سیاست های پولی و مالی در مناطق آزاد

قانونگذار ایجاد رشد اقتصادی مناسب در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را همپیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه می داند. واقعیت آنکه سیاست های پولی- مالی دستوری در سرزمین اصلی نباید در مناطق آزاد اجرا شود، زیرا رونق فعالیت های اقتصادی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را از بین می برد.
در چنین شرایطی با صدور اطلاعیه بانک مرکزی درباره کلیات تامین ارز برای واردات کالا و خدمات از خارج کشور به مناطق آزاد تجاری– صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، باید تمهیداتی را اندیشید که فرصت های مناطق آزاد یکی پس از دیگری در چنبره نگاه دولتی فرو نرود.
البته این روند از بند دو تبصره ماده 23 قانون برنامه ششم توسعه آغاز شد.
در این بند همه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل و وزیر ذیربط مسوول اجرای قوانین مرتبط با حوزه مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی شد.
با این تبصره قابل پیش بینی بود که هدف بعدی، ناکارآمدکردن ماده 13 قانون چگونگی اداره امورمناطق آزاد تجاری- صنعتی درباره معافیت 20 ساله مالیاتی فعالان اقتصادی است که از پرداخت مالیات بردرآمد و دارایی قانون مالیات های مستقیم معافند.
البته مشکل مربوط به این بند به پایان مهلت 20ساله مناطق آزاد بر می گشت که بعد از سال 1391 فعالان اقتصادی را برای ادامه کار با مشکل روبرو کرده بود و برای حل آن، سرانجام هیات وزیران ادامه معافیت را به صورت پلکانی به مدت پنج سال همانند داخل سرزمین اصلی با لایحه ای که به مجلس شورای اسلامی ارائه داد، پیشنهاد کرد. البته معلوم نیست با شرایط و نگاه موجود در مجلس با ادامه معافیت مالیاتی در مناطق آزاد چه برخوردی صورت می گیرد.
در لایحه پیشنهادی دولت (نهم اسفند 1396) آمده است هیات وزیران به منظور تعیین تکلیف خلاء مالیاتی مربوط به فعالان اقتصادی مناطق آزاد با توجه به انقضای معافیت 20 ساله، مصوب کرد اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق آزاد تجاری – صنعتی به انواع فعالیت ها اشتغال دارند، ظرف پنج سال به تدریج تابع مقررات مالیات های مستقیم سرزمین اصلی شوند. البته در دولت نهم معافیت 30 ساله برای فعالیت در مناطق آزاد پیشنهاد شده بود که مجلس با تغییر آن از 15 سال به 20سال موافقت کرد.
نوزدهم دیماه 1394 در ادامه سیاست های دولت مقرر شد گمرک ایران در مبادی ورودی و خروجی مناطق آزاد استقرار یابد. تبصره پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره استقرار گمرک در همه مبادی ورودی مناطق آزاد و ویژه به منظور اعمال مقررات در این تاریخ به تصویب هیات دولت رسید.
این مساله درحالی به صورت لایحه از سوی دولت به مجلس ارائه شد که لایحه تصویب ایجاد هشت منطقه آزاد و 12 منطقه ویژه اقتصادی از دوره پیشین مجلس شورای اسلامی باقیمانده و تاکنون تعیین تکلیف نشده است.
بیست و دوم فروردین ماه امسال نیز هیات وزیران با تعیین سیاست های جدید ارزی، تصمیم گرفت واردات کالا و خدمت به مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی مشمول بخش اول مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی شده و واردات همه کالاها به صورت تجاری به کشور اعم از مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و سایر مبادی ورودی بدون ثبت سفارش ممنوع شود.
همچنین رفع تعهد ارزی واردکنندگان کالا و خدمت به مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی منوط به ارائه پروانه ترخیص قطعی کالا یا اصل صورت حساب های قطعی انجام کار و ارائه تاییدیه کارفرما (در موارد خدماتی) شد و چنانکه سررسید اعتبارات اسنادی/ بروات اسنادی مدت دار که به مقصد مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی گشایش ثبت شده اند بعد از بیست و یکم فروردین 1397 باشد، تامین ارز آنها پس از ثبت خدمت در بانک عامل امکانپذیر خواهد بود.
بانک مرکزی همچنین اعلام کرد جزییات و ضوابط مربوط به تامین ارز برای واردات کالاها و خدمات به مناطق آزاد تجاری– صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، طی بخشنامه به بانک های عامل ابلاغ شده است.
به نظر می رسد اعمال این سیاستها، فرصت ها و مزایای این مناطق را که در حوزه های نرم افزاری و سخت افزاری ایجاد شده است، از بین می برد. بسته سیاست های حمایتی و تشویقی در مناطق آزاد مستلزم نگاهی غیردولتی برای تقویت فعالیت سرمایه گذاران در مناطق آزاد است و باید با استفاده از بدنه کارشناسی آشنا به اقتصاد مناطق آزاد تدوین شود.

دکتر عبدالرسول خلیلی ـ استاد دانشگاه و کارشناس مناطق آزاد