مناطق آزاد به مفهوم عام و امروزي آن، به عنوان راهکارهايي شناخته مي شوند كه كشورهاي جهان طي دهه هاي اخير توانسته اند آن را در جهت اصلاح ساختارهاي اقتصادي خود و نيز گذار از اقتصاد بسته به اقتصاد آزاد و نفوذ در بازارهاي جهاني به كار گيرند.
مناطق آزاد را بايد پلي بين اقتصاد ملي و بين الملل در نظر گرفت که از يک سو با جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي پايه توسعه صادرات را استحکام بخشيده و از طرف ديگر با بهره گيري از منابع و استعدادهاي بالقوه کشور، مزيت هاي نسبي اقتصاد را در زمينه اقتصاد بين الملل به بالفعل تبديل ميکند.
شاید یکی از مهم ترین اصول شکل گیری مناطق آزاد در سراسر جهان جذب سرمایه گذار با دو رویکرد توسعه منطقه ای و محور تولید در مناطق آزاد با نگاه صادراتی بوده است.
بحث سرمایه گذار در تمامی دنیا با یک نگاه بر پایه سرمایه گذار واقعی حال چه شهروند آن کشور و یا چه خارجی بوده است، نگاه دوگانه که متاسفانه در ساختار سرمایه گذاری در کشور ما به بحث سرمایه گذار خارجی معطوف می شود و صرفا اصل محور سرمایه گذاری را جذب سرمایه گذار خارجی می بینیم، تا حدود زیادی ما را از ظرفیت های تشویق سرمایه گذاران داخلی از یک سو و ترغیب مشارکت داخلی و خارجی با محوریت بخش خصوصی در کنار هم برای پروژه های مناطق آزاد دور نگاه داشته است.
در شرایط کنونی و وجود موج منفی که در دنیا در قبال مباحث سرمایه گذاری در ایران وجود دارد، ما باید دست از خطک‌ش گذاری های منسوخ در حوزه جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی برداریم و همه نگاه و توان خود را در مسیر تسهیل خدمات اداری و مجوزی برای پیشبرد کارهای سرمایه گذاران واقعی معطوف کنیم.
بی شک نگاه دوگانه به بحث سرمایه گذاری بیشتر گرایش ذهنی مسئولین را به جذب سرمایه گذاران خارجی و ایجاد دلسردی در بین سرمایه گذاران داخلی ارمغان خواهد داشت.
پیش تر نیز به این اشاره کرده بودیم که ایجاد فضای اعتماد و همکاری با نگاه مشارکت واقعی بین سازمان های مناطق آزاد و سرمایه گذاران می تواند بزرگترین اهرم موفقیت و توفیق مناطق آزاد کشور در پیشبرد اهداف کلان اقتصادی و تولیدی با محوریت سرمایه گذاران باشد.
زمانی که سرمایه گذاران شرکای واقعی و صاحبین اصلی مناطق آزاد کشور هستند و با نگاه ها و رفتار بعضا دست بالا و مالکیتی مدیران و مسئولین مناطق آزاد در قبال پروژه ها مواجه می شوند، قطعا نمی توانیم انتظار داشته باشیم که شاهد حضور گسترده آنها و شرکای تجاری عمدتا خارجی سرمایه گذاران داخلی در مناطق آزاد کشور باشیم.
تجربه مناطق آزاد موفق و بنام دنیا، نشان داده که هر چقدر بیشتر در مسیر رضایت سرمایه گذاران در کنار حمایت سازمان های مناطق آزاد در حوزه های تسهیل کاری پیش برویم، بی تردید بخش خصوصی، توان ترسیم و پیاده سازی برنامه های درازمدت در حوزه های مختلف تولیدی، صنعتی و تجاری را با توجه به تعریف منافع مشترک برای سازمان های مناطق آزاد بدون مداخله دولت ها در حوزه های کاری را خواهد داشت.
اگر اعتقاد ما بر پایه آزادی عمل در تمامی حوزه های تجاری، تولیدی و بازرگانی در مناطق آزاد کشور با مشارکت سرمایه گذاران بخش خصوصی است، پس باید دست از نگاه مالکیتی و مدیریتی دولتی در این مناطق برداشته و اجازه دهیم که بخش خصوصی با توجه به منافعی که برای خود با نگاه سرمایه گذاری شخصی و یا مشارکتی دارد، امکان فعالیتی آزادانه و به دور از بروکراسی های پیچیده دولتی
داشته باشد و این نکته را باور کنیم که سود ما در گرو فعالیت سرمایه گذاران بخش خصوصی است.
