رئیس هیات مدیره و مدیرعامل منطقه آزاد ماکو:

فلسفه وجودی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ، تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها

دستورکار نظام توسعه ملی و حکمرانی کشور در سال جدید نیز در ادامه سالهای اخیر، از سوی مقام معظم رهبری تقویت و گسترش تولید در کشور و لزوم پشتیبانی ها و مانع زدایی ها در این فرایند تعیین گردیده است.

ایشان در پیام نوروزی و سخنرانی روز اول سال، مقرّرات زائد و غیر لازم و دست ‌و پاگیر، نبودِ مشوّقهای سرمایه گذاری، افزایش هزینه های تولید، کمک نکردن بانک‌ها و نظام بانکی به تولید، واردات بی رویه و قاچاق کالا را به عنوان برخی از موانع در مسیر پیشرفت تولید یادکردند و برداشتن بخش مهمی از این موانع تولید را بر عهده‌ی دستگاه‌های حکومتی؛ چه قوّه‌ی مجریّه و چه سایر قوا دانستند و افزودند این موانع باید از سرِ راه تولید برداشته شود.

رهبری معظم در بعد حمایتها و پشتیبانی ها نیز به مشوّقهای قانونی یا کمک به وارداتی که تولید متوقّف به آنها است؛ مثل بعضی از موارد تولید که احتیاج به مواد اولیه یا برخی از ماشین‌آلات وارداتی و امثال اینها اشاره و توصیه کردند باید به واردات اینها کمک و مراتب تسهیل شود. ایشان ارتقای قدرت خرید مردم از طریق تقویت ارزش پول ملی و قطع دست واسطه های غیر ضرور را از دیگر حمایتهای لازم برای تقویت تولید یاد کردند.

رهبر معظم انقلاب از وسعت جغرافیایی، دسترسی به آبهای آزاد از طریق دریای عمان و اقیانوس هند، ۱۵ کشور همسایه با بیش از حدود ششصد میلیون جمعیّت؛ مسیر ترانزیت و حمل و نقلِ شرق و غرب و شمال و جنوب  به عنوان ظرفیتهای سرزمینی، جمعیّت در سنّ کار و نیروی کار فراوانی که میتوانند وارد بازار کار بشوند؛ عمده‌ی نسل جوان، فارغ‌التّحصیل و تحصیل‌کرده‌ و باسواد و توانای کار بازار هشتاد میلیونیِ یک کشور بزرگ در اختیار تولیدکنندگان  به عنوان ظرفیتهای انسانی یاد کردند و درخصوص ظرفیتهای سرمایه‌های طبیعی نیز تاکید کردند که امروز ما صرفا از بعضی از این سرمایه‌های طبیعی استفاده میکنیم وخیلی از اینها به صورت خام مثل نفت، مثل گاز که به صورت خام مصرف میشود، در حالی که از اینها میشود استفاده‌های برتر کرد و به وسیله‌ی اینها ارزش افزوده ایجاد کرد؛ یا زمینهای کشاورزی یا مراتع یا جنگلها، که ثروتهای عظیمی است که در اختیار ملّت ایران است.

ما در مورد معادن زیرزمینی مثل نفت و گاز، مثل روی، مس، سنگ آهن و امثال اینها در دنیا رتبه‌های بالا داریم؛ از رتبه‌ی اوّل و دوّم گرفته تا رتبه‌ی نهم که ظرفیّت بسیار مهمّی است. ایشان زیرساخت‌های مهمّی که در این سی سال به وجود آمده است،

از جمله سدها، نیروگاه‌ها، مسیرهای حمل و نقل ریلی، مسیرهای حمل و نقل جادّه‌ای وبسیاری از زیرساختهای دیگر بخش های مختلف اقتصاد را نیز به عنوان ظرفیتهایی برای توسعه کشور بر شمردند و شرط شکوفایی اقتصاد ملی و استفاده موثر از ظرفیتهای سرزمینی، یعنی را حاکمیت مدیریّت قوی و ضدّ فساد بر کشور و برخورداری کشور از یک برنامه‌ی جامع اقتصادی تبیین فرمودند.

رهبر معظم انقلاب با اشاره به ضرورت و اهمیت سرمایه گذاری فرمودند در این میان تولید، هم به حمایتهای لازم قانونی و حکومتی احتیاج دارد و هم اینکه موانع سر راه تولید برداشته بشود.

نبودِ مشوّقها از موانع در مسیر پیشرفت تولید است، مثل نبود مشوّق سرمایه‌گذاری. سرمایه‌گذاری در امر تولید احتیاج دارد به مشوّق.

باید کسانی که میتوانند سرمایه‌گذاری کنند تشویق بشوند به این کار و اوضاع کسب و کار در کشور به نحوی باشد که برای اینها تشویق‌کننده شود تا وارد این کار بشوند، یا هزینه‌ی تولید برایشان افزایش پیدا نکند که متأسّفانه اینها اتّفاق نیفتاده؛ یعنی ملاحظات لازم انجام نگرفته؛ نه آنچنان مشوّقی وجود داشته و نه در مورد هزینه‌های تولید فکری شده است.

با نگاهی به فلسفه وجودی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در جای جای دنیا و کشورمان و تطبیق آن با الزامات پیشرفت تولید و پشتیبانی ها و مانع زدایی ها از مسیر سرمایه گذاری ها که ابتدای امسال از سوی عالیترین مقام کشورمان به آنها تاکید شد،  به خوبی متوجه می شویم که اتفاقا این مناطق دقیقا با این رویکردهای تبیینی رهبری در خصوص بایدهای تقویت سرمایه گذاری و تولید شکل گرفته اند و رژیم حقوقی ناظر بر کارکرد آنها با برخورداری از مشوقهای موضوع مواد ۱۳ و ۱۴ قانون چگونگی اداره مناطق درخصوص معافیتهای مالیاتی و مستثنی بودن از مقررات ملی صادرات و واردات، معافیت از مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، تاکید بر مدیریت یکپارچه مناطق و اداره آنها صرفا در چارچوب قانون خاص‌ خود مواد ۳۵ قانون برنامه چهارم، ۱۱۲ قانون برنامه پنجم و ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، مقررات کار و اشتغال اختصاصی و نظام پولی و بانکی تسهیل گرانه و رها از مقررات دست و پاگیر سرزمین اصلی – که البته تاکنون هیچوقت عملیاتی نشده است- و دهها مورد مشوقانه و تسهیل گرانه فضای کسب و کار و دور از دیوانسالاری های سرزمین اصلی، همه، در مسیرکمک به تقویت اقتصاد ملی از طریق تشویق و بستر سازی برای جلب و جذب سرمایه گذاریهای داخلی و خارجی و افزایش تولید ناخالص داخلی کشور و انباشت سرمایه و تقویت پیوندهای اقتصادی کشور با اقتصادهای منطقه ای و بین المللی بویژه همسایگان چه با حضور سرمایه گذاران، مواد اولیه و ماشین آلات از این اقتصادها در مناطق و چه با حضور محصولات تولیدی در بازارهای آنها طراحی و عملیاتی گردیده اند.

ضمن آنکه کمک به تسریع در عمران و آبادانی و توسعه امور زیربنایی و زیرساختی جغرافیاها و جوامع محلی محل استقرار این مناطق از دیگر اهداف مهمیست که در صدر ماده یک قانون چگونگی اداره مناطق آزاد نیز بدان تصریح شده است و اتفاقا مناطق بدون برخورداری از ردیف های بودجه ای از منابع عمومی کشور، تمرکز قابل توجه منابع خود را بدان معطوف کرده و طی سالهای اخیر هزاران میلیارد صرف این مهم کرده اند و تلاش ها ادامه دارد.

با این وجود آنچه که در آسیب شناسی ها و بررسی چالش های پیش روی فعالان اقتصادی و مدیریت های مناطق به آن می رسیم، علاوه بر چالش های کلان پیش روی کشور که همواره مناطق را نیز متاثر کرده و می کند، عدم پایبندی ارکان نظام توسعه ملی به قواعد و قوانین مصوب و فراهم آوردن الزامات و بایدهای توفیق این مناطق در تحقق اهدافشان می باشد.

در حالی که رهبری معظم در بند یازده سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی نیز بر توسعه حوزه عمل این مناطق تاکید فرموده اند، لیکن تعمیم قاعده ها و تنظیمات اعمالی برای موضوعات مختلف اقتصادی اعم از تجارت، عملیات پولی و بانکی، سرمایه گذاری ، وضع مالیات و نحوه استفاده از ظرفیتهای سرمایه های طبیعی و … در سرزمین اصلی به مناطق، تضعیف و حذف مشوقهای قانونی بستر ساز تقویت سرمایه گذاری و تولید، عدم اجرای تکالیف قانونی مصوب از سوی برخی دستگاهها سبب شده است مناطقی که فلسفه وجودی آنها مانع زدایی ها، پشتیبانی ها و حمایتها از تولید و سرمایه گذاری می باشد، امروز با چالش های فراوانی در مسیر فعالیت های خود رو به رو شوند و فعالان اقتصادی و تولید کنندگان در آنها به جای تمرکز برای برنامه ریزی توسعه تولید و سرمایه گذاری های خود، بطور مستمر وهمه روزه به دنبال غلبه بر مشکلات مستحدثه ناشی از تغییرات مکرر قواعد، اقدامات و عدم اقدامات خلاف مقررات، قوانین و رویه هایی هستند که در چارچوب و به ابتنای آنها در مناطق حضور یافته اند.

از دلایل این شرایط و با مروری به نحوه برخورد دستگاههای مختلف کشور با این مناطق از بدو تاسیس و تصویب قوانین موضوعه، به نظر می رسد تاکنون اعتقاد و باور ملی و عملی به اثربخشی این مناطق درکمک به توسعه اقتصاد ملی، هم پیوندی آن با اقتصادهای منطقه ای و بین المللی و توسعه، عمران و توازن منطقه ای و درنتیجه مشارکت و عزم جدی دستگاههای مختلف کشور برای موفقیت این مناطق شکل نگرفته است.

در سالهای اخیر متاسفانه به دلایل مختلف علیرغم تصریح قوانین مناطق آزاد بر اداره این مناطق وفق قانون و مقررات خاص خود، برخی از مقررات ملی حاکم بر فعالیتهای تجاری و اقتصادی سرزمین اصلی به مجموعه مناطق آزاد نیز تسری داده شده و اعمال برخی مزیتهای قانونی حاکم براین مناطق متوقف شده که این امر نه تنها موجبات القای تصویر نامطلوب از وضعیت ثبات در قوانین و مقررات به فعالان و سرمایه گذاران بالقوه گردیده، بلکه تمام محاسبات طرح های توجیه اقتصادی و کسب و کار فعالان موجود را نیز تحت تاثیر سلبی قرار داده است.

از اینرو می توان تاکید نمود که مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران، در نیل به اهداف مصرح در ماده یک قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و اهداف ذیل سیاستهای اقتصاد مقاومتی و در نتیجه نقش آفرینی و دستیابی به جایگاه موثر در نظام توسعه ملی، در صورت رفع این چالش ها و بازگشت همه ارکان حکمرانی به قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و مقررات مصوب دولت  در خصوص این مناطق می توانند با تکیه بر ظرفیتها و به کمک تجربه ای که طی سالهای گذشته اندوخته اند، در هم افزائی با برنامه های کلان سرزمین اصلی و بهره گیری از همکاریهای مشترك منطقه ای و بین المللی(با تأکید بر همسایگان)، به موتور توسعه اقتصادی کشور از مسیر سرمایه گذاریها و تقویت و گسترش تولید تبدیل گردند.

امید است با تدبیر نظام حکمرانی روندی که طی سالهای گذشته فرصتهای بی شمار اقتصادی مقتضای حال موقعیت ژئواکونومیکی و ظرفیتهای سرشار سرزمینی، انسانی، طبیعی کشورمان، به شکل عمده ای عاید چند کشور همسایه جنوبی و شمال غربی گردیده است و مطمئن هستم عدم بازتدبیر شایسته در این ارتباط بازهم به زایل شدن فرصتهای آتی و خسران ملک و ملت در این ساحت خواهد انجامید، با بازتنظیم ریل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و اجازه حاکم شدن فضای کسب و کار سهل و آسان و مشوق تولید و فعالیت اقتصادی، متوقف شودکه طبعا با پی ریزی اقدامات موثر نهادی از سوی مجلس و با مانع زدایی ها از چالش ها و آسیبهای موجود که چیزی جز پایبندی به قوانین موضوعه مناطق نیست در عمل به توصیه دینی “ضرورت پایبندی به عهدها و پیمانها” با فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان،کشور می تواند از آثار و فواید تجربه شده مناطق در جای جای دنیا در ابعاد مختلف توسعه ملی بویژه کمک به تقویت و گسترش سرمایه گذاری و تولید بهره های بیشتری عاید مردم نماید.

اگرچه نوسفر نیستیم، لیک همتی بدرقه راهمان نمایید که ره مقصد دراز است!



دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.