محمدرضا عبدالرحیمی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو درخصوص نقش مناطق در پیوند اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی بیان نمود: دستيابی به پیشرفت، توسعه و بهره‌مندي از سطح بالایی از رفاه و زندگی مطلوب برای ملت‌ها، كشورها و دولت‌ها را ناگزير از اهتمام و تدبیر برای توانمندسازي جوامع خود در عرصه‌های مختلف متناسب با مزيت‌هاي نسبی و مطلق خود و توسعه اقتصادی با رونق توليد، تجارت و صادرات كالاها و خدمات كرده است.
پرواضح است که طبيعت و جغرافيا، اصراري بر رعايت عدالت در تخصيص منابع كمياب ثروت به كشورهاي مختلف نداشته است؛ لذا اقتصادهایي كه پويايی، بهره‌وري بالا، صادرات گسترده و مبادلات بازرگانی وسيع با ديگر اقتصادها را در سطح جهانی و منطقه‌اي دنبال می‌كنند، حوزه عمل خود را، فراتر از مرزهاي ملی تعريف کرده و برون‌گرایی را در کنار درون‌زایی، وجه لاینفک اقتصاد خود قرار داده‌اند.
در فرآیند غلبه بر چالش جدی كسب سهمی برتر از منابع كمياب، استفاده از قدرت، سخت جای خود را به دیپلماسی اقتصادی برای استفاده از ظرفیت‌های جهانی، تلاش و سخت‌کوشی تدبیر پایه، ارتقای دانش، فناوري و بهره‌وري منابع به ویژه نيروي كار و سرمايه، تدابیر هوشمندانه و ساز و کارهای مزیت‌آفرین داده و آن را به شعار حاكم بر نظام اقتصادی امروز دنیا تبدیل کرده است. از این رو پيوند اقتصادهای ملی با اقتصادهاي منطقه‌اي و جهانی به عنوان راهكاري اجتناب‌ناپذير براي دستيابی به فناوري‌هاي نوين، جلب سرمايههاي خارجی و اطمينان از تامين تضمين شده مواد اوليه، دانش فنی، ماشين‌آلات و… مورد نياز صنايع و از ديگر سوي امكان حضور موثر در بازارهاي جهانی و سهم بیشتر از آنها، فراهم کرده است.
با مروری به روند توسعه اقتصادی کشورها درمی‌یابیم استفاده از ساز و کار مناطق آزاد و ويژه اقتصادي به عنوان يكی از مطرح‌ترين راهكارهاي آنها براي نيل به این مهم بوده است و بهره‌مندي اصولی از اين چارچوب حقوقی، قابليت‌هاي بالقوه كشورها در عرصه صنعت، تجارت، ترانزيت، خدمات و… را بالفعل ساخته، دگرگون شدن چهره اقتصادي و توسعه كشورها را باتسهيل شرايط اجراي سياست‌هاي نوین اقتصادي رقم زده است.
در این میان برخورداري از منابع زيرزمينی، واقع شدن در مسير راه‌هاي اصلی حمل و نقل و ترانزيت دريايی، ريلی، جاده‌ای و هوایی، مهيا بودن زيرساخت‌ها، نيروي انسانی آموزش ديده و ارزان و… موفقيت كشورهايی كه اين راهبرد را در پيش گرفته‌اند، بيشتركرده است؛ به نحوی که طي بالغ بر نيم قرن اخير، كشورهاي زيادي متناسب با ظرفيت‌ها و قابليت‌هاي ژئوپوليتيكي خود و با بهره‌گيري از راهبرد موثر ايجاد مناطق آزاد تجاري-صنعتي، به منظور جلوگیری از شوك‌های ناشی از مراحل انتقالي اقتصاد و هماهنگي با تحولات اقتصاد جهانی، زمینه‌های رشد و توسعه و تعامل جهانی اقتصاد ملي خود را رقم زده و با اتخاذ ديگر راهبردهاي هم‌افزا، به کشورهایی پیشرو در فرآیند رشد و شکوفایی اقتصادی تبديل كرده‌اند. اين مدل تا جايي گسترش يافته است که در حال حاضر حدود ٥٤٠٠منطقه در ١٤٧كشور با عناوین مختلف و کارکرد مناطق آزاد وجود دارد و ده‌ها ميليون شغل در آنها ايجاد شده است. ذکر این نکته خالی از لطف نیست که تنها طي پنج سال گذشته ١٤٠٠منطقه جديد تاسیس شده و ٥٠٠منطقه نيز در نقاط مختلف دنیا در حال راه اندازي مي‌باشند.
در طول ساليان گذشته این مناطق به شيوه هاي متعددي متحول شده است و امروز تاثير آنها بر اقتصادهايي كه در آنها فعاليت مي‌كنند، بهتر درك مي‌شود. در تمام دنيا، مناطق آزاد از سرمايه‌گذاري‌هاي محلي و خارجي حمايت کرده، عوامل توليد را به عرضه‌كنندگان محلي وصل و انتقال فناوري و ارتقای مهارت‌ها را ترويج مي‌كنند، اشتغال ايجاد كرده و توسعه و توليد صنعتي را شكوفا مي‌كنند، به نحوی که امروز این مناطق به كاتاليست‌هاي مهم براي رشد اقتصادي تبديل شده‌اند و نقش آنها به عنوان الگوهاي زيرساختي مدرن، مولد فرصت‌هاي اشتغال و يكپارچه كننده خدمات، لجستيك و شبكه‌هاي حمل و نقل در سطح بين‌المللي برجسته شده است.
جذب سرمايه‌گذاري، ايجاد اشتغال و رونق صادرات، آثار مستقيم كمك مناطق به نظام توسعه ملي است، ضمن آنكه از طريق ايجاد پيوندهايي با اقتصادهاي ملي و بين‌المللي، آثار متعدد غيرمستقيمي نيز در ابعاد مختلف اقتصادي و اجتماعي ايجاد مي‌نمايند. اين مناطق همچنين از مشاركت در زنجيره ارزش جهاني، ارتقاء و متنوع‌سازي صنعتي حمايت مي‌كنند. ليكن بايد تاكيد كنيم كه هيچ كدام از اين منافع به صورت خودكار توليد نمي‌شوند و عدم توجه به بايدهاي ضروري برای توفیق مناطق سبب می‌شود، عملكرد مناطق پايين‌تر از انتظارات باشد. البته لازم است فراموش نكنيم كه مناطق نه شرط و نه تضميني براي جريان‌هاي بالاتر سرمايه گذاري مستقيم خارجي يا مشاركت در زنجيره ارزش جهاني محسوب مي‌شوند، بلکه یکی از راهبردهای موثر در این فرآیند محسوب می‌شوند که در صورت فراهم آوردن الزامات تسهیل‌گر، انگیزشی و بسترهای زیرساختی نهادی و فیزیکی مناسب می‌تواند در تسریع و تسهیل سرمایه‌گذاری موثر واقع شوند؛ و این چنین است که امروز، مناطق آزاد، به عنوان یکی از مکانیسم‌های موثر جذب همزمان سرمایه‌گذاری و صادرات در فرآیند پویایی و تحولات اخیر در آزادسازی تجارت به یکی از موثرترین ابزارهای تقویت اقتصادهای ملی و افزایش سهم اقتصادهای نوظهور و در حال گذار به اقتصاد پیشرفته و مقاوم، از اقتصاد بین‌الملل و افزایش رقابت‌پذیری اقتصادهای توسعه یافته و کشورهای صنعتی تبدیل گردیده است. از این رو در حال حاضر رونق و شكوفايي مناطق را مي‌توان بخشي از موج جديد سياست‌هاي صنعتي و پاسخ به رقابت‌هاي فزاينده بر سر سرمايه‌گذاري‌هاي بين‌المللي در حال حركت در سطح دنيا دانست.
در این میان در کشورمان نیز با شروع بازسازی و توانمندسازی اقتصاد ملی پس از پايان هشت سال جنگ تحميلی، سياست‌هاي جديد اقتصادي در دستورکار نظام توسعه ملی قرار گرفت. اقتصاد بسته، تك‌محصولي و وابسته به دولت در ساختار اقتصادی جمهوری اسلامی ایران براي خروج از وضعيت موجود، علاوه بر دانش‌بنيان شدن، ورود بخش‌هاي غيردولتي و بهره‌گيري از همه ظرفيت‌هاي داخلي خود، نیازمند تحولي بزرگ و رویکردی مثبت در برون‌گرايي و ایجاد تعاملات و مشاركت‌هاي بین‌المللي بود. در اين ميان بدون وجود دریچه‌هایی سهل و محدودیت‌های حداقلی بوروكراتيك و قانوني نسبت به سرزمین اصلی كشور، حضور و کسب جایگاه شایسته از اقتصاد بین‌الملل سخت می‌نمود. از طرفی مزيت‌هاي نسبی در زمينه موقعیت جغرافیایی سیاسی، مسیرهای حمل و نقلی و ترانزيت و منابع طبیعی و زیرزمینی به ويژه نفت و مشتقات آن، معادن غنی و محصولات و جاذبه‌های فراوان گردشگری در کنار تولید محصولات نفتی، پتروشيمی، صنايع فلزي وكانی‌هاي غيرفلزي و… كشور در قياس با كشورهاي نوظهور در عرصه اقتصادهای منطقه‌اي و جهانی آنچنان قابل توجه بود كه صاحبان سرمايههاي فكري و مادي و بسياري از تصميم‌گيران و تصميم‌سازان کشورمان را نیز به استفاده موثرتر از تجربه جهانی مناطق آزاد و ويژه اقتصادي سوق داد.
با وجود اینکه از سال59 جزیره کیش با برخورداری از قانون معافیت جزایر جنوبی از عوارض گمرکی واردات کالاهای مصرفی مجاز، به نوعی یک جزیره آزاد از مالیات شده بود، لیکن اولين اقدام قانونی براي ايجاد مناطق آزاد به شكل امروز آنها، طی قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی انجام شد و نمایندگان مجلس شوراي اسلامی طی تبصره19 قانون مزبور، به دولت اجازه دادند حداكثر در سه نقطه مرزي كشور، مناطق آزاد تجاري-صنعتی تاسيس نمايد و بدين ترتيب گام اول قانونگذاري در ايجاد مناطق آزاد شكل گرفت.
ضمن آنکه تبصره20 قانون مذکور به منظور پشتیبانی تولید، گمرک ایران و سازمان بنادر و کشتیرانی (وقت) را موظف کرد تا حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون، مناطق ویژه حراست شده‌ای را در مبادی ورودی و یا گمرکات داخلی جهت نگهداری به صورت امانی مواد اولیه و قطعات و ابزار و مواد تولیدی که بدون انتقال ارز وارد می‌شود، تاسیس نمایند. ورود کالا از مناطق مذکور جهت مصرف داخلی، تابع مقررات صادرات و واردات خواهد بود. صاحبان کالا می‌توانند بدون هیچ‌گونه تشریفات کالای وارداتی خود را از مبادی مذکور، از کشور خارج نمایند.
براساس تبصره19 مورد اشاره، در تاریخ7/11/69 هیات وزیران جزیره قشم را به عنوان منطقه آزاد تجاری-صنعتی تعیین کرد. متعاقبا در تاريخ18/2/70 نیز با تصویب هیات وزیران منطقه واقع در اراضی شرق خلیج چابهار به عنوان منطقه آزاد اعلام شد. در تاریخ7/6/72 با تصويب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري-صنعتی، ضمن تصریح بر اجازه قبلی درخصوص تاسیس سه منطقه آزاد در تبصره19 قانون برنامه اول، محدوده سه منطقه آزاد کیش، قشم و چابهار، نظام حقوقی حاكم بر مناطق آزاد نیز تبیین و تعیین گردید. در این قانون:
– انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی و رشد و توسعه اقتصادی
– جذب سرمایه‌گذاری خارجی
– افزایش درآمد عمومی از طریق رشد سرمایه‌گذاری‌ها
– ایجاد اشتغال سالم و مولد
– تنظیم بازار کار و کالا
– حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای
– تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی
– ارائه خدمات عمومی
به عنوان اهداف اساسی مناطق آزاد تعیین گردید و بدین ترتیب فعالیت سه منطقه آزاد كيش، قشم، چابهار قانونمند و نهادینه گردید و متعاقبا بعد از یک دهه، تاسیس سه منطقه آزاد اروند، ارس، انزلی در تاریخ2/6/82 و بالاخره منطقه آزاد ماكو در تاریخ4/7/89 طی دو قانون مجزا در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
بر این اساس، در ادامه با تاسیس سازمان‌های اداره کننده این مناطق، همزمان ايجاد و تكميل زيرساخت های زیربنایی، حمل و نقلی و ارتباطی، عمليات اجرايی بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و مشوق‌ها و مزیت‌های مصرح در قانون فوق‌الذکر را در جهت تحقق اهداف مورد انتظار در چارچوب نظام درآمد هزینه‌ای و بدون برخورداری از بودجه دولتی آغاز گردیده است.
این مناطق علیرغم اینکه در مسیر حرکت خود برای تحقق اهداف همواره با چالش‌های متعددی مواجه بوده‌اند، با وجود این، کماکان حرکت روبه جلوی خود را ادامه داده‌اند. با وجود همه نقدهای سلبی و ایجابی به عملکرد مناطق آزاد و چالش‌های پیش روی آنها طی دو دهه اخیر درکشورمان، توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه‌ی اقتصادی کشور به منظور گسترش تولید، صادرات، انتقال فناوری و جلب و جذب منابع و نیازهای ضروری کشور از خارج به عنوان یکی از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی برای تحقق رشد پویا، بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله از سوی رهبر معظم انقلاب نیز مورد تاکید قرار گرفته و دولت مکلف شده است راهبردهای اجرایی و برنامه‌های اقدام لازم در این ارتباط را با همفکری نخبگان فکری و ابزاری تدوین و به مورد اجرا درآورد.
بی‌تردید گسترش تولید، مستلزم سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و صادرات، انتقال فناوری و جلب و جذب منابع از خارج، همه و همه در چارچوب تعامل هوشمندانه و پیوند با اقتصادهای منطقه‌ای و جهانی می‌تواند به نحو اثربخشی محقق شوند. این در حالیست که افزایش قدرت مقاومت وکاهش آسیب‌‌پذیری اقتصاد ملی از طریق توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان به ویژه همسایگان، تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم، گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت‌های مورد نیاز، تشویق سرمایه‌گذاری خارجی برای صادرات و تنوع‌بخشی پیوندهای اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه، ازجمله راهبردهای عملیاتی و اجرایی ذیل دیگر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی می‌باشند که کارشناسان مناطق آزاد، بهره‌گیری از ساز و کار موفق و تجربه شده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را به عنوان یکی از ساز و کارهای عملیاتی و برنامه‌های اقدام این سیاست‌ها می‌دانند.
قرار گرفتن مناطق آزاد کشور در همجواری و همسایگی با کشورهای منطقه به عنوان مثال منطقه آزاد ماکو با 130کیلومتر مرز مشترک با ترکیه و 140کیلومتر مرز مشترک با جمهوری آذربایجان (نخجوان) و دو نقطه فعال گذرگاه مرز گمرکی تجاری و مسافری و دسترسی آسان فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران به بازارهای دو کشور و البته دیگر بازارهای منطقه‌ای، منطقه آزاد اروند در همسایگی با عراق و مرز فعال شلمچه، منطقه آزاد ارس و همجواری با ارمنستان و نخجوان، دسترسی دریایی منطقه آزاد انزلی به کشورهای حاشیه دریای خزر، دسترسی آسان مناطق آزاد کیش، قشم و چابهار به کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس به ویژه قطر، عمان و امارات متحده عربی و بحرین و کشورهای پاکستان و هندوستان، این مناطق را در خط مقدم ارتباط و پیوند اقتصاد ملی با اقتصاد این کشورها و بهره‌گیری از بازارها و منابع آنها و ایجاد یک تعامل پرمنفعت برای طرفین و پیوند موثر اقتصادی، زمینه‌ساز پیوندهای اجتماعی و سیاسی امنیتی قرار داده است که در صورت فراهم شدن زمینه‌های کلان سیاسی و کنار زدن تحریم‌هراسی در سطح بنگاه‌های اقتصادی خصوصی و نظام پولی فی مابین، مناطق آزاد کشور به قطب‌های اصلی پیوند اقتصاد ملی با اقتصادهای منطقه ای و جهانی تبدیل خواهند شد.
