حمایت دولت از کسب و کارهای اقتصادی آسیب دیده از کرونا

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه ۲۵ اسفند ۱۳۹۸ به پیشنهاد معاونت اقتصادی رئیس جمهور، ضمن تعیین بخش ها و رسته های کسب و کارهای اقتصادی دچار بیشترین آسیب در اثر شیوع بیماری کرونا، به منظور حمایت از این کسب و کارها تصمیمات لازم را اخذ کرد.

بر اساس این تصویب‌نامه، بخش ها و رسته های کسب و کارهای اقتصادی مورد اشاره به شرح زیر تعریف و دسته بندی می شوند:

الف- مراکز تولید و توزیع غذاهای آماده اعم از رستوران ها، بوفه ها، طباخی‌ها، تالارهای پذیرایی، قهوه‌خانه ها، اغذیه‌ فروشی ها (و موارد مشابه به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت)؛

ب- مراکز مربوط به گردشگری شامل هتل ها، هتل آپارتمان ها، مجتمع های جهانگردی و گردشگری، مهمان‌پذیرها، مهانسراها، مسافرخانه ها، زائرسراها، مراکز بوم‌گردی، مراکز اقامتی و پذیرایی و تفریحی و خدماتی بین راهی (و موارد مشابه به تشخیص وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی)؛

پ- حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری و برون شهری اعم از هوایی، جاده ای، ریلی و دریایی (و موارد مرتبط به تشخیص وزارت راه و شهرسازی)؛

ت- دفاتر خدمات مسافرتی، گردشگری و زیارتی؛

ث- تولید و توزیع پوشاک؛

ج- تولید و توزیع کیف و کفش؛

چ- مراکز توزیع آجیل، خشکبار، قنادی، بستنی و آبمیوه؛

ح- مراکز، باشگاه ها و مجتمع های ورزشی و تفریحی؛

خ- مراکز و مجتمع های فرهنگی، آموزشی، هنری و رسانه ای (و موارد مرتبط به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)؛

د- مراکز تولید، توزیع و فروش صنایع دستی.

لازم به ذکر است، حمایت های پیش‌بینی شده در این تصویب‌نامه برای کاهش اثرات اقتصادی شیوع بیماری کرونا مربوط به بخش های غیردولتی به ویژه بخش خصوصی است و در صورت نیاز، تغییرات احتمالی در فهرست مورد اشاره، از سوی کارگروه بررسی و مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از ویروس کرونا اعلام خواهد شد.

هیئت وزیران هم‌چنین، به منظور حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده موضوع این تصویب‌نامه، دستگاه های اجرایی مربوط را ملزم به انجام اقدامات حمایتی لازم کرد.

بر این اساس، حق بیمه سهم کارفرما برای دوره سه ماهه منتهی به اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ از سوی سازمان تأمین اجتماعی استمهال می شود.

هم‌چنین، بانک رفاه کارگران مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات با اتکاء به منابع داخلی، منابع بین بانکی و یا خط اعتباری در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار می دهد و سازمان برنامه و بودجه کشور نیز مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال از بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی را در سال ۱۳۹۹ پرداخت می نماید.

افزون بر این، هزینه های برق و گاز مصرفی برای دوره سه ماهه منتهی به اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ از سوی وزارت‌خانه های نیرو و نفت استمهال می شود.