نوشته ای از جعفر آهنگران:

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، کاستی ها و امیدها

مناطق آزاد، در دوره های طلایی که با اعمال مدیریت یکپارچه همراه بود، با مشکلات کمتری روبر بودند، به طور همه جانبه حمایت می شدند و عملکرد آنان نیز با اهداف مورد نظر، تطابق بیشتری داشت.

سال های اولیه تشکیل مناطق آزاد را می توان دوران طلایی این مناطق دانست زیرا مسئولان وقت، ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را پدیده ای کارا برای دوره گذار تلقی می کردند و دستگاه های مختلف نیز خود را مکلف به همراهی با این مناطق می دانستند.
قوانین و مقررات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز با همسانی با کشورهای موفق تدوین شد و با گذشت ۲۵ سال از آن، همچنان ایراد خاصی بر آن وارد نیست.
در تعاریف بین المللی از منطقه آزاد، منطقه ویژه، منطقه گمرکی، منطقه پردازش صادرات و …، نقاطی از سرزمین اصلی و مستثنی از مقررات صادرات و واردات و مناطقی که به لحاظ گمرکی، جزو قلمرو داخلی محسوب نمی شوند، یاد می شود.
اگر به تعریف جهانی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برگردیم، به این واقعیت می رسیم که کشورهای درحال توسعه، برای تمرین یادگیری (انتقال دانش فنی و روش های نوین کسب و کار) و حضور گسترده در بازار جهانی، به آن روی آورده و می آورند.
شاید بتوان گفت این مناطق می توانند نقش الگوی اجرایی سیاست های اقتصادی مقاومتی و تولید کالای ایرانی را ایفا کنند، مگر می توان برای این مناطق تعریفی به جز تسهیل تولید، توسعه صادرات، انتقال تکنولوژی و تامین منابع قائل شد، مولفه هایی که اقتصاد مقاومتی برای مناطق آزاد و ویژه درنظر گرفته است.
اقتصاد ملی نیز اگر به دنبال افزایش ضریب مقاومت و تاب آوری اقتصادی در تکانه های سیاسی بیرونی ناشی از روندهای بین المللی است، در اندازه کوچکتر می تواند از این مناطق می‌توان بهره گرفته و نتایج آن را به سایر نقاط تسری دهد.
اما لازمه این کار، تلاش مجدانه و بی وقفه است تا با تمدید مقدمات و سازوکارهای ضروری به ویژه ۲ عامل کلیدی و زیرساختی زیر، تامین چنین اهداف بزرگی را میسر سازد.

** عوامل کلیدی و زمینه ساز شکل گیری مناطق آزاد و ویژه موفق:
۱- تفاهم عمومی و اجماع ملی باید در پذیرش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، به عنوان پروژه های کارآمد و موثر در اقتصاد ملی (GNP) و برخورداری این مناطق از جایگاه برتر در نظام تصمیم‏گیری کشور باشد.
البته ممکن است گفته شود، عملکرد این مناطق می تواند نظام تصمیم گیری را تحت تاثیر قرار دهد و به جایگاه خود ارتقا بخشد اما مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای دستیابی به چنین مرتبه ای، به حمایت جدی حاکمیت نیازمندند.
اقتصاد ملی می‏تواند به اقتصاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اتکا کند، تجربه جهانی مانند چین و تجربه داخلی نیز گویای این است که در هر برهه‏ای، در طول کمتر از سه دهه گذشته، چنین تفاهمی در سطح نظام تصمیم گیری کشور ولو، به طور نسبی سامان یافت، ارتباط مستقیمی با ارتقای سطح عملکرد این مناطق داشته است.
اما روی دیگر سکه اینکه کاهش این روند به یقین به کاهش نقش و تاثیرگذاری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و افزایش درجه آسیب پذیری آنها منجر خواهد شد.

۲- تکمیل زیرساخت‌های اساسی مناطق (آب، برق، راه، انرژی، مخابرات، بانک و بیمه)
اگر عامل اول که پیشتر به آن اشاره شد «زیرساخت نرم» دانسته شود، عامل دوم، «زیرساخت سخت» است و باید از آن به عنوان مقدمات ضروری یاد کرد.
به نظر می‌رسد، اگر کشور اراده کند و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را بپذیرد، چنین نگرشی، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را متقاعد می کند که در تامین زیرساخت‌های اقتصادی به سرمایه گذارای در کشورهای میزبان روی آورند.
نمونه‌ بارز چنین رویکردی در چین و سایر کشورها نیز دیده می شود.
با واکاوی برنامه‌ها و عملکرد این مناطق در طول سال‌های گذشته می توان گفت که در چند سال اخیر تلاش وافری برای رفع نواقص زیرساختی مناطق صورت گرفته و بودجه این مناطق نیز بیانگر تخصیص بخش عظیمی از اعتبارات به طرح های عمرانی و سرمایه ای است، روندی که همچنان ادامه دارد و دست‏اندرکاران بر افزایش آن تاکید دارند.
درباره عامل کلیدی اول، دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با در پیش گرفتن رویکردی تعاملی و تعادلی، نویدبخش فردایی بهتر برای این مناطق است و انتظار می‌رود دولتمردان و دستگاه‌های اجرایی و دست‌اندرکاران قوای سه‌گانه کشور، با کمک جدی به دبیرخانه شورایعالی، راه را برای تبدیل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به الگوهای موفق و نمادهای تولید کالای ایرانی و اقتصاد مقاومتی هموار سازند.
…………………………………………………………………………………………
*عضو هیات علمی دانشگاه علم و فرهنگ؛ کارشناس مناطق آزاد و ویژه اقتصادی



دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.