به گزارش پایگاه خبری منطقه آزاد ماکو به نقل از خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۲۷فروردینماه) مجلس شورای اسلامی موارد مستثنی از شمول حکم مالیات بر ارزش افزوده را با الحاقات آن تصویب کردند.
این موارد به شرح زیر است:
ماده۵۶) موارد زیر از شمول حکم این قانون مستثنی میباشند:
۱- قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ (به استثناء بند «ب» ماده(۶) و بند(ر) ماده(۳۳) و بند «ب» ماده۵۲ و ماده۷۳ و ماده۹۴ قانون مذکور
۲- قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۳/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی
۳- قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۳۷۲/۶/۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی
۴- قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب۱۳۷۳/۴/۱۲با اصلاحات و الحاقات بعدی
۵- عوارض آزادراهها، عوارض موضوع ماده(۱۲) قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۳۷۴/۱۲/۲۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی
۶- قانون نحوه تامین هزینههای اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران و اتاق تعاون مصوب۱۳۷۲/۸/۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی
۷- ماده(۶۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب۱۳۷۳/۱۲/۲۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی
۸- قانون امور گمرکی مصوب۱۳۹۰/۸/۲۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ (به استثناء تعریف حقوق ورودی و سایر وجوه موضوع بند«د» ماده۱)
۹- مواد (۵۸، ۶۵ و ۷۰) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی
۱۰- ماده(۸۷) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی
۱۱- بندهای «الف» و «ب» ماده(۳۰) و بند(۳) ماده(۴۸) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب۱۳۹۵/۱۱/۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی
۱۲- تبصره(۵) ماده(۲۸) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب۱۳۹۴/۲/۱
۱۳- ماده(۷) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل(۴۴) قانون اساسی مصوب۱۳۸۸/۹/۲۵
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد الحاق قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی مصوب۱۳۸۷/۲/۲۹ رأی مثبت دادند.
حمیدرضا فولادگر به عنوان نماینده پیشنهاد دهنده درباره الحاق این قانون توضیح داد: این قانون بار جدید مالیاتی ندارد و خودش قانون است با توجه به اینکه یکی از ظرفیتهای مهمی که میتوان در جهش تولید لحاظ کرد با وجود چند هزار کیلومتر سواحل دریایی کشورمان، همین صنایع دریایی است.