مدیر بازرگانی سازمان منطقه آزاد ماکو گفت: در نیمه نخست سال جاری جهت بهره مندی فعالان اقتصادی منطقه از مزایای قانونی مناطق آزاد بیش از 500 مجوز فعالیت اقتصادی برای فعالیت های تجاری، خدماتی، بانکداری، صنعتی، فنی و مهندسی و … صادر و تمدید شده است.
علی قنبری در گفت و گو با روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ماکو افزود: این مدیریت با هدف گسترش امور بازرگانی از طریق سیاست گذاری های تسهیل گر و بهبود فرآیندها از ابتدای سال 99 بر این بوده تا این بخش مهم که یکی از شاخصه های اصلی توسعه منطقه آزاد ماکو می باشد را بیش از پیش فعال تر و روان تر سازد.
وی افزود: با شیوع ویروس کرونا که بسیاری از فعالیت های بازرگانی چه در حوزه داخلی و چه در حوزه خارجی را تحت تاثیر قرار داده است، سعی بر این بوده تا ضمن حمایت از کسب و کارها، در جهت جلوگیری از شیوع بیشتر بیماری، تدابیر پیشگیرانه ای اتخاذ نماید.
قنبری در تشریح اقدامات شش ماهه سال ۹۹ این مدیریت اظهار داشت: این مدیریت فعالیت های خود را در دو بخش بازرگانی داخلی و خارجی دنبال نموده است که اهم اقدامات آن به شرح ذیل است. در حوزه بازرگانی داخلی و در راستای توسعه فضای کسب و کار، آیین نامه ماده 88 قانون نظام صنفی (نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی در مناطق آزاد) اجرا شد که در این راه با وجود مشکلات و شیوع بیماری کرونا، انتخابات هیأت مدیره اتحادیه های صنفی شهرستان ماکو به صورت الکترونیکی برگزار شد.
وی ادامه داد: از ابتدای سال تا کنون 8 کمیسیون نظارت بر سازمان¬های صنفی در سطح منطقه برگزار شده است که بخش مهمی از تصمیمات مربوط به حمایت از صنوف در شرایط کرونایی و توسعه فضای کسب و کار بوده است.
مدیربازرگانی سازمان منطقه ازاد ماکو از پیگیری و رفع مشکلات مالیاتی و تعهدات ارزی فعالان اقتصادی مستقر در محدوده این منطقه خبر داد و گفت: با نظر مساعد مدیرعامل محترم سازمان، عوارض فعالیت صنوف آسیب دیده از کرونا هیچ گونه افزایشی نسبت به سال گذشته نداشت که این موضوع نیز یکی دیگر از خدمات سازمان در جهت کاهش اثرات مخرب شیوع ویروس کرونا در فضای کسب و کار بوده است.
قنبری با بیان اینکه در حوزه بازرگانی خارجی نیز اقدامات مهمی صورت گرفته است ادامه داد: از جمله این اقدامات می توان به تعیین رویه واردات و ریجستری تلفن همراه، تکمیل و راه اندازی سامانه جامع انبارها، تدوین برنامه حمایتی توسعه کسب و کارهای حوزه پوشاک با تمرکز بر توسعه صادرات و مدیریت واردات، کمک به تامین مواد اولیه و فروش محصولات واحدهای تولیدی صادرات گرا و همچنین تدوین مشوق های صادراتی اشاره کرد.
وی از واگذاری مسئولیت کمیسیون های مشترک اقتصادی به مدیریت بازرگانی در سال جاری خبر داد و گفت: این مدیریت با استفاده از ظرفیت نیروی انسانی صاحب نظر در این حوزه و بررسی جوانب همکاری های دو جانبه و چند جانبه پیشنهادات بسیار خوبی را ارئه کرد تا موجبات گسترش بازار و امکان نفوذ در آنها از طریق این توافقات فراهم شود.
