رشد اقتصادی در گرو افزایش سهم خدمات

افزایش سهم خدمات در نرخ رشد اقتصادی نشان می دهد که دولت با دوری از الگوی اقتصاد نفتی به دنبال اجرایی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی و بهره گیری حداکثری و نوآورانه از ظرفیت های موجود در کشور است.

رشد اقتصادی منطقی و ثابت یکی از مهمترین دستاورد دولت ها در زمینه اقتصادی محسوب می شود. برخی از کارشناسان این شاخص را به عنوان برگ‌ برنده یا پاشنه آشیل یک دولت ملاک قرار می دهند. رشد اقتصادی دلالت بر افزایش تولید یا درآمد سرانه ملی دارد. اگر تولید کالاها یا خدمات به هر وسیله ممکن در یک کشور افزایش پیدا کند، می توان گفت که در آن کشور، رشد اقتصادی اتفاق افتاده‌ است. به عبارتی ساده تر این شاخص نشانگر افزایش تولید یک کشور در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه است.
در روزهای گذشته مرکز آمار ایران گزارشی از رشد اقتصادی شش ماهه نخست سال ۱۳۹۶ منتشر کرد که براساس این آمارها، متوسط نرخ رشد اقتصادی در نیمه اول این سال با پایه قیمت های سال ۱۳۹۰ با احتساب فروش نفت ۵٫۶ و بدون نفت ۶ درصد بوده است. نکاتی در آمارهای این گزارش مستتر است که واکاوی آنان خالی از فایده نیست.

** اقتصاد و رشدی مستمر

آمار منتشره از رشد اقتصادی دوره های مختلف، بیانگر آن است رشد اقتصادی در دولت های سوم و چهارم به خاطر مشکلات جنگ و بحران های داخلی چشمگیر نبود. به همین خاطر دولت پنجم کشور را با رشد یک دهم درصد از دولت چهارم تحویل گرفت.
در دوره سازندگی رشد اقتصادی کشور سیر صعودی پیدا کرد تا جایی که رشد اقتصادی در دو دولت مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی از یک دهم درصد، به ۳٫۱ درصد در سال ۷۶ افزایش پیدا کرد.
روند رشد اقتصادی با روی کارآمدن دولت اصلاحات شتابنده شد در واپسین سال دولت هشتم این رشد به ۵٫۵ رسید. با روی کارآمدن دولت های نهم و دهم و تفکر حاکم بر این دولت ها، رشد اقتصادی کشور پس از بیش از دو دهه سیر نزولی پیدا کرد. رویه کاهش متوسط رشد اقتصادی کشور در واپسین سال های دولت دهم در حالی منفی شد که تا پیش از آن اقتصاد کشور حتی در شرایط جنگی رشد منفی را تجربه نکرده بود. نرخ رشد اقتصادی در پایان دوره هشت ساله ریاست جمهوری «محمود احمدی نژاد» منفی ۴٫۴ محاسبه شده است.
تحویل دادن کشور با رشد اقتصادی منفی ۴٫۴، مشکلات فراوانی پیش روی دولت یازدهم گذاشت اما تلاش های دولت و تیم اقتصادی آن موجب شد تا بیشترین نرخ رشد اقتصادی در پایان دولت های پس از انقلاب از آن دولت یازدهم باشد. «مسعود نیلی» دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور اقتصادی اردیبهشت ماه امسال درگفت وگو با ایرنا اعلام کرد: دولت یازدهم با ۱۱٫۶ درصد رشد اقتصادی رکوردار بیشترین میزان رشد در یک سال است.

** رشد اقتصادی بدون دوپینگ نفتی

نفت به عنوان یک کالای اساسی نقش مهمی در اقتصاد جهانی و کشورهای صادرکننده این محصول دارد. ردپای نفت و قیمت جهانی آن در بسیاری از شاخص های اقتصادی این کشورها به خوبی دیده می شود.
کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و خروج از اقتصاد تک محصولی یکی از برنامه هایی بود که در دولت های گذشته و دولت کنونی بر آن تاکید می شد. این برنامه با کاهش وابستگی بودجه سالانه کشور به درآمدهای نفتی در حال استمرار است.
نرخ رشد اقتصادی بدون نفت در حالی در شش ماه نخست سال به ۶ درصد رسیده که آمارها موجود بیانگر آن است که در سال های پیشین نفت و فرآوردهای نفتی سهم بالایی از در رشد اقتصادی کشور داشت.
توجه به ظرفیت های بالفعل کشور و تاکید بر این ظرفیت ها در اجرایی کردن محورهای اقتصاد مقاومتی موجب شد تا براساس گزارش مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی کشور بدون نفت ۶ درصد برسد.

** بخش خدمات و پیشتازی در رشد اقتصادی

آمارهای منتشر شده از رشد اقتصادی در شش ماه نخست سال جاری حکایت از پیشتازی بخش خدمات دارد تا جایی که براساس این آمارها سهم ارزش افزوده بخش خدمات از کل تولید، حدود ۵۳ درصد است.
بخش خدمات از گروه‌های شغلی مانند عمده و خرده‌فروشی، هتل و رستوران، حمل‌و‌نقل و ارتباطات، واسطه‌گری مالی، مستغلات، کرایه و خدمات کسب‌و‌کار، امور عمومی، آموزش، بهداشت و مددکاری، خدمات اجتماعی و شخصی و خانگی تشکیل شده است.
افزایش نقش بخش خدمات درتوسعه اقتصادی می تواند نوید بخش آینده ای مطلوب برای کشور باشد زیرا همبستگی میان بخش خدمات و توسعه‌ اقتصاد کشور یکی از مسائلی است که اقتصاددانان بر آن تأکید دارند. بنا به گفته کارشناسان اقتصادی مهمترین نقطه قوت کشورهای پیشرفته در توسعه اقتصادی تقویت بخش خدمات است.
هرچند که نقش بخش خدمات در رشد اقتصادی بر کسی پوشیده نیست اما نمی توان برخی از مشاغل جدید را در بخش خدمات خلاصه کرد زیرا بخش چهارمی در حال ظهور است که آن را باید بخش دانش‌محور از اقتصاد نامید. این بخش شامل خدماتی در زمینه فناوری‌ اطلاعات، تولید و پخش اطلاعات، رسانه و همچنین توسعه و تحقیق می‌شود.
برپایه چنین ذهنیتی، کسب وکارهای مجازی و ایجاد اشتغال در استارت آپ ها نقش مهمی در سهم بخش خدمات داشته است. در این بخش، خدمات دانش‌محوری مانند مشاوره، تحصیلات، برنامه‌ریزی مالی، وبلاگ نویسی و طراحی قرار خواهد گرفت.

** بخش صنعت و چشم اندازهای روشن مَسکن

یکی از بخش های مهمی که نقش اساسی در افزایش یا کاهش نرخ رشد اقتصادی دارد بخش صنعت است؛ گروه صنعت از بخش‌های معدن، صنعت، ساختمان و تامین آب، برق و گاز طبیعی تشکیل شده است.
آمارهای موجود در گزارش شش ماه نخست سال ۹۶ بیانگر این واقعیت است که سهم بخش صنعت از رشد اقتصادی ۴٫۴ درصد بوده است.
نکته برجسته در گزارش مرکز آمار ایران جهش سهم مسکن است. در شش ماهه نخست سال جاری بخش مسکن سهم قابل توجهی در رشد اقتصادی کشور داشته تا جایی که رشد اقتصادی بخش مسکن از منفی ۱۱٫۳ سال گذشته به مثبت ۲٫۳ درصد رسید. محاسبه نرخ رشد مسکن براساس آمارهای فصلی نشان از آن دارد که این بخش در سه فصل گذشته روند مثبت در پیش گرفته که این روند در پنج سال گذشته بی سابقه گزارش شده است.
بسیاری از کارشناسان تاکید دارند هر چند که رشد اقتصادی در این بخش تاکنون به سطح بسیار بالایی نرسیده اما به‌نظر می‌رسد روند کنونی و سیاست‌های تسهیلات‌دهی برای خرید مسکن، زمینه را برای خروج از رکود فراهم می کند.
دیگر نکته مهم در آمارهای بانک مرکزی کاهش سهم استخراج نفت و گاز طبیعی در رشد اقتصادی است. سیاست دولت در ارجحیت دادن به بخش مسکن و خدمات درکنار تعدیل سیاست های خام فروشی از جمله عواملی است که می شود آن را دلیل کاهش سهم این بخش قلمداد کرد.

** بخش کشاورزی زیر سایه رشد خدمات و صنعت

در ایران بخش کشاورزی به دلیل گستردگی و پیوندهای قوی با سایر بخش‌های اقتصادی، به عنوان موتور و محرک اولیه رشد اقتصادی عمل می کند زیرا بخش کشاورزی بیشترین سهم نیروی کار را به خود اختصاص داده است.
سهم بخش کشاورزی به عنوان یکی از سه بخش اصلی اقتصاد، نسبت به فصل های پیشین کاهش پیدا کرده و این کاهش طی ۱۸ فصل گذشته برای اولین بار رخ داده است.
رشد اقتصادی بخش کشاورزی در تابستان سال جاری ۲٫ ۵ درصد گزارش شده این در حالی است که رشد اقتصادی مدت زمان مشابه در سال گذشته ۸٫ ۹ درصد و رشد اقتصادی بهار سال‌جاری ۲٫ ۶ درصد ثبت شده است.
گروه کشاورزی از دو بخش کشاورزی و ماهیگیری تشکیل می‌شود که در این میان رشد اقتصادی بخش ماهیگیری در تابستان هفت دهم درصد بود، اما به‌دلیل وزن پایین نتوانسته اثر قابل‌توجهی در مثبت شدن رشد اقتصادی بخش کشاورزی بگذارد.
افزایش نقش خدمات در اقتصاد کشور و همچنین افزایش درآمدهای نفتی شاید یکی از دلایل اصلی کاهش سهم کشاورزی در رشد اقتصادی باشد. با اجرایی شدن برجام و افزایش میزان صادرات نفت و فرآورده های نفتی، نقش بخش کشاورزی به نسبت کذشته کاهش پیدا می کند. همچنین فصلی بودن کشاورزی موجب شده تا نیروی کار این بخش به سمت مشاغل نوظهورسوق یابند.
در پایان باید گفت واقعیت آمار منتشره از سوی نهادهای بیانگر آن است که سیاست هایی دولت از خام فروشی و تکیه بر صادرات فرآورده های نفتی به سمت توسعه بخش خدمات به ویژه خدمات نوین گرایش یافته است.
خروج از اقتصاد نفتی افزون بر آنکه می تواند ثبات اقتصادی را در کشور ایجاد کند، زمینه را برای اشتغال در حوزه خدمات نیز فراهم خواهد کرد؛ خدماتی که این روزها بیشتر در قالب شغل های نوین و کسب و کارهای دانش بنیان تعریف می شود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *