امروزه در سراسر دنيا اقتصاد كلان كشورها به سمت خصوصي سازي و كوچك كردن دولت ها پيش مي رود.
هر چقدر كه يك دولت كارهاي اقتصادي و خدماتی خود را بیشتر به بخش خصوصي واگذار كند، توان خود را براي تمركز بر روي اداره كشور بالا برده و با افزايش قدرت نظارتي و آسان سازي امور مي تواند اقتصادي فعال و پوياتر داشته باشد.
مناطق آزاد كه همچون دولتي كوچك مي مانند نيز نبايد از اين قائده مستثني باشند، چراكه با برون سپاري امور به واحدهاي فعال و كارآمد خصوصي، هم به امور خدمات رساني سرعت بخشيده مي شود و مهمتر اينكه فساد و رانت از سازمان هاي اين مناطق رخت برمي بندد.
زماني كه يك سرمايه گذار براي دريافت مجوزهاي قانوني و به حق خود وارد يك سازمان عريض و طويل مي شود، در ابتداي امر دچار سردرگمي مي گردد؛ در صورتي كه شعار اوليه و مبناي وجودي مناطق آزاد در ايران حذف بروكراسي هاي اداري و تسريع در به حركت درآوردن امور اقتصادي و فعاليت هاي سرمايه گذاري بوده است؛ اما متاسفانه همانگونه که تصميم سازان در کشور در حال از بين بردن مزيت هاي ذاتي اين مناطق هستند، بدنه سازمان ها نيز به اين موضوع دامن زده و اين قبيل اتفاقات در كنار هم موجبات دلسردي و بعضا خروج سرمايه گذاران را از مناطق آزاد در پي داشته است.
به اعتقاد نگارنده و به گفته كارشناسان بهترين راه براي برون رفت از اين مسئله كه ممكن است تبديل به يك معضل در مناطق آزاد
در درازمدت گردد؛ ايجاد و تشكيل پنجره واحدی است كه بتوانند بهترين تعامل را با فعالين اقتصادي برقرار كرده و حركت به سمت
توسعه پايدار را در اين مناطق افزايش دهند.
با راه اندازي پنجره واحد در سازمان هاي مناطق آزاد هفتگانه كشور، مديران و معاونين اين سازما نها به جاي برخورد همه روزه با ارباب رجوع و پاسخگويي به آنها كه بعضا اصطحكاك و فساد اداری را در پي دارد، مي توانند با فراغ بال بيشتر به هدف گذاري و برنامه ريز يهاي كارآمد خود بپردازند؛ ضمن اينكه مردم و جوامع محلي به بهترين شكل تبديل به همكاران و نيروهاي فعال براي هر يك از سازما نهاي مناطق آزاد مي شوند كه دلسوزانه و با نگاه توسعه منطقه خود به ارائه خدمات به فعالين و سرمايه گذاران مشغول خواهند شد.
بهتر است مديران و معاونين محترم سازمان هاي مناطق آزاد كشورمان با گرفتن اين تصميم و ايجاد پنجره واحدهای خدماتي يكبار ديگر به مردم نشان دهند كه همانگونه كه اعلام مي كنند واقعا و صرفا دليل حضورشان در اين سازما نها كمك به مردم و اقتصاد ايران است،
زيرا در غير اين صورت ممكن است اين شائبه ايجاد شود كه توسعه اقتصادهاي شخصي براي شما عزيزان ارجح به اقتصاد كلان كشور بوده و فقط منت بزرگ آن بر گردن جوامع محلي است و ديگر هيچ.
لازم به ذکر است که در حال حاضر برخی از مناطق آزاد کشور بسترهای این موضوع را تا حدودی مهیا کرده اند، اما شاید عدم اولویت بندی و همچنین عدم اعتقاد به این موضوع اساسی، سرعت پیاده سازی را تا حدود زیادی کند کرده است که امید است با توجه به اهمیت این موضوع در سال جدید شاهد راه اندازی این سامانه در مناطق آزاد کشور باشیم.
*** منبع: نشریه مناطق آزاد
