تصمیم فراگیر و کلی، راه حل رفع موانع مناطق آزاد نیست

این روزها بیشتر شاهد هستیم که سازمان های تصمیم ساز در خصوص حوزه های مناطق آزاد، نگاهی جامع و فراگیر در خصوص این مناطق دارند.
شاید این نگاه به تعبیری عین بی تخصصی، در کارگروه های تشکیل شده در حوزه های مربوط به مناطق آزاد باشد کهباید با اعتراضات دبیرخانه در این خصوص مواجه شود.
بی شک در نگاه کلی، نیازهای ظاهری مناطق آزاد به شکلی مشترک در حوزه های کلان اقتصادی نمایان می شود، ولی نکته مهم و بااهمیت، ظرفیت های تخصصی و نیاز عمده این ظرفیت ها در جهت پویایی به رفع قوانین پیچیده و ناکارآمد در این خصوص است.
شاید با یک مثال بتوان بهتر موضوع را بیان کرد؛ ما اگر قرار بر رفع موانع و مشکلات مناطق داریم، باید هر یک از مناطق را به یک استاد کار تخصصی تشبیه کنیم. اگر ما هفت استاد کار متخصص در حوزه های مختلف از معماری و آهنگری و نجاری و… ببینیم و اقتصاد کلان را بنایی در نظر بگیریم که قرار است این استادکاران آن را بسازند؛ حال سوال اینجاست که آیا ما می توانیم به استاد کار آهنگر طرح و برنامه کار معمار را بدهیم؟
یا به استاد کار معمار طرح و برنامه کار نجار را؟ بی تردید در نگاه ساخت اقتصاد کلان هدف همه استادکاران که در مثال ما مناطق آزاد هستند، یکی است که آن ساخت، اصلاح و بازسازی اقتصاد کلان کشور می باشد، ولی باید با برنامه ریزی و تامین نیازهای هر یک از بال های این حرکت بتوانیم این سازه در حال نشست را بازسازی و اصلاح کنیم.
با نگاهی کارشناسی به هر یک از مناطق آزاد، ظرفیت تخصصی آن منطقه کاملا تعریف شده است. به عنوان نمونه، کیش ظرفیت بسیار عظیمی در کشور در حوزه گردشگری دارد و یا ارس در حوزه صنعت و یا چابهار در حوزه ترانزیت. پس ما باید در نگاه کارشناسی ظرفیت ها را بررسی کرده و دلیل عدم توفیق در خصوص ظرفیت های تخصصی هر یک از مناطق آزاد کشور را پیدا کنیم.
شاید از دیدگاه نگارنده بزرگترین مشکل و مانع در عدم حل معضلات در مناطق آزاد، کلی دیدن و به تعبیری بزرگ دیدن مشکلات است. تا زمانی که مشکلات را خرد وبرای جز به جز آن راهکار پیدا نکنیم، نمی توانیم بر معضلات و مشکلات موجود درمناطق آزاد غلبه کنیم.
زمانی که مشکلات را با نگاه و تفکر کارشناسان امر خرد نمی کنیم، تنها راهی که برایما می ماند پاک کردن صورت مسئله است و در بسیاری از موارد معرفی یک نقطه بهعنوان مقصر؛ کما اینکه در حوزه قاچاق و اتهامات، تیرباری که از سوی منتقدین مناطقآزاد بیان می شود نیز به تعبیری درگیر همین موضوع است.
زمانی که سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز صحبت از بیش از 12 میلیارد دلار قاچاق درکشور م یکند، در مقابل، حجم کل کالاهای قاچاق مکشوفه در مناطق آزاد کشور بسیاراندک است، به عنوان نمونه مکشوفه کالای قاچاق در منطقه آزاد قشم در سال 96 در حدود3 میلیون دلار بوده است، حال اگر این عدد شامل همه مناطق هم شود مجموع کالایقاچاق موجود در مناطق ازاد عددی زیر 20 میلیون دلار خواهد بود، این همه هجمه تبلیغاتیمنفی در خصوص قاچاق کالا در مناطق آزاد می تواند بیانگر چه موضوعی باشد؟
بی شک هیچ شخصی مایل به وجود حتی یک دلار کالای قاچاق در کشور نیست،ولی با متهم کردن و به واسطه آن ایجاد محدودیت های مختلف در حوزه هایگوناگون اقتصادی مناطق آزاد کشور، آیا چیزی جز رکود در اقتصاد این مناطق وبه تبع آن تاثیر منفی این رکود بر اقتصاد کشور دستگیر سازمان های تصمیم سازخواهد شد؟
آیا کشورهای موفق در حوزه اقتصاد جهان که به جرات می توان گفت که کل کشور رادر یک چارچوب منطقه آزاد تعریف کرده اند، با رکود اقتصادی و تولیدی مواجه شده اند؟
بیاییم برای یکبار هم که شده به جای پاک کردن صورت مسئله و پیدا کردن متهم، درجهت رفع بار مسئولیت از دوشمان، با همفکری و تعامل، قوانین زائد و تفاسیر گوناگوناز قوانین مناطق آزاد را اصلاح کنیم.

• حسین مرادی – سردبیر هفته نامه مناطق آزاد