معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد ماکو گفت: صدور بخشنامه های غیرکارشناسی به مناطق آزاد، ناامنی اقتصادی پدید می آورد.
ابراهیم جلیلی، در گفت و گو با خبرنگار ایسنا منطقه آذربایجان غربی، گفت: صدور دستور العمل ها و بخشنامه های متعدد پراکنده؛ غیر کارشناسی و گاه غیر قانونی از طرف برخی از وزارت خانه ها و نهاد ها منجر به ایجاد فضای ناامن اقتصادی و مشکلات برای فعالین اقتصادی و نارضایتی عمومی در مناطق شده است.
وی در ادامه گفت:مهم ترین موضوع در شرایط فعلی عدم تمکین دستگاه های اجرایی به اجرای قوانین مرتبط با چگونگی اداره مناطق آزاد کشور است.
جلیلی با اشاره به برخی از موارد دیگر دستور العمل ها و بخشنامه هایی که مغایرت قانونی دارد افزود: الزامی شدن ثبت سفارش برای مناطق آزاد مغایر با ماده ۱۴ قانون چگونگی اداره مناطق ازاد و اخذ مالیات بر ارزش افزوده از واحد های تولیدی توسط سازمان امور مالیاتی برای محصولات و خرید های داخلی بخشی دیگر از این مغایرتها است.
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد ماکو با بیان اینکه ممنوعیت ورود خودرو به مناطق آزاد مغایر با ماده ۲ مقررات صادرات؛ واردات و امور گمرکی مناطق است ادامه داد: عملیاتی نشدن تبصره یک ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد همچنین صدور مجوز های مختلف توسط ارگانها و سازمان های مختلف مغایر با ماده ۱۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد است.
جلیلی با اشاره به اینکه این دستورالعمل ها مناطق آزاد را از اقتصاد پویای مبتنی بر نظام بازار آزاد دور کرده است اظهارکرد: اینگونه بخشنامه ها مناطق آزاد را به منطقه ای با اقتصاد متمرکز و کارکردی شبیه سرزمین اصلی تبدیل نموده است.
وی در ادامه گفت: از همه ظرفیت فراکسیون مناطق آزاد مجلس و کارگروه تخصصی شورایعالی مناطق آزاد برای برگرداندن مناطق به مسیر اصلی و قانونی خود استفاده گردد.
