حقوق شهروندی و شهروند مسئول

شهروند از عوامل مهم در تأسیس دولت و حکومت است. همان‌گونه که شهروندان در فرمانبرداری سهیم هستند، باید در حکمرانی هم سهیم می باشند.

بر اساس این رابطه دو سویه، جامعه ما نیازمند اصلاح نگرش نسبت به مفهوم حقوق شهروندی است. لازم است این اصلاح نگرش هم از درون قدرت یا از بالا صورت گیرد و هم از درون جامعه و در روابط میان شهروندان. نتیجه این اصلاح نگرش در تمهید راهکارهای تحقق حقوق شهروندی متبلور می‌شود .

از جمله راهکارهای تحقق حقوق شهروندی تقویت نهادهای مدنی است. به طور کلی جامعه مدنی و سازمان‌های غیردولتی یا مردم‌نهاد واجد نقشی تعیین‌کننده در حوزه حقوق شهروندی هستند. سه ویژگی بارز جامعه مدنی غیرانتفاعی بودن، داوطلبانه بودن و غیر سیاسی بودن آن است. این ویژگی‌ها موجب می‌شود فعالیت‌های سازمان‌های مردم‌نهاد در زمینه حقوق شهروندی، به ارتقای فرهنگ شهروندی و اخلاق شهروندی در سطح جامعه کمک شایانی نماید .

به علاوه، نهادها و سازمان‌های مردم نهاد به سبب خصلت مردمی و غیر انتفاعی خود، می‌توانند واسطه‌ای میان نهادهای دولتی و جامعه بوده و مشارکت مردمی در فرآیند تحقق حقوق شهروندی را تسهیل و فراتر از آن تضمین نمایند. مشارکت مردمی در فرآیند نهادینه‌سازی حقوق شهروندی در پیشگیری از ارتکاب جرایم و کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی نیز منشأ اثر خواهد بود و مردم در نتیجه افزایش آگاهی‌های عمومی، خود را در رعایت هنجارهای اجتماعی ذی‌نفع و حتی مسئول می‌پندارند .

برآیند این مشارکت مردمی راهکار دوم برای تحقق حقوق شهروندی را امکانپذیر می‌نماید که همانا کارکرد نظارتی جامعه مدنی است. سازمان‌های مردم نهاد از آن جهت که هم برآمده از افکار عمومی و هم منعکس‌کننده آن هستند، پیوسته فعالیت‌های بخش دولتی را رصد نموده و با افشای موارد نقض حقوق شهروندی در این بخش، دولت را در مقابل ملت به پاسخگویی وا می‌دارند. همین بعد نظارتی است که به ارتقای شفافیت و پاسخگویی می‌انجامد .

به طور کلی مفهوم نوین پاسخگویی در مباحث مدیریت دولتی، پاسخگویی به شهروندان و افکار عمومی است. اساساً شفافیت در عرصه عمومی جامعه میسّر نمی‌گردد مگر به مدد سازوکارهای نظارتی و الزام به پاسخگویی. تأسیس کلینیک‌های حقوق شهروندی در سطح کشور، اقدامی کلیدی و نمونه‌ای از سازمان‌های مردم‌نهاد در حوزه حقوق شهروندی است که سایر دولت‌ها نیز در این خصوص تجارب و دستاوردهای قابل توجهی داشته‌اند. البته نظارت و شفافیت صرفاً از مسیر جامعه مدنی نمی‌گذرد .
اتخاذ سیاست‌ها و راهبردهای دولتی که حتی‌المقدور رابطه مستقیم شهروندان و دستگاه‌های دولتی را کاهش داده یا حذف کند از جمله توسعه دولت الکترونیک گامی مؤثر در این زمینه است. در نتیجه تضمین و تحقق حقوق شهروندی در حوزه شفافیت و نظارت نیازمند حضور مکمل دولت و جامعه مدنی در کنار یکدیگر است .

از دیگر راهکارهای تحقق حقوق شهروندی بهره‌گیری از ظرفیت نهادها و دستگاه‌هایی است که در حوزه حقوق شهری به فعالیت می‌پردازند؛ چرا که تحقق حقوق شهروندی که مختص جامعه‌ مدنی است، می‌تواند در مرتبه‌ای فروتر و در سطح جوامع شهری به سهولت بیشتری اجرایی گردد. در اینجا نقش شوراها و شهرداری‌ها برجستگی ویژه‌ای می‌یابد؛ نهادهایی که اگرچه به منظور سیاستگذاری و اجرای حقوق شهری زائیده می‌شوند، اما می‌توانند به مثابه بازوان اجرایی حقوق شهروندی در شهرها به ایفای نقش بپردازند .
در این زمینه وزارت دادگستری به عنوان دستگاه هماهنگ‌کننده قوا که اولاً بخشی از دولت است، ثانیاً در ارتباط مستمر با قوه قضائیه است و ثالثاً لوایح قانونی برای ارسال به دستگاه قانونگذاری از معبر این وزارت می‌گذرد، می‌تواند بهترین سیاستگذار و متولی در حوزه حقوق شهروندی باشد .

در این راستا چندی است که با تصویب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در ساختار وزارت دادگستری معاونت حقوق بشر و امور بین‌الملل ایجاد شده است که اتفاقاً اداره کلی هم با عنوان اداره کل حقوق بشر و پیگیری‌های حقوق شهروندی در این زمینه به ایفای نقش می‌پردازد .

 

یادداشت از:مهران آشنا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *