کور کردن گره حضور بانک های خارجی در مناطق آزاد

فعالین و کارشناسان اقتصادی، حضور بانک ها را اولین و مهم ترین گام در جذب و فعالیت سرمایه گذاران و فعالین اقتصادی بین المللی در هر نقطه از دنیا می دانند و بی شک این امر مهم بر مسئولین و تصمیم سازان حوزه بانکی و مالی کشور ما در بانک مرکزی پوشیده نیست،  مگر قرار بر سخت کردن شرایط با نیت عدم حضور بانک های خارجی در مناطق آزاد باشد که این موضوع راهکاری جز چندین برابر کردن مصوبه سرمایه اولیه تاسیس بانک های خارجی در ایران به شکل یک شبه نمی تواند باشد.
داستان از کجا آغاز شد؛ مطابق بخشنامه بانک مرکزی، سرمایه اولیه مورد نیاز برای تاسیس شعبه بانک خارجی در ایران حداقل ۵میلیون یورو، موسسه اعتباری غیربانکی ۱۵میلیون یورو و شعبه موسسه اعتباری خارجی حداقل ۵میلیون یورو یا معادل آن به ارزهای معتبر بود؛ در زمان اعلام این مصوبه در حدود 20 بانک بی نالمللی اعلام آمادگی برای حضور در مناطق آزاد کردند و اشتیاق خود را برای افتتاح شعبه در مناطق آزاد کشور و حتی در سرزمین اصلی به بانک مرکزی اعلام نمودند.
تا بدین جا کارها به خوبی در حال پیشرفت بود و مسلما با افتتاح شعب بانک های بی نالمللی در مناطق آزاد می توانستیم به حضور سرمایه گذاران خارجی در این مناطق امیدوار شویم؛ اما در یک چرخش عجیب و غیرکارشناسی، مصوبه قبلی تغییر کرد و بانک مرکزی در اطلاعیه ای شرایط تاسیس بانک های خارجی را در ایران تغییر داد که بر این اساس حداقل سرمایه موردنیاز برای تاسیس بانک برون مرزی در مناطق آزاد از 25 میلیون یورو به 150 میلیون یورو افزایش یافت! پس از این تغییر، تمامی بانک هایی که برای حضور در مناطق آزاد اعلام آمادگی کرده بودند، یکی پس از دیگری انصراف خود را از حضور در ایران اعلام نمودند.
حال سوال اینجاست که چرا و با چه تدبیری سرمایه اولیه افتتاح شعب بانک های بین المللی در ایران 6برابر شد؟
مگر طبق مصوبه شورای پول و اعتبار قرار نبود که حضور بانک های خارجی در ایران از اردیبهش تماه سا ل 87 کلید بخورد و با قوت گرفتن ورود و فعالیت بانک های خارجی در سرزمین اصلی تحول عظیمی در نظام بانکداری کشور رخ دهد و از آن مه متر این که برنامه های مورد نظر دولت برای ارتقای جایگاه اقتصاد کشور، تقویت نظام بانکی و گسترش دایره تعاملات و ارتباطات اقتصاد داخلی با نظام جهانی را به یک نیاز تبدیل کند و حضور و فعالیت بانک های خارجی در کشور می توانست یکی از روزنه های این ارتباط باشد؟
آیا مگر تغییر این سیاست کلان که یکی از بزرگترین راهکارهای نجات اقتصاد بانکی و مالی کشور و شاهراه تعامل و تبادل مالی سرمایه گذاران خارجی در مسیر سرمایه گذاری در کشور با محوریت مناطق آزاد نبود؟! پس چرا بر سر راه مسیری که در حال شکل گیری و روان شدن چرخه ملی برای سرمایه گذاران خارجی بود، یک شبه سد بستیم؟
شاید تنها دلیل این تغییر ترس از ورشکستگی بانک های داخلی در سایه حضور بانک های بین المللی بود، ولی صد افسوس که ای کاش به جای پاک کردن صورت مسئله، راهکاری پیدا می کردیم