به گزارش پایگاه خبری منطقه آزاد ماکو، محمدرضا عبدالرحیمی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو، روز سه شنبه در کارگروه ارتقای سلامت اداری، پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز منطقه آزاد ماکو افزود: براساس تکالیف قانونی در راستای توسعه پایدار اقتصادی کشور، ستادهای ارتقای سلامت اداری، پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان ها و شهرها در راستای تقویت اقتصاد ملی و مقابله با شکل گیری هرگونه اقتصاد پنهان تشکیل شده است.
وی با اشاره به اینکه مناطق آزاد به منظور کمک به تقویت اقتصادملی و پیوند آن با اقتصاد بین الملل و توسعه و عمران منطقه ای تشکیل شده اند، یادآورشد: به لحاظ قوانین خاصل مناطق آزاد، امکان فعالیت اقتصادی مثبت یا سلبی وحتی قاچاق کالا در این فراهم است که می توان با برنامه ریزی در این خصوص اقدامات موثری را انجام داد.
عبدالرحیمی افزود: تمام مواد قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و مقررات مصوب در حوزه های مختلف فعالیت مناطق، در جهت تسهیل فضای کسب و کار و فراهم آوردن محیط مناسب کسب و کار و فعالیت اقتصادی برای تقویت اقتصاد و افزایش سهم کشور از اقتصادی جهانی بوده و ضروری است در این راستا باهمکاری همه دستگاه ها و نهادها تلاش های هدفمندی را پی ریزی کتیم.
عبدالرحیمی خاطرنشان ساخت: هر فعالیتی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که در راستای تقویت اقتصاد ملی باشد مورد حمایت است و جلوگیری از هرگونه تضعیف اقتصاد ملی وظیفه همه ما اعم از فعالان اقتصادی و مسئولین دولتی می باشد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو، سازمان های مناطق آزاد را تنظیم گر، هدایت کننده و تسهیل گر فعالیت های اقتصادی عنوان کرد و ادامه داد: کلیه سیاستگذاری ها و اقدامات در این سازمان ها با هدف تقویت اقتصاد ملی و ارتقای سطح اقتصاد محلی انجام می گیرد و اگرچه در محدوده داخل مناطق آزاد موضوع اقتصاد پنهان و بویژه قاچاق بی معنی می باشد، لکن، برخورد و مقابله با اقدامات غیرقانونی در حوزه های اقتصادی بویژه قاچاق از مسیر مناطق به سرزمین اصلی وظیفه همه دستگاه های نظارتی و کنترلی است و سازمان های مناطق آزاد خود را متعهد به همکاری کامل سخت افزاری و نرم افزاری با نهادهای مسئول میدانند.
عبدالرحیمی استقرار نهادهای کنترلی و نظارتی در خروجی منطقه را اصلی ترین برنامه کنترل و پیشگیری از هرگونه قاچاق از مسیر منطقه به داخل کشور دانست و ادامه داد: متاسفانه در منطقه آزاد ماکو از بدو تاسیس تاکنون قانون مناطق آزاد بصورت کامل اجرا نشده و به دلیل عدم محصورسازی منطقه فعالان اقتصادی نمی توانند از مزیت های این قانون به ویژه ماده ۱۴ موضوع مستثنی بودن تجارت خارجی در مناطق آزاد از مقررات ملی صادرات و واردات بهره مند شوند به نحوی که تولیدکنندگان و ارایه کنندگان خدمات نیز در منطقه از این مزیت به حد مطلوب استفاده نکرده اند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو عدم محصور سازی منطقه را یکی از عوامل سلبی برای حضور سرمایه گذاران برشمرد و یادآور شد: مطالعات مهم برای فنس کشی منطقه توسط مهندسین مشاور سازمان منطقه آزاد ماکو انجام شده است و در آینده نزدیک و با هماهنگی نهادهای ذی ربط نسبت به اجرای عملیات فنس کشی اقدام خواهیم کرد.
لازم به ذکر است پروژه فنس کشی توسط سازمان منطقه آزاد ماکو باهدف آماده سازی اجرای کامل قانون مناطق آزاد و فراهم سازی بستر استفاده از مزیت های مناطق آزاد برای فعالین اقتصادی و شهروندان منطقه پیش بینی شده است.
این امر علاوه بر افزایش پتانسیل گسترش سرمایه گذاری در بخش های مختلف صنعت، معدن، کشاورزی،تجارت و گردشگری منطقه اولین گام در ایجاد معافیت های گمرکی در منطقه مطابق با تعاریف بانک جهانی و سازمان جهانی گمرک برای ایجاد مناطق ازاد می باشد. با محصور سازی و جداسازی منطقه آزاد از سرزمین اصلی امکان اجرایی شدن دیگر قوانین کمک کننده به توسعه مناطق آزاد از جمله کامل ماده ۶۵ قانون احکام دایمی برنامه های دایمی توسعه کشور را نیز فراهم می کند.
