پایگاه خبری سازمان منطقه آزاد ماکو

Search
Close this search box.

مواد غذایی که تاریخ مصرفشان حساب و کتاب ندارد

امروزه با تحولات بازار پیدا کردن اجناس مورد نظر با کیفیت و قیمت نسبت به قبل سختتر شده و این زمینه را برای عده ای از سودجویان بازاری فراهم کرده تا از این فرصت استفاده کرده و اجناس تاریخ مصرف گذشته خود را با قیمت های گزاف و یا تخفیف های غیر واقعی به خورد مردم بدهند.

عرضه موادغذایی و خوراکی تاریخ مصرف‌گذشته، یک تخلف صنفی محسوب می‌شود، اما هر از گاهی متاسفانه از گوشه و کنار شهرهای کوچک زمزمه این کار ناشایست به گوش می‌رسد که برخی از واحدهای صنفی مرتکب این تخلف می‌شوند.

به گزارش ایسنا منطقه آذربایجان غربی از مهمترین گزینه هایی که هنگام خرید مواد غذایی یا آرایش و بهداشتی که مستقیماً با سلامت انسان در ارتباط است توجه به تاریخ تولید و انقضای محصول است که متاسفانه بنابه آمارها و گزارش های میدانی توجه به تاریخ مندرج برروی کالا بسیار کم‌رنگ‌تر در بین مردم نمود یافته است.

نوروزی یکی از مغازه داران شهر ماکو در گفت و گو با خبرنگار ایسنا گفت: به تاریخ انقضا تا حدودی باید اعتماد کرد چرا که همیشه تعدادی سودجو در بازار وجود دارد که درصدد تامین نیاز پولی خود هستند و حتی از اسم کارخانجات سوء استفاده می کنند، اما آنچه باید به آن صد در صد اعتماد شود حواس 5 گانه است، لذا محصولی که به نظر غیرعادی است، خرید و مصرف نباید کرد.

رضایی از شهروندان اهل ماکو نیز در گفت و گو با خبرنگار ایسنا افزود: برخی فروشندگان در مغازه‌ها و سوپرمارکت‌ها از شرایط نگهداری کالاها اطلاع کافی ندارند و محصولات را در هر جایی از مغازه که جا باشد نگهداری می‌کنند در حالی که این اولین اشتباه در جهت فاسد شدن آن حتی با وجود زمان طولانی در انقضا است.

وی ادامه داد: هر چقدر هم که وضع مالی بدی داشته باشیم و دخلمان با خرجمان جور نباشد باز هم خرید مایحتاج واجب است و حالا فروشگاه‌ها و مغازه‌ها از این نیاز مردم سوء استفاده می‌کنند و اجناسی که تاریخ انقضایشان نزدیک است را با حیله های حرفه ای به مردم عرضه می‌کنند و اگر کوچک ترین بی توجهی در این زمینه صورت گیرد متاسفانه باید تاوان سنگینی پس داد.

این شهروند اظهار کرد: درج تاریخ‌ها به زبان لاتین برای عده‌ای همچون افراد پیر قابل‌درک نیست و ریز بودن این تاریخ‌ها نیز ممکن است مانع از دیدن آن‌ها به خصوص برای سالمندان شود و این یک حقه برای تولید کنندگان محسوب میشود.

شاید چندین بار این جمله مشهور که میگوید «هيچ ارزانی بي علت نيست» را شنیده باشید، مفهوم این جمله به آن دسته از افراد میرسد که به هر دری خود را میزنند تا محصولات تاریخ گذشته خود را بفروشند و یکی از آن درها ارزان کردن اجناس تاریخ گذشته است.

برای مثال، تخفیفهای درصدی معمولاً از دو حالت خارج نيستند يا برندهايی هستند كه هرگز نام‌شان به گوشتان نخورده و از اين طريق مي‌خواهند برای برندشان تبليغ كنند يا برندهای معتبری كه مهلت مصرف‌شان رو به اتمام است.

نعمت حیدرزاده رئیس اتاق اصناف شهرستان ماکو نیز در گفت و گو باخبرنگار ایسنا گفت: نظارت این اداره همراه با نهادهای مرتبط طی گشت های مشترک انجام می شود که بر بحث تاریخ توجه ویژه ای از سوی بازرسان میشود .

وی با تاکید براینکه تاریخ انقضای فرآورده‌ها نشان دهنده‌ی آخرین زمان مصرف آن ماده‌ی غذایی است و نباید حتی یک روز بعد آن تاریخ آن محصول مصرف شود، افزود: لذا انتظار می‌رود که فروشندگان و عرضه کنندگان مواد به این مسئله توجه داشته باشند و از ارائه‌ی مواد تاریخ مصرف گذشته و یا دستکاری آن جدا خودداری کنند چرا که در صورت رویت برابر قانون رفتار خواهد شد.

رئیس اتاق اصناف ماکو تاریخ درج شده برروی کالاها را مهم ولی بحث نگهداری آنها جهت تحقق تاریخ مندرج برروی آن را لازم الاجرا یاد کرد و افزود: واکنش‌های شیمیایی، آنزیمی و فعالیت‌های میکروبی در فرآورده ها که حاصل عدم نگهداری درست در دما و محل مناسب میشود زمینه ساز کاهش کیفیت محصول حتی تاریخ دار میشود که این امر سبب تغییرات نامطلوب در رنگ، طعم، بو و همچنین سلامت ماده‌ی غذایی می‌شود.

وی از کمی ارائه آموزش های لازم به اصناف و مردم از سوی ادارات زیربط خبر داد و تاکید کرد: تا زمانی که مردم و اصناف از کم و کاست اقدامات صورت گرفته در این موضوع مطلع نشوند هیچ گاه نباید انتظار انقلابی در این عرصه باشیم.

رئیس اتاق اصناف شهرستان ماکو در ادامه تصریح کرد: مردم باید آگاهانه رفتار کنند برای مثال کالا هایی همچون آب معدنی که تاریخ مصرف بر روی آن درج شده برای آب نیست، بلکه برای بطری آن آب معدنی است در حالیکه بعد از مصرف آب معدنی، بطری آن را برای مصارف دیگر استفاده می کنند حتی بعد از اتمام تاریخ مصرف آن.

وی در ادامه گفت: یکدست و متحدالشکل کردن برچسب های تاریخ تولید و انقضا توسط شبکه بهداشت می تواند گامی بسیار مهم و سدی بسیار مستحکم در برابر متخلفان باشد.

به گفته حیدرزاده سامانه ۱۲۴، (دریافت شکایات مردمی اتاق اصناف) ۲۴ ساعته آماده دریافت شکایات مردم عزیز هستند که این سامانه بلافاصله با دریافت شکایت مسئله را طی ۴۸ ساعت پیگیری نماید.

دکتر رحیم صمدی رئیس شبکه بهداشت شهرستان ماکو در گفت و گو با خبرنگار ایسنا گفت: تعداد ۶ مرکز جامع خدمات سلامت در سطح شهر ماکو وجود دارد که ۱۰ نفر بازرس در این شهرستان در این حوزه به مواردی چون تاریخ مصرف خوردنیها، آشامیدنیها، بهداشتی آرایشی برابر با برنامه‌های عملیاتی و برنامه های زمانی نظارت میکنند.

رئیس شبکه بهداشت شهرستان ماکو با تاکید بر اینکه این بازرسان از تخصص دانشگاهی و سابقه بالایی برخوردار هستند، تصریح نمود: بازرسان با بازدید و بررسی از سطح غرفه‌ها، اماکن تهیه، توزیع، فروش مواد غذایی و همچنین کارگاه ها و کارخانجات در صورت مشاهده هر گونه تخلف با برخورد قانونی اقدام به توقیف و امحا و متخلفان جهت مجازات های لازم به مراجع قضایی و انتظامی معرفی می گردند.

وی همچنین بر ارائه آموزش های لازم روش های مختلف اعم از چهره به چهره، کلاس های آموزشی، توزیع اطلاعیه های بهداشتی، نصب بنر و … به تفکیک صنوف و متصدیان اشاره کرد و گفت: طی سال جاری آموزش های گروهی برای اصناف طی ۳۵ جلسه به تعداد تقریبی ۶۵۰ نفر صورت گرفته است که آموزش چهره به چهره برای بیش از ۱۵۰۰ نفر و توزیع اطلاعیه‌ای بهداشتی در این حوزه به تعداد ۵۵۰۰ برگ و همچنین آموزش دهیاران به استعداد ۴۰ نفر، حضور در کارگاه ها، کارخانجات و ارائه آموزش‌های لازم برای کارگران و کارفرمایان به استعداد ۳۰۰ نفر از جمله بعد آماری این بخش است.

دکتر صمدی همچنین بر آمار مواد غذایی معدوم شده در سال جاری اشاره کرد و گفت: ۱۵۷۰ کیلوگرم مواد غذایی کشف و معلوم گردیده است که از این مقدار بیش از ۵۷ کیلو گرم مواد آرایشی و بهداشتی بودند و مابقی شامل انواع مواد غذایی هستند.

وی ادامه داد: در سال گذشته نیز بیش از ۶ هزار و ۴۰۰ کیلوگرم مواد غذایی غیر بهداشتی و تاریخ مصرف گذشته معدوم شده بود.

مدنی کارشناس بهداشت این شهرستان نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا معتقد است که مردم باید قبل از توجه به قیمت کالا، به تاریخ مندرج بر روی آن توجه کنند.

وی افزود: کنترل تاریخ مصرف مواد غذایی بسیار حائز اهمیت و ضروریت تام دارد چرا که حتی یک کنسرو غذایی که تاریخ آن به اتمام رسیده است زمینه‌ساز مسمومیت یک خانواده و در نهایت مرگ آنها شود.

به گزارش ایسنا؛ رعایت اصول اخلاقی از سوی واحدهای صنفی یک واجب شرعی و قانونی است و فعالان حوزه‌های صنفی اخلاق‌مداری را در کارهای خود باید سرلوحه قرار دهند و تلاش کنند آنچه را که در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌دهند از بالاترین کیفیت برخوردار باشد.

پست الکترونیکی
واتساپ
چاپ
سید ذبیح الله امامزاده
سید ذبیح الله امامزاده
کارشناس خبر و رسانه

آخرین اخبار

اخبار مرتبط

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تازه ترین عناوین