سکانداران فعالیت سازمان‌های مناطق آزاد چه کسانی اند و روش اجرائی عملکرد این سازمان‌ها از سوی چه اشخاصی تعیین می‌شود؟ دفاع از نحوه عملکرد سازمان‌های مناطق آزاد بر عهده چه اشخاصی است؟
برای پاسخ به این پرسش‌ها، در گام نخست لازم است اشاره شود که قانون چگونگی اداره مناطق آزاد در سال ١٣٧٢ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در ماده ٥ این قانون، سازمان‌های مناطق آزاد از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنا شدند؛ همچنین با توجه به همین ماده قانونی، سازمان‌های مناطق آزاد به صورت شرکت با شخصیت حقوقی مستقل هستند و منحصرا بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و اساس‌نامه‌های خود اداره می‌شوند و البته در موارد پیش‌بینی‌نشده، تابع قانون تجارت هستند.
حال با توجه به شناخت اجمالی از وضعیت حقوقی سازمان‌های مناطق آزاد و توجه به این مورد که از مقررات عمومی دولت مستثنا هستند، سؤال اساسی این است که سازمان‌های مناطق آزاد، دولتی هستند یا غیردولتی؟ اگر دولتی هستند، چه کسانی در مجموعه دولت عهده‌دار تدوین مقررات برای آنها هستند و در نهایت عملکرد سالانه این سازمان‌ها را با ذره‌بین‌های مالی و حقوقی بررسی می‌کنند؟
اکنون برای تشخیص دولتی‌بودن یا غیردولتی‌بودن سازمان‌های مناطق آزاد، ضروری است به چند محور حقوقی و نکته قانونی در این زمینه توجه کنیم.
محور نخست؛ بر اساس ماده ٥ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، هر منطقه آزاد از سوی سازمانی که به صورت شرکت شکل می‌گیرد و سرمایه آن شرکت متعلق به دولت است، تشکیل می‌شود؛ در نتیجه به صراحت متن قانون، صاحب سرمایه سازمان‌های مناطق آزاد، دولت است.
محور دوم؛ با توجه به ماده ٦ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، هر سازمان منطقه آزاد از سوی هیئت‌مدیره (از سه تا پنج نفر) تشکیل می‌شود، اعضای هیئت‌مدیره از سوی هیئت وزیران انتخاب می‌شوند و مدیرعامل نیز با حکم رئیس‌جمهور و از میان اعضای هیئت‌مدیره انتخاب می‌شود؛ بنابراین تعیین و انتخاب اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل از سوی مجموعه دولت (هیئت وزیران و رئیس‌جمهور به فراخور هر مورد) است.
محور سوم، اختیار عزل اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل هر سازمان منطقه آزاد است؛ مستند به ماده ٦ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، این اشخاص از سوی همان مراجعی که آنها را انتخاب کرده‌اند عزل می‌شوند؛ یعنی اختیار عزل اعضای هیئت‌مدیره با هیئت وزیران است و اختیار عزل مدیرعامل با رئیس‌جمهور است.
محور چهارم، صدور مجوز برای هزینه‌کردن درآمد‌های سازمان‌های مناطق آزاد است؛ مستند به بند ج ماده ٤ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، تصویب بودجه سالانه که قبل از شروع سال مالی است و تأیید صورت‌های مالی سازمان‌های مناطق آزاد که پس از اتمام سال مالی آنهاست، همگی بر عهده هیئت وزیران است؛ یعنی دخل‌‌وخرج این سازمان‌ها از طریق مجموعه دولت برنامه‌ریزی می‌شود.
محور پنجم، بحث نظارت بر عملکرد سازمان‌های مناطق آزاد است؛ اعمال نظارت عالیه بر فعالیت‌های سازمان‌های مناطق آزاد بر اساس بند ه ماده ٤ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، بر عهده هیئت وزیران است.
محور ششم؛ بر اساس ماده ٦ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد بالاترین مقام اجرائی در زمینه‌های اقتصادی و زیربنایی منطقه است؛ همچنین بر اساس بند الف ماده ٦٥ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، مدیران سازمان‌های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و همه وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرائی دولتی مستقر در این مناطق، به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی، بر عهده آنهاست. پرواضح است که اختیارات مجموعه‌های دولتی (و نه غیردولتی) در محدوده مناطق آزاد بر عهده سازمان‌های مناطق آزاد است.
با توجه به تمام مطالب مطرح‌شده در قوانین جاری کشور، سازمان‌های مناطق آزاد و سرمایه آنها دولتی محسوب می‌شوند و فقط با هدف ایجاد آزادی عمل بیشتر در جذب سرمایه‌گذاری از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنا شده‌اند.
سازمان‌های مناطق آزاد در بدنه قوه مجریه قرار دارند؛ بنابراین دفاع از عملکرد مناطق آزاد چه در سطح ملی و چه در سطح منطقه‌ای، از همه وزرای عضو هیئت وزیران انتظار می‌رود؛ هرچند این مهم به موجب تصویب نامه هیئت وزیران به وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تفویض شده است و وزرای عضور این شورا، تصویب بودجه و آیین‌نامه‌های سازمان‌های مناطق آزاد، نظارت عالیه بر عملکرد این سازمان‌ها و در نهایت تصویب صورت‌های مالی سازمان‌های مناطق آزاد را بر عهده دارند.
به قلم: اباذر آذربون. کارشناس حقوقی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد
Abazar.azarboon@gmail.com
