هیات دولت آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت‌خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی را به تصویب رساند.
به گزارش پایگاه خبری منطقه آزاد ماکو، هیات دولت در جلسه روز چهارشنبه به ریاست حجت الاسلام والمسلمین روحانی آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت‌خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی را به تصویب رساند.
آیین‌نامه فوق که در راستای جلوگیری از خام فروشی، افزایش صادرات غیرنفتی و ایجاد ارزش افزوده بالا در صنعت نفت مصوب شد، به نحوی تنظیم شده که وزارت نفت از طریق اعطای تنفس خوراک (عدم دریافت بهای خوراک در سال‌های اول و تعویق آن به سال‌های دورتر) اوراق بهادار جذابی را منتشر کند که مالکان نقدینگی ترجیح دهند به جای سپرده‌گذاری در بانک، در این اوراق سرمایه‌گذاری کنند.
مطابق این آیین‌نامه، وزارت نفت به منظور اطلاع‌رسانی صحیح به عموم مردم برای جلب مشارکت در سرمایه‌گذاری در طرح‌های موضوع قانون، مکلف است نسبت به انتشار متن قانون و آئین‌نامه به همراه فرآیند اجرای ارسال درخواست سرمایه‌گذاری، نمونه گزارش‌های امکان سنجی فنی و اقتصادی طرح و … در تارنمای خود اقدام کند.
همچنین، این وزارت می‌بایست طی فراخوان عمومی از متقاضیان استفاده از تسهیلات موضوع قانون دعوت کند تا درخواست خود را در مهلت تعیین شده در فراخوان به همراه گزارش های فنی و اقتصادی طرح مورد نظر، به وزارت فوق ارسال کنند.
گزارش‌های فنی و اقتصادی هر طرح باید از سوی شرکت‌های دارای صلاحیت، تهیه و در زمان‌بندی مندرج در فراخوان برای ارزیابی به وزارت نفت ارسال شود. همچنین، سرمایه‌گذاران باید برنامه تأمین منابع مالی مورد نیاز طرح مورد نظر چه از طریق آورده خود و چه از طریق دیگر منابع داخلی و خارجی را با ارائه مدارک و مستندات کافی اعلام کنند.
آیین‌نامه اجرایی مربوط به معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی داراییها اصلاح شد
هیات وزیران در راستای تسهیل فضای کسب و کار و تقویت بازار سرمایه و رفع تعارض مبنی بر حذف محدودیت استانداردهای حسابداری درخصوص انتقال مازاد تجدید ارزیابی داراییها به حساب افزایش سرمایه، آیین‌نامه اجرایی مربوط به معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی داراییها را اصلاح کرد.
به موجب این اصلاحیه، پوشش زیان از محل مازاد تجدید ارزیابی، انتقال این مازاد به حساب سود و زیان یا اندوخته یا توزیع آن به هر شکل بین صاحبان سرمایه به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری و همچنین تحقق درآمد در آن سال بوده و مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود.
اشخاص حقوقی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم که دارایی‌های خود را تجدید ارزیابی نمایند، در صورتی که ظرف مدت یک سال پس از تجدید ارزیابی (شناسایی و ثبت تجدید ارزیابی در دفاتر قانونی شرکت) تشریفات قانونی جهت انتقال مازاد تجدید ارزیابی داراییها به حساب سرمایه و نیز ثبت افزایش سرمایه نزد مرجع ثبت شرکت‌ها را انجام دهند، مازاد تجدید ارزیابی که به حساب سرمایه منتقل می‌شود، با رعایت سایر مقررات مشمول مالیات بر درآمد نخواهد بود.
همچنین اشخاص حقوقی که با استفاده از مقررات قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی نسبت به افزایش سرمایه خود از محل تجدید ارزیابی داراییها اقدام نموده‌اند، تا مدت ۵ سال مجاز به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها برای استفاده از این معافیت نمی‌باشند.
عدم رعایت هریک از شروط قانون فوق الذکر (افزایش سرمایه و ثبت آن پس از مهلت یک ساله مقرر و یا افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها در فواصل کمتر از پنج سال) توسط اشخاص حقوقی مزبور موجب شمول مالیات نسبت به مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های مربوطه می گردد. ضمناً در صورت کاهش سرمایه اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی مندرج در قانون مربوطه استفاده کرده اند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول می‌شود.
لازم به ذکر است محدودیت پنج ساله صرفاً درخصوص تجدید ارزیابی هر طبقه به صورت مجزا از سایر طبقات داراییها ملاک عمل بوده و انجام تجدید ارزیابی سایر طبقات فارغ از تجدید ارزیابی مذکور در طی پنج سال مجاز است.
