مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو گفت: توسعه پایدار در ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی اجتماعی و سیاسی در پرتو استقرار و ارتقای مستمر عدالت در سطح جامعه محقق می شود.
به گزارش پایگاه خبری منطقه آزاد ماکو، محمدرضا عبدالرحیمی روز چهارشنبه در آئین تکریم و معارفه روئسای دادگستری ماکو با اشاره به اینکه از ضرورت ها و الزامات عدالت اجتماعي فراهم آوردن امکان دسترسی و بهره مندی همه آحاد کشور از فرصت‌ها، منابع و امکانات کشور متناسب با تلاش، خلاقیت، فعالیت و کارآفرینی است. وی افزود یکی از آرمانهای انقلاب اسلامی که کماکان بعنوان یک دستورکار نظام حکمرانی در کشور است، موضوع استقرار عدالت به معنای واقعی آن می باشد که مستلزم توجه جدی و عملی هر سه قوه در همه فعالیتهای خود می باشد.
وی شناخت حقوق و تکالیف اجتماعی را لازمه تحقق عدالت برشمرد و افزود: در تمامی مدیریت های مطلوب، عدالت و رفتار عادلانه یک اصل مهم بوده و البته تحقق عملی شعار عدالت با رفتار منبعث از فهم نافذ، دانایی و تلاش پاکدستانه کارگزاران حکومتی شکل می گیرد.
عبدالرحیمی اضافه کرد: با رویکرد جدید قوه قضائیه در راستای ارتقای عدالت محوری از طریق مقابله با ناهنجاری های اقتصادی و دیوانسالارانه در سطح قوای سه گانه، روح تازه ای به جامعه دمیده شده و بارقه های امید در بین مردم برای اصلاح و بهبود امور ایجاد شده است.
این مقام مسئول حاکمیت قانون و مقررات و تفاسیر قانونی یکسان برای همه گروه ها و مردم را از دیگر شاخصه های دستگاه قضا برشمرد و اذعان داشت: فهم نافذ از چیستی احکام اجتماعی و حقوق و تکالیف، علم عمیق ناشی از فهم نافذ، قضاوت درخشان به دور از احساسات و عواطف پایه های عدل از منظر عدالت حضرت علی (ع) است که باید همواره در دستورکار نظام قضایی کشور قرار گیرد.
وی قانونگرایی و احترام به قانون برای صیانت از حقوق مردم و بیت المال را یکی از ارزشهای بنیادین در منطقه دانست و خواستار مساعدت دستگاه قضایی در اعمال قانون و مقررات مناطق آزاد در مسیر توسعه منطقه آزاد ماکو شد.
*** منطقه آزاد ماکو باید الگوی استقرار عدالت و قانون در کشور شود
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو با اشاره به اینکه منطقه آزاد ماکو در همه زمینه ها باید بعنوان الگو و نمونه برای سرزمین اصلی مطرح باشد افزود: این منطقه در رعایت عدالت و قانون نیز باید الگو و نمونه باشد و فعالین اقتصادی و مردم از حمایت و پشتیبانی دستگاه قضا در زمینه اجرای عدالت و وفای به عهد و قراردادها و فضای کسب و کار سالم اطمینان حاصل کنند.
وی با اشاره به اینکه ارتقای سطح معشیت و زندگی مردم باعث کاهش اختلافات و ناهنجاری های اجتماعی و کاهش مراجعات به دستگاه قضایی می شود افزود: باید وضعیت معیشت مردم را با حمایت از سرمایه گذاران و فعالین اقتصادی بالا ببریم و در این خصوص دستگاه قضا نقش موثری ایفا می نماید.
عبدالرحیمی از ایجاد مناطق آزاد در کشور بعنوان راهبردی در راستای توازن منطقه ای و عدالت اجتماعی در سطح کشور یاد کرد که در نواحی پیرامونی کشور و بعضا مناطق کم برخوردار، اهداف توسعه و عمران و آبادانی منطقه ای را در کنار تقویت اقتصاد ملی و پیوند آن با اقتصاد منطقه ای و بین المللی در دستور کار خود قرار داده اند.
