاي وارداتي بر رشد اقتصادي در ايران، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، شماره ۱۶
  • فرجادي، غلامعلي و لعلي، محمدرضا ) ١٣٧۶ ) تاثير واردات کالاهاي سرمايه اي و واسطه اي بر رشد اقتصادی ، پژوهشنامه بازرگاني، شماره ۴،
  • Feder.G(1982), On Exports and Economic Growth, Journal of Development Economics,12, 59-73.
  • Alvarez, R. (2002); Determinants of Firm Export Performance in Less Developed Country, Estudies de Economia, vol. 29, pp. 5378.
  • Hasan, R. (2002); The Impact of Imported and Domestic Technologies on the Productivity of Firms: Panel Data Evidence from Indian Manufacturing Firms, Journal of Development Economics, vol. 69, pp. 23-49
  • Aradhna Aggarwal. “Liberalisation, Multinational Enterprises And Export Performance: Evidence From Indian Manufacturing”., Working Paper, No.69,(2001).
  • Robert D. Sinclair, Export Processing Zones: An Ingredient for Successful Liberalization. (2001).


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *