پایگاه خبری سازمان منطقه آزاد ماکو

|

Search
Close this search box.

پایگاه خبری سازمان منطقه آزاد ماکو

Search
Close this search box.

ایجاد یک نهاد متولی برای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در حوزه لجستیک ضروری است

عضو و رئیس کمیته بازرگانی و تجارت مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت:ایجاد یک نهاد متولی مشخص و واحد برای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در حوزه لجستیک ضروری است

به گزارش پایگاه خبری منطقه آزاد ماکو،عضو و رئیس کمیته بازرگانی و تجارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در نخستین میز ملی لجستیک ایران در منطقه آزاد ماکو گفت: لجستیک به آن بخش از فرآیند زنجیره تأمین اطلاق می‌شود که ذخیره سازی و جریان مؤثر و کارای کالاها، خدمات و اطلاعات وابسته به آن‌ها را از نقطه شروع تا نقطه مصرف، جهت پاسخگویی به نیاز مشتریان، برنامه ریزی، اجرا و کنترل می‌کند.

محمود دودانگه با اشاره به اینکه زنجیره تأمین یکی از مفاهیمی است که در تعریف لجستیک بدان اشاره می‌شود افزود:تأمین کنندگان مواد و قطعات، تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان نهایی از عناصر زنجیره تأمین محسوب می‌شوند.
وی با اشاره به اهداف راهبردی لجستیک گفت: در میان کشور‌های دارای سطح درآمد سرانه یکسان، کشور‌هایی که عملکرد لجستیکی بهتری داشته اند، حداقل یک درصد رشد بیشتر در تولید ناخالص داخلی و دو درصد رشد بیشتر در تجارت را تجربه کرده اند.
وی با بیان اینکه امروزه بخش لجستیک به عنوان یکی از ارکان اصلی رشد اقتصادی کشور‌ها شناخته شده است ادامه داد: ایران به لحاظ ژئوپلتیکی جزو معدود کشور‌هایی است که موقعیتی استثنایی در منطقه و (حتی جهان) دارد و به طور بالقوه یک کشور تجاری – لجستیکی محسوب می‌شود.
دودانگه با اشاره به اینکه بانک جهانی، کشور‌ها را از نظر شاخص عملکرد لجستیکی به چهار گروه کشور‌های برتر لجستیکی، لجستیک منسجم و پایدار، عملکرد نسبی در لجستیک و لجستیک ضعیف طبقه بندی کرده گفت: براساس آخرین گزارش بانک جهانی، ایران در زمره کشور‌هایی با عملکرد نسبی لجستیکی طبقه بندی شده است.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد:‌این گروه عمدتاً شامل کشور‌هایی با درآمد متوسط و پایین است که با محدودیت‌های لجستیکی بویژه در بعد قوانین مواجه هستند.

وی تصریح کرد: با وجود پتانسیل‌ها و مزیت‌های منحصربه‌فرد لجستیکی در ایران، تاکنون بنا به دلایل گوناگون، توسعه لجستیک و زیرساخت‌های آن در کشور ما مغفول مانده است که عمده‌ترین چالش‌های حوزه لجستیک کشور را می‌توان به عدم وجود سند جامع برای حوزه لجستیک (عدم وجود تقسیم کار ملی) و ضعف هماهنگی برای پیشبرد برنامه‌های لجستیک در کشور اشاره کرد.

وی با اشاره به اینکه ایران به لحاظ قرار گرفتن در یک موقعیت جغرافیایی استراتژیک و برخورداری از مزیت‌های لجستیکی فراوان، به‌طور بالقوه به‌عنوان یک کشور تجاری- لجستیکی شناخته می‌شود اظهار داشت: بهبود فعالیت‌ها و خدمات لجستیکی و دارا بودن زیرساخت‌های توسعه‌یافته در این حوزه، ضرورتی انکارناپذیر برای افزایش توان رقابت‌پذیری و توسعه تجارت کشور محسوب می‌شود.

دودانگه ادامه داد: ازآنجایی‌که در سند چشم‌انداز افق ۱۴۰۴، دستیابی به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه برنامه‌ریزی شده است، لذا بهبود خدمات و زیرساخت‌های لجستیکی می‌تواند کمک شایانی به طی کردن این مسیر و دستیابی به هدف موردنظر کرد.

وی گفت:‌از وجهی دیگر، کاهش وابستگی اقتصاد ایران به درآمد‌های نفتی به‌عنوان مهم‌ترین راهکار توسعه اقتصادی کشور، منوط به عرضه محصولات داخلی با کیفیت، قیمت و سرعت قابل‌رقابت در بازار جهانی است که تحقق این مهم، بدون وجود زیرساخت‌های مناسب و بهینه لجستیکی امکان‌پذیر نیست.

وی در پایان تاکید کرد: توجه جدی به مقوله لجستیک و سرمایه‌گذاری برای گسترش و توسعه زیرساخت‌های لجستیکی، امری ضروری در پیشرفت و توسعه اقتصادی و تجاری کشور و تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شود.

پست الکترونیکی
واتساپ
چاپ
سید ذبیح الله امامزاده
سید ذبیح الله امامزاده
کارشناس خبر و رسانه

آخرین اخبار

اخبار مرتبط

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تازه ترین عناوین