افزایش عوارض خروج از کشور و تبعات ناشی از آن در منطقه آزاد ماکو

به گزارش پایگاه خبری منطقه آزاد ماکو؛ افزایش عوارض خروج از کشور در راستای کمک به توسعه گردشگری داخلی و زیرساخت‌ها انجام شده و با توجه به مثبت بودن موضوع، به نظر می رسد با توجه به نبود زیر ساختهای مناسب، گرانی سفرهای داخلی و عدم نظارت کافی در قیمت گذاری خدمات مسافرتی و آمار سرسام آور خطرات و تلفات جاده ای در ایام تعطیل و مسافرت؛ جهت دهی و سوق دادن مسافران به سفرهای داخلی و افزایش میزان مسافران داخلی بدون ارتقاء کیفی و کمی زیرساخت ها و خدمات، قطع یقین مشکلات حادی را در ایام تعطیل رقم خواهد زد.

از سوی دیگر در نقاط مرزی علی الخصوص در مرز بازرگان که در محدوده منطقه آزاد ماکو قرار دارد و به عنوان بزرگترین گمرک زمینی کشور لقب دروازه اروپا را یدک می کشد با قدمتی بالغ بر یک قرن، محروم از هرگونه توسعه بوده و یکی از دلایل عمده قانونگذار محترم در ایجاد منطقه آزاد ماکو جهت توسعه، عمران و آبادانی محسوب می شود.

با توجه به اینکه منطقه آزاد ماکو تازه تأسیس بوده و علیرغم تلاش شبانه روزی برای توسعه زیرساخت ها، در ایجاد اشتغال و محرومیت زدایی از چهره شهرهای مستقر در محدوده و افزایش رفاه مردم فعالیت آنچنانی صورت نپذیرفته است و با توجه به کسابت عده بیشماری از سرپرستان خانوارهای محروم منطقه در امر تجارت چمدانی و تردد در مرز؛ افزایش یکباره عوارض خروجی سبب بیکاری و فقر عده زیادی از این خانوارها شده و تنها به سود مرزنشینان کشور مقابل تمام شده است چرا که در ورود با واردات کالاها و مایحتاج مردم و در حین خروج با خرید مایحتاج خویش سود دو سویه را کسب می نمایند که این امر اعتراضات جمعی را به دنبال داشته است. با این اوصاف برگشت جامعه ماکو به سی سال پیش با افزایش سرقت و فساد اجتماعی را می توان تصور نمود.

*** سیاست های جدید دولت درخصوص تثبیت قیمت ارز و اعلام منشأ ارز بر درآمدهای حاصل از گمرک سازمان

در سیاست جدید ارزی دولت جهت تثبیت و انضباط ارزی،  واردات کالاهای تجاری به کشور (طبق مصوبه) اعم از مناطق آزاد، ویژه و سایر مبادی ورودی بدون ثبت سفارش و تأمین ارز مورد نیاز کالاهای ثبت سفارش شده از طریق سیستم بانکی و صرافی های مجاز ممنوع است.

لذا ثبت سفارش کالاهای وارده به کشور مستلزم اخذ کارت بازرگانی توسط وارد کنندگان، اعمال مقررات و قوانین سرزمین اصلی مبنی بر اخذ مجوزهای قانونی و مقرراتی در بدو ورود کالا در مرز برخلاف مفاد ماده 5 و مغایر با مفاد ماده 15 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران و عدم وجود زیرساختهای لازم جهت اجرای آن برای مناطق است.

بطوریکه در مصوبات قبلی، دولت جهت جذب سرمایه گذار در امر تولید کالا در مناطق آزاد با تصویب و ابلاغ معافیت ارزش افزوده و میزان مجاز ورود کالاهای تولیدی در مناطق در راستای ماده 15 فوق الاشاره از طریق کمیسیون ارزش افزوده و مکلف نمودن گمرک ایران در تدوین و ارسال بخشنامه معروف به 136 مقدمات و نحوه چگونگی عمل در واردات محصولات تولیدی از مناطق آزاد به سرزمین اصلی اقدام کرده است، این در حالیست که با تصویب بند 1 مصوبه اخیر دولت، عملاً مواد اولیه وارداتی در بدو ورود با اخذ مجوزهای قانونی و مقرراتی منجمله ثبت سفارش کالا از مزیت اعطایی ساقط میشوند.

ضمناً کسبه و غرفه داران که از طریق واردات کالا و فروش کالا در قالب کالای همراه مسافر از مزیت مناطق با نظارت کامل گمرک ایران بصورت سیستمی و استقرار فیزیکی استفاده می کردند نیز متضرر خواهند شد .

شایان ذکر است حدود 2,500 نفر از ساکنان منطقه از طریق بازارچه مسافری منطقه آزاد ماکو امرار معاش می کنند.

*** مشکلات درخصوص سامانه جامع گمرکی

در راستای تفاهم فی مابین دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه با گمرک ایران و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور در راستای شفاف سازی و سالم سازی فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد و ابلاغ برنامه عملیاتی ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با عنایت به مفاد بند 5-ب-1(برنامه پنجم راهبرد «ب» از هدف اول) و 3-ج-1 درخصوص استقرار گمرک در مبادی ورودی و راه اندازی سامانه جامع گمرکی در مناطق آزاد تکالیف هریک از سازمان ها تعیین شده است

لهذا با توجه به استقرار گمرک در مرز ورود از بدو فعالیت منطقه آزاد ماکو، این سازمان هماهنگی های لازم را با دبیرخانه شورایعالی و گمرک بازرگان درخصوص راه اندازی سامانه جامع امور گمرکی انجام و در روزهای پایانی سال قبل راه اندازی سامانه مذکور توسط مرکز پژوهش های دانشگاه تهران به عنوان عضو سوم تفاهم دبیرخانه و گمرک ایران کلید خورد .

ولی باتوجه به تفاوت شرایط هریک از مناطق هفتگانه درخصوص نحوه حمل بار بصورت دریایی، هوایی و زمینی و حجم فعالیت تجاری و مسافری قرار بر این بود تا نهایت تلاش برای بومی سازی سامانه و نحوه لینک آن به سامانه جامع گمرک ایران و تجارت فرا مرزی با لحاظ مزیت های مناطق آزاد صورت گیرد که تاکنون اقدام موثری در این خصوص از سوی دبیرخانه و پژوهشکده دانشگاه تهران صورت نپذیرفته است و تنها رویه کالای تجاری وارده از مسیر مناطق آزاد به سرزمین اصلی اجرایی شده است که رویه حاضر نیز با توجه به عدم رعایت و اعمال اخذ عوارض از کالاهای دارای تعرفه ترجیحی و تضییع حق و حقوق قانونی مناطق آزاد که منجر به کاهش درآمدهای مناطق ناشی از موضوع می گردد مورد اعتراض مناطق آزاد می باشد.

در نهایت می طلبد جهت نیل به اهداف از پیش تعیین شده و الکترونیکی نمودن هر گونه فعالیت در کشور، ضمن ایجاد زیرساخت ها و ساز و کارهای لازم، راه اندازی سامانه تجارت فرامرزی با همکاری کلیه سازمانهای همجوار صورت پذیرد.