مناطق آزاد کشور از ابتدای ایجاد دچار مشکلاتی هستند که اصلاح آنها نیازمند بازنگری جدی در نحوه اداره این مناطق است. با وجود اینکه احکام قانونی متعددی درخصوص یکپارچه سازی امور مدیریتی و واگذاری اختیارات دستگاه‌های اجرایی در داخل محدوده مناطق آزاد تصویب شده است، اما عمده این مناطق در عمل درگیر امور شهری و روستایی هستند و در رسیدن به اهداف اقتصادی مطابق سایر مناطق آزاد موفق دنیا ناکام مانده‌اند. آمارها نشان می‌دهد که حدود یک درصد صادرات کل کشور از مناطق آزاد اقتصادی است که تایید مطلب بیان شده است. از منظر فلسفه تاسیس مناطق آزاد در ایران مانند سایر مفاهیم اقتصادی سیاست‌گذار صرفا با یک الگو برداری ناقص و بدون رعایت پیش نیازهای اساسی برای ایجاد این مناطق اقدام به تاسیس مناطق آزاد کرده و به نتایج مورد انتظار قانون گذار در این خصوص عمدتا نرسیده است. با علم به اینکه مناطق آزاد فعلی همچنان درگیر مشکلات بسیاری هستند مشاهده می‌شود که توسعه کمی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در دستور کار سیاست گذار قرار دارد.
البته ایجاد مناطق آزاد جدید در فضای اقتصاد سیاسی قابل تحلیل است و بیشینه کننده منافع دولت‌ها است. برای هر پژوهشگری ارائه راه‌حل و جمع کردن منافع ملی و منافع موقت دولت‌ها در کنار یکدیگر کاری بسیار دشوار است، چرا که در برخی موضوعات اقتصادی که شدت تعارض بین منافع ملی و تصمیم‌گیران اصلی اقتصادی بسیار حساسیت برانگیز و بالا است ارائه یک راه‌حل میانی اگر نگوییم ناممکن است اما با درصد بالایی غامض و پیچیده است. موضوع مناطق آزاد نیز از این قبیل موضوعات است که دارای درصد بالایی از انگیزه‌های سیاسی و منطقه‌ای در نزد دولت‌ها است. به هر حال در چنین فضایی نیز راهکارهایی وجود دارد که بتوان از شرایطی که برخی مناطق آزاد کشور دست به گربیان آن هستند تا حدودی رهایی یافت، هر چند مانند هر پیشنهاد اقتصادی، منافع و هزینه‌هایی نیز دارد. اگر منافع اجرای یک سیاست اقتصادی به‌طور نسبی از هزینه‌های آن بیشتر باشد، قطعا اجرای آن سیاست قابل توصیه است. یکی از مشکلات اصلی که مناطق آزاد کشور درگیر آن هستند عدم اجرای ماده (65) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور است. علت اصلی این موضوع نیز به مکان یابی و وسعت زیاد محدوده‌های مناطق آزاد برمی‌گردد که باعث شده انواع دستگاه‌های اجرایی تخصصی و نظامی، نقاط شهری و روستایی در داخل محدوده مناطق آزاد قرار گیرند و این موضوع باعث ایجاد تنش بین سازما‌ن‌های مناطق آزاد و دستگاه‌های اجرایی مستقر در داخل محدوده مناطق آزاد شده است.
یکی از راهکارهایی که برای این موضوع می‌توان در نظر گرفت بازنگری در نقشه مناطق آزاد است. باید در نظر داشت که رسیدن به اجرای کامل ماده (65) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور با این نحوه ایجاد مناطق آزاد و دستگاه‌های تخصصی که در داخل محدوده مناطق آزاد هستند اساسا با درصد بالایی امکان پذیر نیست. در تجربیات موفق دنیا درخصوص ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اساسا زیرساخت‌های موجود را که وابسته به حاکمیت و دولت است در داخل محدوده مناطق آزاد قرار نمی‌دهند و برای ایجاد مناطق آزاد باید با توجه به موقعیت جغرافیایی و عمدتا در مجاورت بنادر اقدام به تاسیس مناطق آزاد کرد. بنابراین داشتن بنادر و فرودگاه‌های اختصاصی لازمه ایجاد منطقه آزاد است، این در حالی است که مناطق آزاد ایران عمدتا فاقد بندر و فرودگاه اختصاصی هستند. اگر هر دولتی توان مالی تاسیس زیرساخت‌های اساسی برای مناطق آزاد را در یک بازه زمانی داشته باشد در یک موقعیت جغرافیایی مناسب اقدام به تاسیس منطقه آزاد در یک مساحت محدود، محصور و فنس کشی شده می‌کند. هر روشی به غیر از مدل مطرح شده انطباقی با واقعیت و تئوری‌های تجارت آزاد ندارد و تجربه کشور نیز در این خصوص تایید کننده این مطلب است. مناطق آزاد در ایران به‌طور عمده از محل دریافت عوارض از واردات شبیه شرکت‌های عمران و توسعه منطقه‌ای عمل می‌کنند و اموری مانند صادرات، جذب سرمایه گذاری خارجی و ایجاد اشتغال در حاشیه قرار گرفته‌اند. به عبارت دیگر، درآمدی که باید به دولت مرکزی و به خزانه دولت واریز می‌شد در حاشیه کشور مانده و براساس شرح وظایف سازما‌ن‌های مناطق آزاد صرف امور تعریف شده در این مناطق شده است. این وظیفه‌ای است که دولت و سازمان برنامه و بودجه باید براساس برنامه مدون آمایش سرزمینی اقدام به توسعه نقاط مرزی کشور کنند و وظیفه مناطق آزاد اساسا انجام چنین اموری نیست و توان کارشناسی لازم در این خصوص در این مناطق وجود ندارد. توسعه متوازن کشور نیازمند یک برنامه‌ریزی مدون و مشخص از مرکزیت کشور و با محوریت سازما‌ن‌های تخصصی باید صورت گیرد. نکته دیگر این است که اساسا تاسیس مناطق آزاد جدید با توجه به تئوری‌های تجارت بین‌الملل اساسا ایده‌ای مربوط به سه دهه پیش است و با بروز پدیده جهانی شدن کمتر مورد توجه است و برای تمرین آزادسازی تجاری در کشور، اگر بنا بر گسترش رابطه تجاری عمده با دنیا باشد، مناطق آزاد فعلی کفایت می‌کند. هر انگیزه دیگری به غیر از مطالب مطرح شده در فضای اقتصاد-سیاسی قابل طرح و پیگیری است و اصولا این نوع گرایش به تاسیس مناطق آزاد جدید منطق کارشناسی و مبتنی بر نظریه‌های اقتصادی را پیگیری نمی‌کند.
اساسا با تاسیس سازمان تجارت جهانی می‌توان سطح گسترش تعاملات تجاری را فراتر از تاسیس مناطق آزاد تعریف کرد و ایده‌های کلانی را در خصوص دستگاه‌های متولی می‌تواند طراحی و دنبال کند. باید توجه داشت که مفاهیم اقتصادی بار معنایی و لوازم خود را دارند و اصولا ایده تاسیس مناطق آزاد راه‌حل میانی برای ادغام شدن در اقتصاد جهانی است، در حالی که رویه‌های فعلی و شرایط اقتصاد کشور چنین مطلبی را نشان نمی‌دهد. بنابراین توصیه جدی می‌شود دولت‌ها از ایجاد هر گونه منطقه آزاد و ویژه اقتصادی به شدت پرهیز کنند و فلسفه تاسیس مناطق آزاد و ویژه اقتصادی فعلی را مورد بررسی و بازبینی قرار دهند. هدف غایی از ایجاد منطقه آزاد ادغام در تجارت جهانی است و سیاست گذار باید این موضوع را در نظر داشته باشد که چه هدفی را از گسترش کمی مناطق آزاد در نظر دارد. در مجموع یک روش برای اینکه مناطق فعلی در کشور به نحو مناسب تری اداره شوند و امور مدیریتی در این مناطق یکپارچه‌تر شود، بازنگری در نقشه فعلی این مناطق با هدف محدود کردن مساحت مناطق آزاد فعلی و خارج کردن نقاط جمعیتی و شهری از داخل محدوده این مناطق است.
اجرای ماده (65) قانون احکام دائمی با مدل فعلی مناطق آزاد کشور تقریبا امر نشدنی است و فرسایش و اصطکاک بین سازما‌ن‌های مناطق آزاد و سایر دستگاه‌های دولتی همچنان در این مناطق ادامه خواهد یافت. همچنین با کاهش درآمدهای وارداتی به جهت افت واردات به کشور به دلیل تحریم‌های اقتصادی میزان عوارض دریافتی از محل واردات نیز پاسخگوی هزینه‌های اداره سازما‌ن‌های مناطق آزاد نخواهد بود و این موضوع نیز باعث ایجاد نارضایتی از وظایف توسعه منطقه‌ای این مناطق خواهد شد. خارج کردن نقاط جمعیتی و شهری ضمن کاهش اصطکاک سازما‌ن‌های مناطق آزاد به افزایش نظارت‌پذیری بر این مناطق، همچنین کاهش هزینه‌های مناطق آزاد و توازن بودجه‌ای در این مناطق کمک می‌کند.
توسعه مناطق محروم و همجوار مناطق آزاد نیز از طریق اختصاص درصدی از بودجه سازما‌ن‌های مناطق آزاد میسر است و سازمان برنامه و بودجه در زمینه توسعه مناطق مرزی باید برنامه مشخصی را تدوین کند و این وظیفه را به سازما‌ن‌های مناطق آزاد محول نکند. خارج کردن نقاط جمعیتی و شهری با توجه به حقوق مکتسبه برای اهالی این مناطق در یک بازه زمانی و به تدریج با اصلاح دقیق نقشه‌های مناطق آزاد امکان عملیاتی شدن را دارد. به هر حال، این اقدام هزینه و نارضایتی‌هایی نیز ایجاد می‌کند، ولی منافع بلندمدت آن از هزینه‌های آن به مراتب بیشتر است.
** منبع: روزنامه دنیای اقتصاد / سامان پناهی؛ پژوهشگر اقتصادی
