مقام معظم رهبري زيد عزه در استمرار تأكيدهاي مكرر سالهاي اخير، دستور كار اصلي نظام توسعه ملي را در سال1400 « توليد، پشتيباني ها و مانع زدايي ها» تعيين فرمودند.
بديهيست عينيت بخشي به اين راهبرد ملي، علاوه بر تلاش تدبير پايه ی دستگاههاي مختلف، مستلزم فراهم سازي كليه بستر هاي نهادي و مقرراتي لازم از سوی قوای مقننه و قضائیه است.
تایید خواهند كرد یکی از مهمترین فلسفه های وجودي تاسیس مناطق آزاد و ويژه اقتصادي دركشور، كمك به تقويت اقتصاد ملي از طريق ايجاد فضاي كسب و كار آسان و برخوردار از مشوقها و مزيتهاي قانوني و به تعبيري پشتيباني موثر و مانع زدايي حداكثري از دیوانسالاریهای مرسوم از مسير فعالیتهای مشروع اقتصادی مي باشد که طی بند یازده سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی رهبری معظم نیز بر توسعه حوزه عمل این مناطق به منظور تسهیل وگسترش تولید و صادرات، انتقال فناوری و جلب و جذب منابع ضروری کشور تصریح و تاکید گردیده است.
در اين ميان به استناد قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/87 مجلس شورای اسلامی يكي از مزيتهاي قانوني اعمالي در مناطق آزاد طي بیش از یک دهه گذشته، معافيت فعاليتهاي اقتصادي اين مناطق از ماليات بر ارزش افزوده بوده است كه برخورداری از این معافیت از یک سو در حوزه تولید، استفاده از مواد وكالاهاي واسطه ای و ماشين آلات توليد داخل را در رقابت با اقلام مشابه خارجي در واحدهاي مختلف توليدي و خدماتي مناطق آزاد، مزيت دار کرده بود و از طرف دیگر هزینه تمام شده سفر و گردشگری در مناطق را در رقابت با برخی مقاصد سفر خارجی نیز بطور نسبی رقابتی کرده و درنتیجه سهم قابل توجهی از تقاضای سفر به خارج را به خود اختصاص داده بود.
اين درحاليست كه در بند ت تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 با پيشنهاد نمايندگان محترم درتعریف منابع درآمدی جدید مقرر گردیده است، مناطق آزاد تجاری – صنعتی مشابه سرزمین اصلی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده (وی.ای.تی) گردند و بدین ترتیب حکم قانون دائمی با قانون بودجه یکساله نیز نقض گردیده است.
براین اساس اجرایی شدن مراتب نیز بلافاصله از سوي سازمان امور مالياتي كشور مورد پيگيري قرار گرفته است که این امر در آغاز سال “تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها” موجی از نگرانی درمیان فعالان اقتصادی مناطق ایجاد کرده که با ابتنای بر قوانین و مقررات حاکم، کسب و کارهای خود را در این مناطق راه اندازی کرده اند و از طرفی نیز پیام سلبی بی ثباتی در پایداری مزیتها و مشوقهای قانونی مناطق آزاد کشورمان را به سرمایه گذاران بالقوه این مناطق منتقل کرده است.
درحالیکه در سال جدید شایسته آن بود پیام مثبت پشتیبانی ها و مانع زدایی ها و مشوق های مطلوبتر به ایشان ارسال می گردید.
بر اساس مصوبه جدید مجلس محترم اگر امروز توليد كننده مستقر در محدوده مناطق آزاد بخواهد مواد اوليه، ماشين آلات و كالاي واسطه اي برای تولید خود را از داخل كشور تأمين كند بايد بلافاصله نسبت به پرداخت ماليات بر ارزش افزوده آنها اقدام نمايد، در حالیکه اگر همین موارد را از خارج از کشور تامین کند به استناد تعريف واردات در صدر قانون ماليات بر ارزش افزوده مالياتي بر آن تعلق نمي گردد و در صورت تفسير مضيق از اعمال مورد نظر ماليات مذكور باز درصورت ورود با رویه ترانزیت برای پرداخت کل و در صورت ورود با رویه واردات منطقه آزاد برای پرداخت بخش قابل توجهی از این مالیات با توجه به معافیت مربوط به حقوق ورودی مواد اولیه و ماشین آلات در مناطق تکلیفی نداشته و از معافیت برخوردار می شود و طبعا این مهم موجب خواهد شد توليدكنندگان كالا و خدمات در اين مناطق به جاي تأمين اقلام مورد نياز خود از داخل كشور به تأمين مواد از خارج از كشور تشويق و ترغيب شوند.
بديهيست كه اين مهم نه تنها درراستاي شعار سال نبوده، بلكه بطور حتم بخشي از توليد ملي كشور را تحت تأثير سلبي جدي و تضعیف قرار مي دهد.
از طرفي همگان اذعان دارند كه ظرفيتهاي گردشگري مناطق آزاد به اندازه اي بوده است كه طي سالهاي اخير سرمايه گذاري هاي كلاني نيز در اين حوزه از سوي بخش هاي خصوصي صورت پذيرفته است و خوشبختانه به دليل اين ظرفيتها اين مناطق توانسته اند درصد قابل توجهي از سفرهاي خارجي هموطنانمان به ويژه به كشورهاي همسايه را به خودشان اختصاص داده اند و از اين طريق آثار مستقيم و غير مستقيم اقتصادي سفرها را در داخل كشور نگه داشته و از خروج ارز مورد هزينه براي حمل و نقل، اقامت، غذا و خريد هاي ذاتي سفرهاي ايرانيان جلوگيري نموده اند.
متأسفانه با اعمال ماليات برارزش افزوده تأييد خواهند فرمود كه هزينه سفر به مناطق نيز درصد قابل توجهی افزايش خواهد يافت و بيم آن مي رود نه تنها مزيت هاي رقابتي سفر داخلي مردم به مناطق آزاد كشور از بين رود، بلکه به كسب و كارها و سرمايه گذاري هاي سرمايه گذاران بخش گردشگری در مناطق نيز كه از اسفند ماه 1398 تا كنون با خسارات قابل توجهي به تبع شيوع بيماري كرونا مواجه شده است، لطمات مضاعفي نيز تحميل شود.
مستحضرید حمایت از صنعت گردشگری و تشویق آن در کشورها به اندازه ای اهمیت دارد که ماليات بر ارزش افزوده دریافتی از خريدهاي مسافران به هنگام خروج ايشان از كشورهاي مذکور به ايشان عودت مي گردد لیکن ما با اعمال قانون جدید از مسافران این مالیات را نیز دریافت خواهیم کرد و اين يعني تضعيف گردشگري داخلي.
بر اين اساس با عنایت به اینکه اصلاح این قانون فعلا حداقل ظرف شش ماه وفق آیین نامه داخلی مجلس میسور نخواهد بود، شايسته است در راستاي راهبرد كلان « توليد، پشتيباني ها و مانع زدائي ها» توقف اجراي بند ت تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 از طريق « شوراي عالي هماهنگي اقتصادي قواي سه گانه » مورد عنايت و تصميم گيري لازم قرار گيرد.
