محصور سازی و فنس كشي ضلع متصل به سرزمین اصلی منطقه آزاد ماكو

از وقتی که صحبت از ضرورت محصور سازی و اجرای پروژه فنس کشی منطقه آزاد مطرح گردیده این مهم به دلایل مختلف مورد نقد و تایید مخالفین و موافقین موضوع قرار گرفته است. اینک که سازمان منطقه آزاد ماکو این مهم را در دستور کار اجرایی و عملیاتی خود قرار داده است، لازم می دانم در چرایی این مهم و الزامات و تکالیف مدیریتی، اقتصادی و قانونی مربوط، موارد زیر را به استحضار مردم شریف منطقه برسانم:

۱- یکی از مزیتها و مشوقهای اصلی مناطق آزاد تجاری صنعتی در کشورمان به استناد ماده ۱۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب ۷/۶/۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی، مستثنی بودن مبادلات بازرگانی (واردات و صادرات) مناطق با خارج از کشور پس از ثبت گمرکی از شمول مقررات صادرات و واردات می باشد، ضمن اینکه مبادلات مذکور با سایر نقاط کشور اعم از مسافری و تجاری تابع مقررات عمومی صادرات و واردات کشور است. براین اساس واردات مواد اولیه، ماشین آلات و تجهیزات و هرکالای مصرفی و واسطه ای مجاز به منظور تولید در بخشهای مختلف صنعت، کشاورزی و خدمات، مصرف و عرضه در سطح منطقه به مسافر و ساکنین منطقه، بارعایت مقررات صادرات و واردات و امورگمرکی مناطق آزاد مصوب ۱۹/۲/۷۳ هیات وزیران و به موجب ماده ۵ آن متناسب با نوع و کاربرد آنها از پرداخت عوارض معمول معاف بوده و تنها مشمول پرداخت هزینه های خدماتی می باشند.

۲- دراین فرایند دو نکته بسیار حائز اهمیت و ضروری می باشد، اولا فراهم شدن بستر استفاده از این مزیت قانونی برای فعالیتهای مختلف در تمام جغرافیای منطقه آزاد است، تا قرارگرفتن یک محدوده در داخل قلمرو مصوب منطقه آزاد موضوعیت خود را داشته باشد و ثانیا ساماندهی و تقویت قابلیت نظارت و اطمینان حاکمیت از استفاده از اقلام وارداتیِ درچارچوب مقررات مناطق آزاد به منطقه، در سطح داخل منطقه در ابعاد مختلف تولید، مصرف و عرضه و بالمآل جلوگیری از شکل گیری هرگونه اقتصاد زیرزمینی بویژه انتقال و خروج غیر قانونی اقلام وارداتی از سطح منطقه به خارج از منطقه که فراهم آوردن ساز و کار این اطمینان بخشی، تکلیف نظام تنظیم گری و هدایت این مناطق در تعامل با دیگر سازمانها و دستگاههای متولی این مهم می باشد. بدیهیست تا زمانی که چنین قابلیتی در منطقه آزاد فراهم نگردد، امکان اعمال این مزیت قانونی به صورت کامل فراهم نخواهد گردید، ضمن اینکه درصورت اعمال کنترل شده آن صرفا در محدوده کوچکی از منطقه باز هم موضوع قاچاق و خروج غیر قانونی کالا از منطقه به صورت مستمر به عنوان دغدغه حاکمیت مطرح خواهد بود.

۳- از این رو ضمن آنکه در تعریف عرفی منطقه آزاد در سطوح ملی و بین المللی بر محصور بودن آن و استقرار گمرک درخروجی های مناطق به سرزمین اصلی تاکید می شود، در کشورما نیز دولت در اجرای ماده ۹ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۲۹/۲/۸۷ مجلس شورای اسلامی، طی جزء ب تصویب نامه شماره۱۱۸۴۱۶/ت۵۰۱۹۳هـ مورخ ۸/۹/۱۳۹۴ هیات وزیران، موضوع برنامه راهبردی ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد در مبادلات مرزی، تحت عنوان برنامه راهبردی ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و برای تحقق رسالت های حرکت در جهت تضمین حقوق مردم از طریق جلوگیری از بروز فساد، قاچاق کالا، پولشویی و سایر تخلفات اقتصادی در مناطق وکمک به تحقق اهداف تعبیه شده قانونی آنها از جمله رشد سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارایه خدمات عمومی راهبردهای انسداد دربهای غیرمجاز ورود و خروج کالا به / از مناطق و تکمیل وضعیت حفاظت فیزیکی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی تاکید و درقالب راهکارهای عملیاتی، سازمان های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و سازمان های مسئول مناطق ویژه اقتصادی مکلف کرده است تا نسبت به انسداد درب های غیرمجاز ورود و خروج کالا از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی با هماهنگی گمرک جمهوری اسلامی ایران و تکمیل وضعیت حفاظت فیزیکی آنها ظرف یک سال از تاریخ لازم الاجراشدن این تصویب نامه اقدام نمایند.

۳- از طرفی اهمیت این مهم به حدی تشخیص داده شده که مجلس شورای اسلامی نیز درتصویب لایحه یک فوریتی ایجاد ۸ منطقه آزاد تجاری صنعتی و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی در ۲۶ آذرماه سال ۹۸ که مورخ ۳۰/۲/۹۹ به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است، طی تبصره ۲ ماده واحده این قانوناعمال امتیازات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا در مناطق آزاد تجاری- صنعتی را به تایید محصور شدن محدوده مورد نظر توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران و استقرار آن در مبادی ورودی و خروجی منطقه منوط کرد و تاکید نمود عملیاتی سازی محدوده منطقه آزاد ولو بخشی از آن نیز منوط به محصور سازی  و تأیید و استقرار گمرک جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

۴- متاسفانه علیرغم گذشت بیش از هفت سال از شروع به فعالیت جدی سازمان منطقه آزاد ماکو، نه تنها تکلیف موضوع بند سه فوق اجرایی نگردیده، بلکه تاکنون امکان اعمال مزیت و مشوق های قانونی مربوط به معافیتهای گمرکی نیز در همه بخش های تولید صنعتی و معدنی، کشاورزی و صنایع تبدیلی، خدمات تجارت و بازرگانی به دلیل محصور نبودن منطقه، به کل محدوده منطقه فراهم نگردیده و نه تنها مردم و ساکنین و فعالان صنفی، متخصصان ومراکز بهداشتی ودرمانی، مراکز اقامتی گردشگری و… منطقه، بلکه تولید کنندگان و سرمایه گذاران حوزه تولید صنعتی معدنی و صنایع کشاورزی و … نیز برای فعالیت و تولید در چارچوب مقررات مناطق آزاد با دشواریها مواجه بوده و هزینه های مضاعفی را متحمل گردیده اند و برای این مهم ناگزیر از ارائه ضمانت نامه ها و… آنهم برای موارد محدودی به گمرک جمهوری اسلامی ایران از سوی فعال اقتصادی یا سازمان منطقه آزاد بوده ایم که قطعا با فلسفه تاسیس منطقه آزاد و سهل و مزیت دار بودن فعالیت در آنها نیز منافات دارد. این چنین است که روند رشد سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی اجتماعی در سطح کل شهرستانهای منطقه آزاد ماکو بطئی و غیر متوازن بوده درحالیکه چنین شرایطی در دیگر مناطق آزاد وجود ندارد و فعالیت در کل محدوده آنها از شرایط مقرراتی یکسانی حاکم است.

۵- به عنوان مثال معادن منطقه و فعالان معدنی منطقه برای حرکت در مسیر جهش تولید معادن منطقه امکان وارد کردن ماشین آلات سنگین معدنی با بهره گیری از مزیت قانونی منطقه آزاد ندارند. بیمارستانها و مراکز درمانی و پزشک و دندانپزشک متخصص فعال در سطح منطقه آزاد کیش و قشم و … به راحتی با بهره گیری از مزیت قانونی منطقه آزاد تجهیزات روز مورد نیاز کار خود را وارد می نمایند، لیکن چنین شرایطی برای مراکز و متخصصین منطقه آزاد ماکو فراهم نیست. درحالیکه در داخل محدوده منطقه آزاد قاچاق معنا ندارد لیکن به دلیل محصور نبودن و عدم استقرار گمرک در خروجی های منطقه، سرمایه گذاران و تولید کنندگان نمی توانند به راحتی اقلام مورد نیاز خود را به محل تولید و سرمایه گذاری خود منتقل کنند. تجارت قانونی عرضه کالا به مسافرین در چارچوب قانون و مقررات مربوط در کل گستره مناطق آزاد دیگر عملیاتی گردیده است، لیکن شهرستانها و مناطق مختلف منطقه آزاد ماکو از این امکان برخوردار نمی باشند و تنها در یکی دونقطه از منطقه این امکان آنهم با استقرار نیروهای سازمان منطقه و گمرک در ورودی و خروجی آن میسور گردیده و تعداد اندکی از مردم از این امکان فعالیت اقتصادی برخوردار می باشند.

۶- این درحالیست که به دلیل این شرایط، همواره منطقه آزاد ماکو به دلیل محصور نبودن در موضع اتهام بستر قاچاق به سرزمین اصلی قرار داشته و در این ارتباط دادستانی کل کشور نیز طی بندهای پ و ت مصوبات جلسه کارگروه پیگیری امور مبارزه با قاچاق کالا و ارز که طی نامه شماره ۱۴۰/۱۳۹۷/۱۹۵۹۰/۹۰۰۰ مورخ ۲۵/۷/۹۷ به عنوان رئیس کل محترم دادگستری استان آذربایجان غربی، بر احداث ساختمان استقرار گمرک در خروجی منطقه و انسداد مسیرهای عبور و فنس کشی منطقه تاکید نموده است.

۷- ردیف ۱۰۱ برنامه های مصوب ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۹۹ نیز مجددا ناظر بر تکمیل طرح حفاظت فیزیکی پیرامونی مناطق آزاد می باشدکه مراتب طی نامه شماره ۷۵۰۱۶/۹۹/ک.ص مورخ ۴/۶/۹۹ توسط دبیر محترم کمیسیون برنامه ریزی و هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان آذربایجان غربی به سازمان منطقه آزاد ابلاغ گردیده است. ضمن آنکه در آخرین جلسه کمیسیون مذکور نیز در تاریخ ۹/۱۱/۹۹ مجددا طی بند ۴ صورتجلسه شماره ۸۰۰۳۰/۹۹/ک.ص مورخ ۱۴/۱۱/۹۹ جلسه مذکور، بر تسریع فنس کشی محدوده منطقه آزاد ماکو تاکید گردیده است.

۸- بر این اساس با تسریع در انجام مطالعات و طراحی های مربوط به موضوع محصور سازی و اجرای فنس کشی ضلع متصل به سرزمین اصلی منطقه آزاد ماکو توسط مهندسین مشاورطی یکسال اخیر، آن بخش ها که امکان تردد از آنها به خارج منطقه وجود داشته باشد، شناسایی و نسبت به طراحی مسیرکه طول آن بالغ بر ۵۰ کیلومتر خواهد بود و تعیین نحوه اجرای فنس و نوع آن متناسب با شرایط جغرافیایی و مدنظر قرار دادن مالکیت اراضی مربوط و ملاحظات اجتماعی و … اقدام گردید و مقرر شد نسبت به اجرای پروژه فنس کشی و محصور سازی ضروری برای مدیریت منطقه و تکلیف قانونی نهادهای نظارتی به صورت مرحله به مرحله با انتخاب پیمانکار ذیصلاح اقدام گردد که در این راستا برای اجرای ده کیلومتر از فنس و جاده حفاظتی مسیر تعیین شده، طی فرایند مناقصه عمومی پیمانکار مربوط انتخاب گردید و مقرر است از روز ۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۹ عملیات اجرایی مربوط نیز آغاز گردد.

۹- بدیهیست این پروژه نیز همچون دیگر پروژه های ساختمانی و عمرانی مستلزم انجام هزینه سرمایه ای قابل توجه می باشد و با توجه به وسعت قابل توجه منطقه برای تبدیل منطقه به منطقه آزاد واقعی در ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی و مدیریتی، گریزی از آن نیست، مگر اینکه نخواهیم نسبت به عملیاتی سازی قانون تشکیل منطقه آزاد ماکو در گستره منطقه و تکالیف متعدد دستگاههای نظارتی در این ارتباط و مطالبات سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی و جامعه محلی را پاسخ ایجابی دهیم که بسیار بعید به نظر می رسد.

در ختام این مکتوب اطمینان می دهم، قانونمداری و حاکمیت قانون در سطح منطقه، جمع کردن بسترهای هرگونه خطا و انحراف و مواضع اتهام در سطح فعالان اقتصادی و سازمان منطقه و تلاش برای هرگونه زیان اقتصاد ملی از قبل منطقه آزاد و درمقابل فراهم سازی زمینه های سرمایه گذاری و فعالیت های اقتصادی و تولید ثروت مشروع و قانونمند برای آحاد مردم، اعم از ساکنین منطقه و دیگر سرمایه گذاران و بالمآل کمک به تقویت اقتصاد ملی و پیوند آن با اقتصادهای منطقه ای و بین المللی و کمک به تسریع در عمران و آبادانی منطقه ای و محرومیت زدایی در ابعاد محتلف زیرساختها و امورزیربنایی،آموزشی، بهداشتی و درمانی و … و ارتقای سرمایه اجتماعی در منطقه، تکلیف و رسالت اساسی پیش روی حقیر و همکارانم در سازمان منطقه آزاد ماکو می باشد که با رویکردهای دانایی محوری، پاکدستی و تلاش و مساعی بی وقفه در دستورکار ما قرار دارد و البته اگرچه در این راه نوسفر نیستیم لیک، انتظار دارد همتی بدرقه راهمان نمایید که ره مقصد دراز است. توفیق همه تلاشگران مسیر اعتلا و آبادانی میهن اسلامی را از درگاه احدیت مسالت می نمایم.

محمدرضا عبدالرحیمی

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان

 



دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.