دبیرخانه شورای عالی مناطق ازاد و ویژه اقتصادی از کم کاری و عدم همراهی نمایندگان وزارت صمت و بانک مرکزی نسبت به مصوبات به منظور تعیین و ابلاغ فهرست اقلام کالای تجاری در قالب کالای همراه مسافر خبر داد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در واکنش به خبر تاخیر 6 ماهه دبیرخانه شورایعالی در اعلام فهرست اقلام مجاز ورود کالای همراه مسافر به محدوده مناطق آزاد تاکید کرد: این دبیرخانه با برگزاری جلسات روزانه وپیگیریهای مداوم ومستمر، اخذ تائیدیه‌ها و صورتجلسه‌های متعدد در این راستا از هیچ کوششی دریغ نکرده است و عملاً کم کاری سایر دستگاه ها به حساب دبیرخانه مناطق آزاد نوشته شده است.
در متن این توضیحات آمده است: درج خبر خبرگزاری فارس مبنی بر تأخیر 6 ماهه دبیرخانه شورایعالی در اعلام فهرست اقلام مجاز ورود کالای همراه مسافر به محدوده منطقه آزاد همه فعالین اقتصادی مناطق را متعجب نموده در جائیکه مجموعه مناطق آزاد و ویژه این دبیرخانه با برگزاری جلسات روزانه و پیگیریهای مداوم و مستمر، اخذ تائیدیه ها و صورتجلسه های متعدد در این راستا از هیچ کوششی دریغ نکرده است و عملاً کم کاری سایر دستگاه ها به حساب دبیرخانه مناطق آزاد نوشته شده است. برای تنویر افکار عمومی و پاسخگویی شفاف به ذینفعان روند پیگیری ها و اقدامات به شرح زیر اطلاع رسانی می گردد:
مجموعه اقدامات و فعالیت ها در محدوده مناطق آزاد تجاری – صنعتی کشور چه توسط سازمان های مناطق و نیز فعالان اقتصادی مستقر در محدوده مناطق موصوف، صرفاً بر مبنای مفاد قانون ابلاغی توسط مجلس محترم شورای اسلامی و مصوبات هیئت محترم وزیران پیگیری و اقدام می شود. حسب ماده 14 قانون مناطق آزاد تجاری – صنعتی، مبادلات بازرگانی این مناطق با خارج از کشور از شمول رعایت مقررات صادرات و واردات سرزمین اصلی مستثنی گردیده است، بعبارتی دیگر مستند به ماده 2 ( اصلاحی 30/04/1376 ) از فصل دوم فعالیت ها و عملیات مجاز گمرکی در مناطق آزاد، ورود هر گونه کالا به محدوده مناطق مزبور را به غیر از کالاهای ممنوعه شرعی یا کالاهایی که بواسطه مقررات ویژه هر منطقه، غیر مجاز شناخته شده باشد، مجاز اعلام کرده است. بر این منوال و از ابتدای تاسیس مناطق موصوف ( از سال 1372 ) حسب قوانین ابلاغی توسط مجلس محترم، تا انتهای سال 1396 ورود اقلام کالایی مجاز به محدوده مناطق بر اساس مفاد فوق الذکر صورت گرفته و سرمایه گذاری های انجام شده در حوزه اصناف و بازرگانی این مناطق مطابق با مفاد قانون و مقررات ذیربط مورد اشاره، شکل و صورت گرفته است.
از ابتدای سال 1397 با تصویب و ابلاغ مصوبه شماره 4353/ت55300 ه مورخ 22/01/1397 توسط هیئت محترم وزیران ( علیرغم مفاد ماده 14 قانون صدرالاشاره ) ، فعالان اقتصادی مناطق اعم از واحدهای تولیدی، خدماتی و اصناف، با هدف همراهی کشور در شرایط نامساعد اقتصادی، از رعایت ضوابط ثبت سفارش به مقاصد این مناطق تمکین نمودند. سال 1397 با کلیه فراز و نشیب های اقتصادی در حوزه تولید و اصناف مناطق آزاد سپری و عملاً ورود کالا به این مناطق آنهم در اسفندماه سال 1397 با حساسیت های ویژه دستگاه های متولی در حوزه واردات و ارز مواجه گردید و عملاً اقدامات این دبیرخانه در تعامل با بانک مرکزی، گمرک ج.ا.ایران و وزارت صمت، منجر به ورود مجموعاً حجم اندکی کالای ضروری با هدف عرضه به مسافران و گردشگران با مهلت زمانی تا انتهای فروردین 1398 ، اجرایی شد هر چند عملاً بدلیل مدت زمان کوتاه تا انتهای مهلت تعین شده ، عملاً واردات کالا در هر 7 منطقه آزاد با حداقل ممکن انجام شد.
همزمان با ابلاغ مصوبه اشاره شده در فوق، در ابتدای سال1398 هیئت محترم وزیران، بمنظور تعیین فهرست مجاز واردات کالا از محدوده این مناطق به سرزمین اصلی، کمیته ایی با ترکیب نمایندگان بانک مرکزی، گمرک ایران، وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی با مسئولیت این دبیرخانه تعیین نمود. این کمیته در دو نوبت 25/01/1398 و 25/02/1398 فهرست اقلام کالای تجاری که امکان عرضه در قالب کالای همراه مسافر داشته باشد را تعیین، ولی بدلیل عدم همراهی نمایندگان وزارت صمت و بانک مرکزی، متاسفانه مصوبات کمیته مورد اشاره عملیاتی نشد و کماکان فعالان اقتصادی در حوزه اصناف و بازرگانی مناطق، تاکنون امکان ورود قانونی و با ضابطه کالا به این مناطق را پیدا نکرده‌اند.
به استناد مدارک و مستندات موجود در این دبیرخانه، جلسات متعدد، نامه نگاری های بیش از حد متعارف در خصوص اجرایی نمودن ضوابط کالا برگزار و موفق شدیم با اخذ صورتجلسه از وزیر محترم صمت، معاونین ایشان، دبیر محترم شورایعالی و معاون محترم تولید، گمرک و فن آوری دبیرخانه و اینجانب ، مراتب طی ابلاغیه ایی توسط وزیر محترم صنعت ، معدن و تجارت در تاریخ 1398/06/06 جهت اجرا به گمرک محترم ج.ا.ایران ابلاغ شد.
علیرغم سپری شدن قریب به یکماه از ابلاغیه وزیر محترم مبنی بر امکان ورود ردیفهای کالایی مذکور، نه تنها موارد در سامانه ثبت سفارش سرزمین اصلی اعمال نشده، بلکه در این مدت زمانی سپری شده، منشاء ارز نیز توسط بانک مرکزی محترم برای این دسته از واردات نامشخص مانده و قطعاً در جایی که الزام بر ثبت سفارش وجود دارد ، تعیین منشاء ارز و ورود اطلاعات کالاهای مجاز در سامانه مورد نظر از ضروریات واردات کالا خواهد بود.
لذا ضمن تشکر از دغدغه برخی از مسئولان محترم، خبرگزاری ها و رسانه های معظم در جهت رفع نگرانی فعالان اقتصادی مناطق موصوف تلاش و اقدام می‌کنند، عنوان نمودن تاخیر 6 ماهه و تلاش در جهت احیانا ایجاد شائبه مسئولیت گریزی و عدم پیگیری امور توسط مسئولان این دبیرخانه، توسط خبرگزاری محترم فارس مستند بر دلایل اشاره شده، برای این دبیرخانه قابل قبول نیست ضمن اینکه ذینفعان موضوع در مناطق در راستای برقراری تعامل با این دبیرخانه، بطور لحظه ایی در جریان پیگیری های این دبیرخانه در حوزه های مختلف این معاونت است
این دبیرخانه در صدد است تا با برگزاری جلسه آنی با بانک مرکزی، منشاء ارز را تعیین تا امکان ثبت سفارش و ورود کالا به مناطق امکان پذیر گردد.
شایان ذکر است قانون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جزو قوانین خاص بوده و اعمال هرگونه تغییر اعم از اصلاح و ارتقاء و سایر انحاء اقدام قانونی، ذکر نام این مناطق در متن قانون ضرورت و الزامی حقوقی قانونی است. هر چند در پاره ایی از موارد شاهد مخدوش شدن قانون مناطق و ممانعت از اجرای بهینه و مناسب این دسته قوانین و مقررات هستیم.
به گزارش فارس، ضمن تشکر از دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد نسبت به توضیحات دقیق و حساسیت در اطلاع رسانی، اعلام می‌کند خبرنگار ما طی دو روز پیش از انتشار گزارش تلاش خود را با همکاری روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی مناطق به منظور برقراری تعامل سازنده و گفت‌وگو با مقام مسئول مربوطه در دبیرخانه انجام داد اما متاسفانه این ارتباط برقرار نشد.
